تعدَّدت أشكال الفساد المالي والإداري في البلاد بمختلف المواقع، فكثيرًا ما تناولت العديد من الأوساط تلك المشكلة ونادت بمعالجتها بشتى الطرق خاصة وأنها أصبحت من أكبر المشكلات التي تؤرق المجتمع وبدأت بالتوسع بمعدلات مخيفة كما أظهرت منظمة الشفافية تلك الأرقام، ورغم شروع الدولة بوضع المعالجات من خلال صياغة القوانين وإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد ولكن مازال الوضع كما هو عليه، ولعل حديث رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالهيئة التشريعية د. غازي صلاح الدين العتباني أن مكافحة الفساد لا تحتاج لقانون جديد بل لإرادة سياسية ولتطبيق كامل للموجود من القوانين حديث مهم خاصة إذا تم تطبيقه بالصورة اللازمة، فقد يكون له أثر في معالجة المشكلة، ومن المعلوم ارتباط الفساد بالفقر والحروب والنزاعات والحكم الشمولي والدكتاتوري والتي تنتشر في القارة الإفريقية بصورة كبيرة. فالحديث عن الفساد يوهم بأن مرتكبي هذه الجرائم الكبيرة من الأفراد، وأنها ظاهرة معزولة ونتيجة مبادرة شخصية. وكثيراً ما تناولت الصحف تقارير المراجع العام وحديثه عن التعدي على المال العام باعتباره المرجعية في الدلالة على ظاهرة الفساد. وفي حقيقة الأمر لو اقتصر الأمر على هذا، لأمكن حل المشكلة. فظواهر الفساد موجودة في كل المجتمعات، وتمكُّن المراجع العام من تحديد ما وقع من خرق للقانون يعتبر إنجازاً، لأنه يمكِّن النيابة والقضاء من تتبع مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام ومعاقبتهم. وبالتالي تنتفي دواعي القلق ولكن المشكلة تكمن في أن الفساد كثيرًا ما يرتبط بالسياسة فقد أظهرت الدراسات أن (44) من دول إفريقيا تنتشر بها نسبة كبيرة من الفساد السياسي مما كان له أثر بالغ على مجريات التنمية في البلاد. ومن جهته قال الخبير الاقتصادي حسين القوني إن انتشار الفساد يرجع لعدة أسباب منها عدم فعالية القوانين بجانب وجود مراكز قوى مما شجع الآخرين على الوقوف أمام جهات الاختصاص مشيرًا لانتشاره في كل أجهزة الدولة، وطالب بضرورة تفعيل القوانين لحفظ المال العام مضيفًا أن الإرادة السياسية ذات أثر واضح خاصة مع عدم فعالية القوانين المطبقة. ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادي د حسن بشير الأستاذ بجامعة النيلين ارتفاع نسبة الفساد بالدول الإفريقية لافتًا إلى ارتباطه بالحكم الشمولي والدكتاتوري مشيرًا إلى تقارير البنك الدولي التي بينت أن حجم الأموال المهربة يعادل (6%) من الناتج الإجمالي بالدول الإفريقية فيما أظهرت بعض التقارير أن حجم الأموال المهربة تفوق ديون القارة الإفريقية مشيرًا لارتفاع رقعة الفساد بالقارة مع غياب القانون وأصبح الفساد المالي يحتل موقعًا محوريًا مؤكدًا أن هنالك عدة أسباب أدت لانتشاره منها إساءة السلطة واتخاذ القرارات بشكل إغراءات تخل بأسس العدالة والمعاملات الاقتصادية داعيًا لضرورة اتخاذ الأساليب الرادعة عبر الجهات القانونية لمحاربة الظاهرة، وأضاف أن استغلال الوظيفة من الأنماط المنتشرة بالقارة بجانب الفساد الهيكلي، مشيرًا إلى ظاهرة الفساد الناعم والتي بدأت تنتشر في معظم الدول والتي وصفها بالخطرة، وقال إن اتجاه الدول للخصخصة والتصرف في الأراضي أحد أشكال الفساد التي تسهم في هدر الأموال وتؤدي للنزاعات بالتالي التأثير على التنمية بصورة عامة، واقترح وسائل لمحاربة الظاهرة بإصلاح الخدمة المدنية ووضع نظام للإنذار المبكر للفساد والتخلص من تحكم متخذي القرار لمستوى المعيشة وتشديد المحاسبة ووضع القوانين الرادعة والفصل بين السلطة والقانون، ويرى مراقبون أن الطريق إلى إثبات حسن النية هو أن يبدأ المسؤولون بأنفسهم، فيعيدوا إلى بيت مال الشعب كل ما كسبوه من المنصب هم وأسرهم، فلا يمكن أن يتحدث المسؤولون عن مقارعة الفساد وهم أول المستفيدين منه.
