أكد المراجع العام في قضية الأقطان، طارق عباس، أن تقرير اللجنة الهندسية والفنية الخاص بالمحالج، التي كونت في أبريل 2012، خلص إلى عدم تدريب المهندسين والفنيين في محالج ربك، إضافة إلى عدم وجود الكتيبات الخاصة بالتشغيل وقطع الغيار والصيانة، بجانب عدم توافر شبكة إطفاء حرائق أُوتوماتيكية وضعف الإدارة. وأضاف التقرير أن تسرب مياه الأمطار أدى لاحتراق بعض الموتورات، لافتاً إلى أنها مسؤولية بالكان ممثلة في وكيلها شركة متكوت. وأشار عباس إلى تعرض بعض المحالج عند وصولها للتلف بسبب سوء التخزين، وحمل شركة الأقطان المسؤولية في ذلك. وكشف عباس خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، عن وجود اختلاف في أسعار المحالج، وأن الفواتير التي تم بها فتح الاعتمادات أُعدت لتكملة الشكل القانوني لها، وكشف عباس عن مخالفة في رسو العطاء على شركة السودان للأقطان ومتكوت العالمية، وقيام العضو المنتدب لمتكوت بتوقيع اتفاق مع وكيل شركة (أوسا) البرازيلية تدفع بموجبه متكوت مبلغ 700 ألف دولار للتنازل عن دخول العطاء. وفيما اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين أن من قام بترجمة كراسة العطاء لم يكن أميناً، لأن الأصل الإنجليزي عليه ختم بالكان والأقطان.