استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس إلى بيان من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد. وقال إبراهيم محمود وزير الداخلية ان البلاد شهدت استقراراً أمنياً في الفترة منذ أبريل الماضي ، مشيداً بجهود أجهزة الدولة الأمنية والشرطية والعدلية. وتوقع الوزير ظهور أنماط جديدة من الإجرام بسبب التفاعلات والتداخل الثقافي والتطور التقني في أوساط الشباب، مشيراً إلى زيادة في اجمالي الموقف الجنائي الحالي بنسبة (1.4%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأكد وزير الداخلية ان أحداث العنف والتخريب التي اعقبت قرارات رفع الدعم عن المحروقات لم تكن مظاهرات سلمية ، وإنما شكلت عمليات تخريب مفرط وقتل للأبرياء بهدف احداث فوضى عارمة بالبلاد. الى ذلك أكد ان قضية المخدرات أصبحت تشكل تحدي يواجه كل الدولة والمجتمع ، وتوقع إجازة مجلس الوزراء لاستراتيجية شاملة تم إعدادها للتصدي لها ومكافحتها ، مبيناً ان شرطة المكافحة تمكنت من القبض على عدد (4288) متهم في قضايا المخدرات وضبط أكبر شحنة هيروين في مايو 2013م مهربة عبر البلاد مبيناً أن تلك الجهود أدت لرفع اسم السودان في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات. شدّد وزير الداخلية على المضي في إنفاذ خطة واستراتيجية تم إعدادها للقضاء على التمرد في دارفور سلماً أو حرباً، واوضح الوزير ان ولاية كسلا تعد الآن أكثر الولايات أمناً في البلاد. وأبان ان وزارته والمجلس القومي للدفاع المدني بذلتا جهوداً كبيرة لاحتواء آثار السيول والأمطار الأخيرة بأنحاء البلاد المختلفة . ومن جانبها أمنت أستاذة سامية أحمد نائب رئيس البرلمان على ما أورده النواب في مداولاتهم حول بيان الوزير والمطالبة بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، وأجمع النواب على أهمية مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والوجود الأجنبي وانتشار السلاح غير المرخص والمخدرات. ودعا محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالمجلس الوطني خلال الجلسة التي رصدتها(smc) إلى أهمية الدقة في الخطاب الإعلامي حتى يكون متسقاً مع واقع الحال وبصورة لا تؤثر على سمعة ومكانة السودان خارجياً .
