دفعت الجميعة السودانية لحماية المستهلك بعدة اقتراحات حول تسعيرة أسطوانة الغاز متمثلة في الاقتراح الأول بأن أسطوانة الغاز زنة 12.5 للمستهلك تباع بمبلغ 25 جنيهاً شريطة أن يكون البيع للشركات من وزارة النفط بمبلغ 10 جنيهات بدلاً من 17 جنيهاً مع إعادة دعم الترحيل من الجيلي إلى الشجرة وفي حالة عدم دعم الترحيل يصبح سعر الأسطوانة بعد الدراسة 26 جنيهاً بالنسبة لولاية الخرطوم مع مراعاة الترحيل للولايات. والاقتراح الثاني أن يصبح سعر الأسطوانة زنة 12.5 للمستهلك نهائياً بمبلغ 27 جنيهاً في حالة بيع الأسطوانة للشركات من وزارة النفط بمبلغ 17 جنيهاً مع إعادة دعم الترحيل من الجيلي إلى الشجرة، وفي حالة لم يتم دعم الترحيل تصبح الأسطوانة بمبلغ 28 جنيهاً، وفي هذه الحالة يرتفع هامش الربح الذي حددته وزارة النفط للشركات من 8 - 10 جنيهات مع تقليل وكلاء الغاز وفتح مراكز ثابتة للبيع بالتسعيرة المحددة بدلاً من البيع في الميادين. وقال محمد ميرغني المدير التنفيذي لجمعية المستهلك ومقرر لجنة الغاز والتي تضم كلاً من شركات الغاز واتحاد وكلاء الغاز ونيابة حماية المستهلك والجمعية، قال في تصريح ل(آخر لحظة) إن لجنة الغاز ستلتقي مع الجهات المختصة للشرح والتوضيح ووضع ضوابط بين الشركة ووكلاء الغاز، والتأكد من هذه التوصيات بالدراسة، مؤكداً أن هذه الاقتراحات تعطي الوكيل الحق المجزي وتحقق الوفرة للمستهلك وعدم المعاناة في حالة تطبيق هذه التسعيرة، معلناً أنه يتم ضبط المتفلتين من وكلاء الغاز الذين يبيعون أسطوانة الغاز بمبلغ 35 - 45 جنيهاً.
