أكد حزب الأمة القومي، أن الاعتراف بخطأ انتهاج سياسات التمكين وتسييس الخدمة المدنية، أفضل درجة من الاستمرار في الإنكار والسباحة عكس التيار. وقطع الحزب بأن إصلاح الخطأ يقتضي مراجعة قرارات الاستخدام ذات الصلة وإنصاف المظلومين والمتضررين ورد حقوقهم المشروعة. ورأى الحزب أن التمكين في الخدمة المدنية والتعدي على أصحاب الأهلية والكفاءة جريمة، وأن جبر الضرر ورد المظالم واجب تفرضه المسؤولية الوطنية والأخلاقية. وعبّر أمين العلاقات الخارجية للحزب، السفير نجيب الخير عبد الوهاب، عن أمله أن يترجم حديث رئيس الجمهورية إلى خطوات عملية، تضع الأمور في نصابها وتعطي كل ذي حق حقه.