وصفت القيادية البرلمانية دكتورة عطيات مصطفى، الوضع الدوائي بالبلاد بالكارثي، وكشفت عن وجود أدوية في طريقها للبلاد بعرض البحر، يتسبب عدم توفر النقد الأجنبي في عدم دخولها للبلاد؛ في وقت طالبت فيه الهيئة التشريعية القومية بتمكين المجلس القومي للأدوية من فرض رقابة حقيقية على الدواء، وبمراجعة تجربة التأمين الصحي وتقييمها، وبإدخال الشرائح الخارجة عن تغطية التأمين. ووجهت الهيئة خلال تقرير للجنة الصياغة للرد على خطاب الرئيس، عند فاتحة أعمال الهيئة الحكومة، بضرورة التنفيذ الكامل لبرنامج توطين العلاج بالداخل، وتغطية حالات غسيل الكلى والأورام.