أجازت اللجنة العليا للإعداد للملتقى الاقتصادي الثاني برئاسة وزير المالية علي محمود وزير المالية الرئيس المناوب للجنة العليا برنامج الملتقى وإعداد أوراق العمل التى ستقدم في الملتقى في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وآثارها على الأوضاع الاجتماعية، وقطاعات الإنتاج الحقيقي والقطاع الخاص، القطاع النقدي والخارجي، بجانب التنمية الاقليمية المتوازنة. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية مشاركة أهل الفكر في الشأن الاقتصادي والمالي والجامعات ومراكز البحث العلمي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية وخبراء الاقتصاد وقادة التنظيمات المهنية والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية والقطاع، كما تم التأمين على مداخلات المنظمات الدولية والاقليمية حول تجارب الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول النامية.