كشفت ليلى عمر بشير وزيرالمالية بولاية الخرطوم عن تحديات عديدة تواجه تنفيذ موازنة الولاية لهذا العام، وأكدت ليلى في المؤتمر الصحفي المشترك مع المجلس التشريعي بولاية الخرطوم امس ان اولويات الولاية خلال هذا العام تتمثل فى محاربة الفقروتقديم الخدمات من تعليم وصحة وتوفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية الى جانب احياء التعاونيات والتوسع فى برامج فتح مراكز البيع المخفض فى الاحياء ومناطق سكن المواطنين، بالاضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية والعملية الانتاجية. وأشارت ليلى إلى وضع معالجات عديدة لامتصاص تحديات الموازنة من خلال عمل شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الانتاجية ووضع زيادة الاستثمار فى اولويات الموازنة، الى جانب التركيز على توفير المتطلبات للقطاع الخاص لزيادة الانتاج والصادر. وأعلنت اعتزامهم اللجوء إلى استنباط موارد حقيقية دون اضافة عبء على المواطن الى جانب اللجوء الى الاستدانة من الجهاز المصرفي والاستفادة من التعاون الثنائي. من جانبه قال احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم ان الموازنة الحالية ليس بها اي اعباء إضافية على المواطن بفرض أي رسوم، وقال ان المجلس أمن على عدم فرض أية زيادات عن رسوم العام الماضي للوزارات و2010 للمحليات إلى جانب إلغاء أي رسم لم يسند بقانون والغاء أي رسم لم تقابله خدمة وإعادة النظر فى بعض الرسوم وتخفيضها ما امكن لتدعيم التوجه العام للدولة وعدم زيادة اي رسوم وان تكون كل الرسوم المستحدثة مرجعيتها رسوم العام 2010، وقال ان حجم الموازنة لهذا العام فى حدود (5.3) مليارات جنيه، واشار الى توجيه المجلس التشريعي للمحليات بعدم فرض أي رسم على المواطن بجانب التركيز على التنمية، وشدد على ضرورة اعداد تقارير دورية عن الموازنة.