من أشياء السودان القديم التي ينبغي أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجذ الشهادة السودانية التي أصبح اسمها الشهادة الثانوية، ثانياً الدخول للجامعات (داخل الجامعات دي حاجة تانية)، مكتب سكرتير امتحانات السودان الذي تغير اسمه الآن ولكن ظل كما هو لافيهو شق ولاطق ولالعب. الدخول للجامعات هو الآخر ظل بناء على قواعد موضوعية معروفة للكافة . نعم في الآونة الأخيرة دخلتها بعض المتغيرات نتيجة لتطورات حدثت في مجال التعليم فمثلاً ظهر القبول الخاص ومازال البعض رافضا له بوجهة نظر جديرة بالاحترام لكن السر في ابتداعه العسر الذي عانت منه الجامعات وهذا القبول له ضوابط فدرجاته محددة ليس سداح مداح ويجب أن تكون نسبة طلاب الخاص 25 % لطلاب العام على أعلى تقدير والغرض منه أن يسهم الموسرين في دعم ميزانية الجامعة إلا سوف يذهبون للجامعات الخاصة على العموم يمكن اعتبار القبول الخاص انحناءة إجبارية للظروف وفي القبول الخاص يدخل أبناء العاملين وهؤلاء يدفع ذووهم 25 % من المصاريف ويلزمون بالدرجة المطلوبة ولهم مقاعد محددة يتنافسون عليها للمزيد من التضييق. الجامعات كانت ومازالت ليست للشهادة السودانية وحدها فعلى أيامنا كانت شهادة لندن وشهادات أخرى ثم ظهرت الشهادات العربية مع الاغتراب ومع التجربة وضعت لها معالجات معقولة فأبناء الشهادة العربية هم من أبناء هذه الأمة ولهم في الدولة ومؤسساتها حق مثلما عليهم واجبات وفي السنوات الأخيرة تحديداً منذ عام 2000 تقريباً ثبتت القواعد التي تتم بها معادلة الشهادة العربية وانتهت هذه المشكلة التي أرقت المغتربين كثيراً وإن كانوا يعتقدون أنه قد حدث تحامل عليهم لكن في النهاية قبلوا بالأمر الواقع . كل الذي تقدم نريد القول منه إن القبول في الجامعات الحكومية السودانية ظل قائماً على قواعد موضوعية ونقصد بموضوعية أنها معروفة وسابقة للتقديم للجامعات ولم تفصل على فرد أو فئة إنما في مواجهة الكافة. لكن الذي حدث لل23 طالباً الذين قبلوا بطب الخرطوم قبولاً عاماً ثم حولوا لقبول خاص يعتبر خروجاً عن القاعدة السامية أعلاه . هؤلاء الطلاب كانوا من المتفوقين في الشهادة التي امتحنوها (مصطلح تميز تم سكه في السودان ) وزعوا للكلية من مكتب القبول بناء على معادلة الشهادة العربية السارية منذ عام 2000 يعني في طلاب تخرجوا لا بل بعضهم تفوق بذات المعادلة من ذات الكلية وكليات الجامعة الأخرى لا بل هناك سبعة آخرين تم قبولهم في كلية الهندسة في هذا العام في ذات الجامعة ولم يرفضهم أحد . كلية الطب بعد أن قبلت هؤلاء الطلاب وسلمتهم بطاقاتهم عدلت عن رأيها ورأت أن تفرض عليهم قبولاً خاصاً, جامعة الخرطوم وقفت مع كليتها لا بل فصلت حتى سبعة الهندسة . مكتب القبول أصر على صحة موقفه . الطلاب و أولياء أمورهم أصروا على حقهم في القبول العام. بعد لجان ولت عجن تم حل المشكلة بقبول خاص مخفف وذلك بأن يدفع الطالب ألف دولار وتقوم الوزارة بدفع الباقي وسميت هذه معالجة وهنا مصدر الخطورة فمكتب القبول هذا مثل مكتب امتحانات السودان عمله يقوم على قواعد موضوعية وهذه المرة تم تكسيرها كحل وسط بين ركوب الرأس وشفقة الأهل على مستقبل أبنائهم ومن يدري غداً قد يتم التجاوز لأسباب سياسية أو ذاتية أو الذي منه وهنا يكمن مصدر الخطورة أتمنى أن تلغى هذه المعالجة ويعود الطلاب للقبول العام وإن كانت كلية الطب لديها أي مآخذ على معادلة القبول فالترفعه لمكتب القبول وإذا اقتنع بضرورة التعديل تصاغ معادلة تكون ملزمة للكافة قبل التقديم القادم .
