لفتت وزارة المالية والاقتصاد والخدمة العامة بجنوب دارفور الى أن موازنة العام 2014م بلغت (687,342,777) جنيها بدلا من (507,252,679) جنيها. وقال وزير المالية آدم محمد آدم لدى إيداع الموازنة فى المجلس التشريعي أمس إن الموازنة هدفت إلى تفعيل الإيرادات الذاتية وتوسيع المظلة الضريبية، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي تمشيا مع التقشف العام، وتطوير أسواق المحاصيل والماشية لجلب رؤوس الأموال من خارج الولاية، وتأمين مخزون استراتيجي من الحبوب الغذائية ووضع سياسات جاذبة للاستثمار والمستثمرين. فيما دعا رئيس المجلس التشريعي بالولاية علي آدم عثمان وزارة المالية لعدم تحصيل أي مبالغ مالية مالم تكن مجازة من المجلس وأن يكون قوامة المال العام تحت إمرة وزارة المالية وعدم فرض رسوم جديدة مالم تودع لدى المجلس مطالبا بإيداع قوانين الرسوم المحلية التى تفرض فى المحليات للمجلس لإجازتها، مشيرا لوجود تجاوزات فى المحليات بفرض رسوم دون قوانين على المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون مشروع هيئة المياه بالولاية ضمن قوانين وزارة المالية وليست ورقة لوحدها فيما تقدمت هيئة مياه الولاية بمقترح قانون بزيادة تعرفة صفيحة المياه من (15) قرشا الى (20) قرشا مسببة بالزيادة الكبيرة فى المرتبات وتعويضات العاملين، رفع الدعم عن المحروقات، الظروف الاستثنائية للولاية والأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وتلك المسببات رفضها المجلس فى جلساتها فى الدورة السابقة.