شطبت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة قاضي المحكمة العامة، القاضي عادل موسى، أمس، الدعوى في مواجهة المتهمين ال(3) في قضية الأوقاف، ومن بينهم وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، لعدم وجود بينة مبدئية تؤدي لاتهام المتهمين، وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، أنه ثبت أن العقد المبرم بين المتهم الأول أمين عام أوقاف الداخل، د.الطيب مختار، والمتهم الثالث، وزير الإرشاد والأوقاف السابق، د.أزهري التجاني، أُبرم بواسطة قانون خاص بالأوقاف وليس بقانون الخدمة العامة. وأفادت المحكمة في قرارها أن المشرّع أعطاها حق فحص البيّنة قبل توجيه التهم في مواجهة المتهمين، بجانب شطبها قبل ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن مندوب مجلس الوزراء خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، أكد أن عقد الاتهام لا تنطبق عليه قرارات مجلس الوزراء رقم 26/485 /2009م، وإنما ينطبق عليه قانون الأوقاف الخاص، لافتاً إلى أن مندوب وزارة العمل أكد ذلك أيضاً في إفادته للمحكمة. وأوضحت المحكمة أنه لا أساس لتوجيه الاتهام إلى المتهمين لثبوت أن العقد تحكمه علاقة خاصة بالأوقاف، بجانب انهدام أساس توجيه التهمة حول العقد والموقعين عليه. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن إفادة المراجع القومي بأخذ السلفيات كمرتبات وحدها تهدم ما ذهب إليه الاتهام في الدعوى.
