سخر رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني من لائحة مكافحة التبغ التي أصدرتها وزارة الصحة بالولاية. وطالب مدني في مؤتمر صحفي عقده أمس بالمجلس التشريعي حول إيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ بالولاية بمقارنة المواصفات المطلوبة لأماكن بيع وتصنيع التبغ مع مواصفات الفنادق الخمس نجوم والمستشفيات الخاصة واتهم مدني فئات لم يسمها بشن حملة إعلامية ضد المجلس لافتاً إلى أن أسوأها تلك التي اعتمدت على مؤهلاتها العلمية والأكاديمية في مجال الطب وليس التشريع لإيهام المواطنين أن حياتهم في خطر وأن المجلس التشريعي بدلاً من أن يحافظ على صحتهم آثرالانحياز لصانعي وتجار التبغ ووصف نصوص اللائحة بالمخالفة للعقل والمنطق ،نافياً تعرض المجلس لضغوطات من مستوردي وتجار التبغ. وفند مدني أسباب إيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ لسنة 2013م مؤكداً أنها أسباب موضوعية وقانونية ودستورية استندت على إخلال اللائحة بضوابط التشريع الفرعي، وضرب مثلاً بوضع اللائحة لاشتراطات للمباني بتفاصيل تجعلها تتدخل في اختصاصات وزارة التخطيط العمراني التي يحكمها قانون ولائي آخر بجانب نص اللائحة على مواصفات فنية لمنتج السجائر في حين القانون الأصل نص على أن تكون المواصفات الفنية هي ما تحدده الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس.وقال إن المجلس لم ينتبه لأسباب سحب وزارة الصحة للائحة عقب إيداعها منضدة المجلس نهاية العام الماضي موضحاً أن إعادة إيداعها مرة أخرى بذات نصوصها المسحوبة بعد العلم بعدم سريانها ألقى بظلال من الشك المعقول على أن الوزارة حاولت أن تفرض بقوة اللائحة ما لم يأت به القانون، وقطع مدني بأن ما حدث لا تسمح به سلطة المجلس الرقابية. وأكد مدني أن قانون مكافحة التبغ بالولاية لسنة 2012 ما يزال سارياً وأنه بنص القانون التدخين محظور في الولاية في كل الأماكن العامة التي يرتادها الجمهور دون تمييز.