اندلع حريق هائل بمخازن للإطارات بالمنطقة الصناعية بحري جنوب مصنع (كولدير) للثلاجات، فيما أصيب (2) من منسوبي شرطة الدفاع المدني بحروق طفيفة أثناء قيامهم بإطفاء عمليات الحريق. وبحسب المصادر، فإن الحريق قضى على مخزن تفوق مساحته (1000) متر، بداخله كميات كبيرة من الإطارات مختلفة الأحجام واللساتك المستعملة ولساتك التراكتورات، وكميات من الحشائش ساعدت في اندلاع النيران وسرعة انتشار الحريق، وأضافت المصادر أن المخازن تتبع لشركة (ساتا) للأحذية المحدودة، ورجحت أن سبب الحريق التماس كهربي. وأفاد شاهد عيان ل(السوداني) بأن المخازن كانت في السابق عبارة عن مصانع لإنتاج الزجاج والأوانى الزجاجية، إلا أنها ومنذ فترة طويلة توقفت، وتم استخدام مساحتها كمخازن للإطارات. وأضاف الشاهد أنه وحتى صباح الأمس لم يكن هنالك أي مظهر غير طبيعي، وكانت الحياة تسير بهدوء، ولكن في حوالي الثانية عشرة اندلعت النيران بالمخزن، مشيراً إلى أن المخزن لم يكن به سوى الخفير. وأوضح عدد من الشهود الآخرين أنهم كانوا يخشون تفاقم عمليات الحريق وانتشارها بالمنطقة نسبة لوجود حوالي (4) شاحنات كبيرة كانت محملة بالغاز الطبيعي متوقفة بجوار المخازن التي اندلع فيها الحريق، موضحين أن تلك الشاحنات تخص شرطة كولدير حيث يُستخدم الغاز في تصنيع الثلاجات. من جهته كشف مدير العمليات بشرطة الدفاع المدني بولاية الخرطوم، العميد عثمان عطا، أنه ورد بلاغ من مواطن إلى شرطة الدفاع المدني يفيد بنشوب حريق ونسبة لكثافة الدخان المنبعث من المواد البلاستيكية تم تحريك عدد كبير من عربات الدفاع المدني من موقعي بحري والخرطوم، وأفاد سيادته أن الحوش يحتوي على كميات كبيرة من لساتك الخردة ونسبة للتخزين وعدم وجود فواصل أدى ذلك لسرعة الاشتعال، وأشار عطا إلى أن عدد العربات المشاركة بلغ 19 عربة، وتمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز والحيلولة دون انتقاله للمصانع المجاورة، مفيداً بأن أسباب الحريق تعود إلى مصدر حراري مجهول ولم تسجل إصابات وخسائر بشرية. من جهتها استدعت قوات الدفاع المدني كل سيارات الإطفاء بالقطاعات الثلاثة: الخرطوم وبحري وأم درمان، لإطفاء تلك الحرائق التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وسحائب الدخان الكثيف، والتي عمت أجواء منطقة بحري بسبب احتراق تلك المواد المطاطية والبلاستيكية، كما هبّت إلى مسرح الحريق أتيام المعامل الجنائية لرفع عينات من الحريق لتحديد أسباب اندلاعه. من جهتهم استنكر عدد من العاملين بالمصانع المجاورة الطريقة البدائية التي يتم بها إطفاء الحرائق الهائلة، وقال عدد من العمال إن سلطات الدفاع المدني كان يجب عليها أن تستخدم مادة (الفوم) لإطفاء الحريق، وقال أحد العاملين إن تلك المادة باهظة الثمن ويصل سعر البرميل منها مبلغ (3) ملايين جنيه، مما لا يمكن سلطات الدفاع المدني من شرائها واستخدامها لإطفاء الحرائق بالسرعة المطلوبة. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، عبد الواحد يوسف، ومعتمد بحري وعدد من قيادات الشرطة وقادة العمل المدني هرعوا إلى موقع الحريق ووقفوا على الخسائر.
