خبر غريب ومؤسف: سفارة السودان بالصين، تحتجُّ على فيلم صيني، تعرّض بصورة درامية، لظاهرة سالبة أحد أبطالها سوداني! السفارة طالبت بسحب الفيلم من الأسواق، لأنه مسيء للسودانيين، ويعرّض الموجودين منهم بالصين للخطر! المشكلة ليست في الطلب أو العتاب الدبلوماسي غير الحصيف، ولكن في الذهنية التي تعبر عن ذلك، والتي تتصور كل شيء لا يعجبها خاضعاً للحجب والقص والمصادرة! مهما كان محتوى الفيلم، فإن مطالبة السفارة السودانية بتدخل السلطات، وطلبها ذا النزوع القمعي بمنع الفيلم من العرض، يحققان من الضرر والسمعة السيئة أكثر مما يفعل الفيلم، وطلب المنع والحجب سيمثل أفضل ترويج للفيلم المغمور! (فضحتونا... الله يستركم). "ياء" الميرغني! ما تناقلته الصحف أمس، أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل سيُجري تعديلات في وزرائه المشاركين. بالمنطق البسيط، هذا يعني ضمنياً، للمتابعين بنصف عين، أن الحزب قد حسم أمر الاستمرار في الشراكة. ولكن المدهش أن مولانا السيد / محمد عثمان الميرغني، جعل الكلمة النهائية في موضوع المشاركة معلقة على حبل انتظار انعقاد اجتماع هيئة قيادة الحزب، وحدد نصاً في البيان، أن الاجتماع سيتم تحت رئاسته، قالها دون مواربة أو تلميح: (الاجتماع برئاستي)! وفي "ياء" الفاعلية المتملكة، تُحفظ كلمة السر، ويُجرُّ الحزب العريق على رمضاء الترقب وجمر الانتظار! مولانا لم يحدد زمن العودة، ولا أحد يستطيع أن يقول كلمة في الأمر للصحف، إلا تحت ستار المصادر المجهولة، باستثناء الأستاذ/ علي السيد، فهو الوحيد الذي يملك القلم والإستيكة في يده! وابن مولانا الميرغني المساعد جعفر الصادق -الذي لا يساعد- لا يجرؤ أحد على تسجيله في دفتر الغياب، كأنه تلميذ في مدرسة الأشراف، لا كمسؤول في دولة له مخصصات وعليه واجبات! لن يتعجب أحد إذا قام مولانا الميرغني بإبلاغ قيادة وقواعد حزبه بوزرائه الجدد، عبر رسالة موبايل على هاتف الأستاذ/ حسن مساعد (سوداني أو زين) لا فرق! مفاجآت قادمة! قالها الرئيس عمر البشير بحسم ووضوح، لنواب الوطني في البرلمان: (ويل للمفسدين، المحاسبة ستطال الجميع من بقي أو من غادر). من نص الحديث وروحه، تشتم رائحة قرارات وخطوات عملية، ستتخذ في القريب العاجل، وقد تطال من كانوا يوصفون بالبقر المقدس! ظللنا نقول ونردد أن إرادة المواجهة داخل أجهزة الدولة، لا تقوى على التصدي للمفسدين والعابثين. المفسدون والعابثون أصبحوا أكثر جرأة وأقل خوفاً من القانون ومن نواطير الخرطوم. ولجان التحقيق التي تشكل في قضايا التجاوزات، تأتي كأنها إسعافات أولية، لتخفيف آثار الصدمة الإعلامية المترتبة على النشر! ولكن مع مضي الأيام، وتزاحم الأحداث، لا يُسمع رِكْزٌ لقرارات اللجان.. فكم من لجان شكلت وقضت سنوات في البحث والتقصي، ولا تزال توصياتها طيَّ الكتمان أو قابعة في بئر النسيان، أو جاءت على استحياء باهتة مهزومة بالمجاملات والترضيات..! إن غداً لناظره قريب.
