لم يكن طلاب الشهادة العربية السعودية وأسرهم بحاجة إلى مفاجآت تزيد من همومهم وتضاعف من يأسهم من فرص القبول المتاحة في الجامعات لهذا العام، فقد ظلّت المعايير التي طُبّقت ابتداءً من العام الماضي تلقي بظلالها المادية والمعنوية على كثير من الأسر. لكن توصيات لجنة معادلة الشهادات العربية الخاصة بتوزيع النسب بين الشهادة الثانوية المدرسية واختبار التحصيل العلمي والقدرات بالنسبة للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة الثانوية السعودية المدرسية للعام 2009م 2010 م، أبت إلا أن تفاقم من هموم هذه الشريحة المغلوبة على أمرها. جاء في الأخبار الرسمية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وافقت على توصية لجنة معادلة الشهادات العربية، وهي التوصية التي تنص بأن يكون توزيع النسب بين الشهادة الثانوية المدرسية واختبار التحصيل العلمي والقدرات على النحو التالي: 60% من الشهادة الثانوية المدرسية، 25% من امتحان التحصيل العلمي و15% من امتحان القدرات. لكن مهلاً عزيزي القارئ لم تنته بعد توصية اللجنة، والتي تمت الموافقة عليها، إذ جاء فيها أيضاً: " على أن تحسب النسبة النهائية للمنافسة مع الشهادة السودانية باستخدام طريقة الرتب المئينية وفق ما كان معمولا به في السنوات السابقة." وهذا يعني، أيها السادة، أن الخصم من الشهادة آتٍ لا محالة، حتى بعد أداء امتحانات القدرات و التحصيل. وبهذا تكون لجنة معادلة الشهادات العربية، ووزارة التعليم العالي قد وجّهتا إنذاراً لكل أسر طلاب الشهادة العربية السعودية الجالسين للامتحان هذا العام، بأن تستعد من الآن و"تلملم" ما بقي لديها من أموال إذا كانت تسعى لتعليم أبنائها في كليات الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو المختبرات الطبية، فمع هذا الوضع فلن ينجح طالب واحد من طلاب الشهادة العربية السعودية لدخول هذه الكليات بمعايير القبول العام. ما ذهبت إليه لم يكن عبثاً أو تخويفاً لأسر طلاب الشهادة العربية السعودية، ولكنني ذكرت ذلك وأمامي نتائج العام الماضي، وهي كانت أحسن حالاً فيما يتعلق بتوزيع النسب بين الشهادة الثانوية المدرسية واختبار التحصيل العلمي والقدرات. في العام الماضي – كما يعلم المعنيون بالشأن- أوصت اللجنة الموقّرة بأن تكون 70% للشهادة الثانوية المدرسية، و 30% لامتحاني التحصيل العلمي و القدرات. سأكتفي هنا بذكر مثالين لطالبتين متفوقتين جلستا لامتحان الشهادة العربية السعودية العام الماضي. الطالبة الأولى حصلت على نسبة 99.8% في امتحانات الشهادة الثانوية المدرسية، و 91% في امتحانات القدرات و التحصيل. أما الثانية فقد كانت نسبتها في امتحانات الشهادة المدرسية 99.5%، وفي امتحانات القدرات و التحصيل العلمي أحرزت 86%. في ظني أن هذه من النسب العالية جداً والتي تعد على أصابع اليد الواحدة العام الماضي، لكن ماذا كانت النتيجة؟ أصدقكم القول أن الطالبة الأولى، وهي طالبة مشهود لها بالتفوق منذ الصف الأول الابتدائي، قد تم قبولها بكلية الطب التي ظلت تحلم بها منذ دخولها المدرسة. نعم تم قبول هذه الطالبة بكلية طب جامعة الزعيم الأزهري، وهي محظوظة على كل حال، فقد كان يمكن ألا تجد لها حظ في القبول العام، وإذا لم تتمكن أسرتها من دفع الملايين التي تفوق العشرة، فلن تجد لها مكاناً لتحقيق حلمها في سودان المليون ميل مربع وجامعاته التي فاق عددها ربع المائة. أما الحالة الثانية، فهي لطالبة متفوقة أيضاً وظلت تحلم بدراسة الطب، فتم توزيعها في كلية الصحة حسب القبول العام، فما كان من أهلها إلا أن ضحوا بالكثير وبالملايين من الجنيهات من أجل تحقيق حلمها وتسجيلها للدراسة في كلية الطب خصماً من مدخرات السنوات الماضية والآتية، ومن باب "مكره أخاك لا بطل". أظن أنكم وبعد إيراد هذين المثالين، ومن واقع موافقة وزارة التعليم العالي على توصية اللجنة بخصوص توزيع النسب بين الشهادة الثانوية المدرسية واختبار التحصيل العلمي والقدرات هذا العام، وما يعقب ذلك من خصم، أظنكم تتفقون معي أنه لن ينجح طالب هذا العام من طلاب الشهادة العربية السعودية في الدخول – على الأقل – لكليات الطب أو الصيدلة، أو الهندسة، قبولاً عاماً أي من غير ملايين الجنيهات التي تُدفع للقبول الخاص. الحكومة تعلم أن العاملين بالخارج لن يحملوا السلاح للمطالبة بنصيب أبنائهم من "ثروة" و"سلطة" مؤسسات التعليم العالي، ولذا فهي لم تكتف بأن تجعل أصابعها في آذانها وتستغشي ثيابها كل عام، ولكنها – ومن خلال مؤسسات التعليم الرسمية المعنية واللجان المكلفة- تبذل كل الجهود "لتفريغ" ما بقي من جيوب فئة العاملين بالخارج. و لا تكتفي بذلك بل تسعى سعياً حثيثاً، ومع سبق الإصرار و الترصد، لإجبار العاملين بالخارج على دفع مدخراتهم – إذا كانت لديهم مدخرات أصلاً- مقابل تعليم أبنائهم في وطنهم... فتأمّلوا!!! * مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية
