حذَّر الموظفين من الوقوع في فخ الرَّشاوى: وزير المعادن: هناك فارق كبير بين المنتج من الذهب والإحصاءات الخرطوم: السوداني دعا نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن الوزارات والمؤسسات الاقتصادية لعدم البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم الإنتاج وإحكام التنسيق بين الجهات كافة وإزالة التعارض بين المؤسسات المختلفة. وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذى نظمته وزارة المعادن على شرف استقبال الوزير د. احمد محمد صادق الكاروري أمس: "إننا كمؤسسات دولة نعارض بعضنا البعض لكن ومن اليوم لا نريد قرار رئيس أو مجلس وزراء او وزير لا ينفذ"، مؤكدا أهمية الإنتاج فى المرحلة المقبلة. وأشار حسبو الى أن التغييرات التى حدثت فى هياكل الدولة هي تغييرات سياسات لا أشخاص وأن الأداء سيقدم على الولاء، مشيدا بأداء وزارة المعادن فى دعم الاقتصاد الوطني منوها لأهمية الإنتاج فى المرحلة المقبلة. من جانبه تعهد د. احمد محمد صادق الكاروري بالعمل على زيادة الإنتاج من الذهب ليتجاوز الإنتاج السنوي ال 70 طنا من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الشركات وإدخال المزيد منها دائرة الإنتاج والعمل على تطوير التعدين الأهلي ورفع نسبة الاستخلاص ل 70% ومنع استخدام الزئبق، مشيرا الى أنه سيعمل جاهدا لمنع تهريب الذهب للخارج باعتباره مهددا للاقتصاد الوطني، مشيرا لوجود فارق كبير بين المنتج والإحصاءات، مركزا على ضرورة تأهيل البنيات التحتية للمعامل ورفع كفاءتها حتى يتم فحص كل العينات محليا وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد. ورفع الكاروري شعار تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين دون الإخلال بالضوابط، مؤكدا أهمية التنسيق داخل الوزارة والجهات الموازية فى الولايات، مبيناً أن باب مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة فى كل الأوقات مخصصا يوما من كل شهر لاستقبال أصحاب المظالم من خارج الوزارة مشددا على ضرورة الاهتمام بالمال العام والابتعاد عن الشبهات معتبرا الهدايا العينية والمادية للموظفين نوعا من الرشوة مطالبا الذين يحصلون على مثل هذه الهدايا بالإبلاغ عنها وتسليمها للوزارة خلال 24 ساعة إبراء لذمتهم. مؤكداً أن المرحلة المقبلة هى مرحلة شد الأحزمة وتشمير السواعد وأنه سيعمل على تحقيق العدالة ورفع الظلم عن العاملين والمتعاملين مع الوزارة وأنه سيعمل مع الجميع دون النظر الى خلفياتهم السياسية وأن الأداء هو الفيصل. وكشف عن اتجاه وزارته لمراجعة أداء الشركات العاملة فى التعدين والبالغ عددها 105 شركات وفتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة بجانب مراجعة التصديقات الممنوحة بالإضافة للاهتمام بالقوانين والتشريعات والتقيد بها.