خبراء اقتصاديون ل(السوداني) عدم تفعيل القوانين يعيق محاربة الفساد بالبلاد الخرطوم :سلوى حمزة اعلان الحكومة السودانية عن بدء انفاذ وثيقة الاصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد اعتبارا من يناير المقبل أثار حفيظة العديد من الخبراء والاقتصاديين الذين تحدثوا ل(السوداني) والذين أشاروا لصعوبة محاربة الفساد لعدم تفعيل القوانين ووجود أدلة وبراهين تثبت الفساد وتخوف الكثيرين من الادلاء بشهاداتهم أمام القضاء، مؤكدين ضرورة الاصلاح الاقتصادي بالبلاد . الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق بروفيسور عزالدين ابراهيم أشار ل(السوداني ) لضرورة سن قانون عبر المجلس الوطني واعطاء صلاحيات محددة تعطيها قوة، وسن قانون يحمي الشخص المبلغ عن الفساد، لانها تعتبر اشانة سمعة ويتعرض للسجن لمدة "6"سنوات وقيام نيابة متخصصة للفساد لان الفساد ينخر في المجتمع كالسوس، مؤكدا أن الفساد ليس "فوق "فقط وانما في المعاملات الحكومية رشاوى، دفع تسهيلات مما تزيد من تكاليف الحياة على المواطنين ولابد من عمل "كمين "للموظفين "وتخويفهم . وقال عزالدين إن الفساد موجود بالمجتمع ويحتاج لاصلاح وفقا للقوانين، مؤكدا أن الفساد يحتاج لقوانين وادلة مختلفة، مشيرا لصعوبة تطبيق القوانين، وزاد:يوجد فساد في المجتمع "بالمشاهدة " يصعب اثباته بالقانون والمستندات الرسمية، مؤكدا أن تقرير منظمة الشفافية لا يخلو من الغرض السياسي . وقال إن الشعب محتاج للاصلاح، واصفا عملية الاصلاح "بالصعبة كالعلاج "بالكي ". واكد الخبير الاقتصادي د.محمد عبد القادر ل(السوداني ) ضرورة الاصلاح الاقتصادي لمعالجة تدني الانتاج والانتاجية ومستوى الأداء في كل القطاعات المنتجة واداء الاقتصاد الكلي والذي يعتبر سببا رئيسيا في زيادة التضخم وارتفاع اسعار الصرف بصورة كبيرة، مؤكدا أهمية تبني دراسة متكاملة لمعالجة مشاكل الزراعة بالبلاد ووضع الحلول المناسبة وجعلها من أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية، مشيرا لاتجاه العالم للحبوب الزيتية والزيوت النباتية اضافة لتمكين سياسة وتسويق الصمغ العربي وادخالها في الصناعة و قيام مصانع لتكرير الزيوت، والتي لا تحتاج لتكلفة رأسمالية وانما زيادة الانتاج والانتاجية . واكد خبير اقتصادي فضل حجب اسمه ل(السوداني ) صعوبة محاربة الفساد بالبلاد، لعدم تفعيل القوانين ومحاسبة المسئولين، مشيرا لعدم وجود ادلة وبراهين تثبت الفساد اضافة لتخوف الكثيرين من الادلاء بشهاداتهم امام القضاء .
