رفضت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا عاطف محمد عبد الله أمس، الطلب المقدم من هيئة الاتهام في قضية البنك المركزي ضد مستثمر أجنبي، بحظر النشر في سير مجريات الدعوى، وما يدور فيها من جلسات، باعتبارها تمسّ جهة الاتهام واعتباريته. وأكد قاضي المحكمة أنها دعوى عامة ولا يجوز الحجب فيها. وأكد شاهد الدفاع الثالث وهو صديق المتهم الأول (المستثمر الأجنبي)، خلال الإدلاء بإفادته أمام المحكمة أنه صديق شخصي له، موضحاً أن المتهم الأول تعرض لانتكاسة مالية في حدود (25) مليون دولار في أحد مواسم تصديره للسمسم، نسبة لارتفاع أسعاره وزيادة العملة الوطنية لفرق سعر الشراء والبيع، مشيراً إلى أن المتهم الأول أخبره أن بنك السودان حظره من قائمة المعاملة المالية، لعدم سداده مبالغ مالية مطلوبة منه لصالح بنك تنمية الصادرات، وأضاف أن المتهم الأول نقل له حديثاً بأن محاميه المتهم الثاني في الدعوى أخبره أن هناك موظفاً ببنك السودان، يطلب رشوة مقابل فك حظره، مشيراً إلى أنه ذهب إلى شاهد الدفاع الأول وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي علي مجوك، وأطلعه بأن صديقه محظور مالياً ويطلب حلاً لأمره، مشيراً إلى أنه ذهب كل من الوزير وصديقه والمتهم الأول إلى مكتب محافظ بنك السودان، وتحدثا بداية عن فك الحظر وإيجاد الحل لذلك، مشيراً إلى أن المحافظ أطلعه أن حل مشكلته ليست بطرف البنك؛ حينها أطلعه المتهم الأول لاحقاً على أمر الرشوة من موظفه عبر محاميه المتهم الثاني مقابل فك الحظر، مشيراً إلى أن المحافظ استرعى انتباهه الأمر، وقام باستدعاء موظفه بمكتبه، وأنكر الواقعة واحتدم النقاش بين المتهم الأول والموظف الشاكي في الدعوى في الأمر، مضيفاً أن المحافظ طلب من المتهم الأول اتخاذ إجراءات قانونية فوراً، مشيراً إلى أن المتهم الأول لم يوضح للمحافظ مبلغ الرشوة، وأنه كان يتحدث باللغة الإنجليزية.
