أنين الأسواق والأحياء تاجر: أفلست بسبب كثرة الرسوم مسئول محلي: (...) هذه هي وجهات صرف المفروضات أم درمان : بخيته تاج السر رسوم ؛ جبايات؛ عوائد؛...إلخ تتعدد المسميات وأشكال وألوان الإيصالات والنتيجة واحدة هي المعاناة تترتب عليها الكثير من الإشكالات يصرخ من وطئتها التجار وتشتكي منها الأسر. مع مطلع كل شهر، تجد الموظفين بالمحليات يتجولون بين الاحياء السكنيه بحث عن تلك الرسوم بجميع المحلات التجاريه والمواطنين البسطاء علي حدا سواء ضمن مسميات كثيره أبتداء من رسوم النفايات ورخص تجاريه وجبايات العرض الخارجي وكروت صحيه دون مراعات منهم لظروف الناس في ظل الوضع الراهن لغلاء الاسعار وطغوط الحياه التي تثقل كاهل المواطن ومن هنا يطرح السؤال نفسه أين تذهب هذه الرسوم وعلى ماذا يتم صرفها ......؟ حالة (فلس) ( السوداني ) قامت في بداية هذا التحقيق بجولة واسعة إلتقت فيها بشرائح مختلفة من المتضررين من المشكلة وتحدثت مع التاجر ( خ _ م) الذي أبتدر حديثه قائلاً: الرسوم المفروضه علينا كتجار من قبل المحليات بالإضافه و من الولايه تسببت في أفلاسي ، وهذه حقيقة فقد كنت من التجار ميسوري الحال أمتلك ( سته مخازن ، ودكان أعرض فيه بضائعي ) وبسبب هذه الرسوم والجبايات التي لاتراعي فيها الدوله لحال المواطن وما قد يترتب على سياستها للتاجر ونشاطه ، أصبحت أفقد مخازني واحد تلو الآخر الي أن وصل الحال لخسارتي للدكان الذي يعتبر مصدر رزقي وعائلتي المكونه من سبعه أفراد وأبنائي في المراحل التعليميه المختلفه علما بأنهم يدرسون في المدارس الخاصه وبعد أن أفلست لم يكن أمامي الا أن ألجاء للمدارس الحكوميه وبالنسبه لطلاب الجامعه أصبحت ألجاء للدين ليكملوا تعليمهم ، الي أن وصل بي الحال لبيع منزلي لحل الديون المترتبه علي وسكنت في السكن الشعبي. المر والأمر والأمر لا يتوقف عند التجار وهذه احدي بائعة الشاي (ح – م) تشتكي أيضاً وتقول إن الحرفة التي تعمل فيها لا يقدم عليها إلا اللاتي تجبرهن الظروف جبرا فمعظمنا نحن نعول أسر ولايوجد لدينا مصدر دخل آخر ونشتكي ظلم المحليه إذ أنها تاتي بحملات مفاجئه بعد مانصدق في الشهر بمبلغ (27) جنيه وكلما تغيب المحليه تعوض بكشات متتاليه وتتحصل على بمبالغ كبيرة قد تصل إلى (220) جنيه. وتضيف السيدة (والأسوأ من هذا كله المعاملة التي نلقاها، لا الحكومة ولا الناس بيتفهموا إنو نحن مجبورين نعمل في الشارع عشان أولادنا ما يموتوا بالجوع أو يقروا ويبقوا أحسن مننا) القائمة المتخمة أما عامل بقاله صديق محمد أحمد فقد عدد لنا ما يدفعه صاحب المحل الذي يعمل فيه ويقول يدفع رسوم سنويه تسمي بجبايات العرض الخارجي بقيمه (100 ) جنيه ، ورسوم شهريه للنفايات ( 75 ) جنيه ، ودائما يفاجئونا بتفتيش أسبوعي أو مطلع كل شهر ويأخذون رسوم من غير إيصال حتي أنهم لايهتمون بمستوي الصحه والنظافه ،، كما مررت بمركز لخدمات السيارات إلتقينا فتحي أبراهيم تحدث لنا عن أرتفاع رسوم النفايات الى (41) جنيه وأن عليهم دفع رسوم سنويه للمحليه تتمثل في رخصه تجاريه بمبلغ ( 700) جنيه يأتيهم العمال خلال كل شهرأوشهرين الى أن يتم دفع المبلغ ويترتب علينا دفع جميع الرسوم في مطلع كل شهر ، ومررنا بمصنع بلك يمتلكه أجنبي فضل حجب أسمه ( نحن كمستثمرين نعتبر معفيين عن الرسوم والجبايات لمده لاتقل عن خمسه سنوات وقد ورد ذلك ضمن كتيب الاستثمار وللأسف يأتي موظفي المحليه ويطالبوننا برخصه تجاريه سنويه بمبلغ (3) ألف علينا تسديدها خلال العام ، ورسوم عوائد تجاريه بمبلغ (4) ألف ، وأيضا رسوم النفايات بمبلغ (200) جنيه شهريا وذلك من غير خدمه ظاهره ولاأهتمام بالنظافه وذلك يعتبرتعجيزلنا كمستثمرين. في الأعمال التجاريه تحدثت ( السوداني ) مع الأمين العام للغرفه التجاريه الخرطوم : حاج الطيب الطاهر الذي أبتدر حديثه بأن رسوم العوائد والجبايات في كل عام تفوق العام السابق وبمطلع العام (2012) صدر منشور برعايه المجلس التشريعي بمبلغ (450)جنيه ، والآن في العام (2013) أرتفعت رسوم العوائد والجبايات التي تدفع للمحليه إذ بلغت قيمه (2,600)جنيه وعلي التاجر أن يدفع رسوم عوائد المخزن (600) جنيه ورسوم نفايات المخزن (600) جنيه ، بالأضافه الي رسوم عوائد الدكان مع الرخصه التجاريه بمبلغ (1,200)جنيه ، وأيضا هنالك ملف صحي بقيمه (30) جنيه ، وبالأضافه الي الزكاه تفرض تعسفا من قبل الدوله وتقدر تقديرات عشوائيه مصحوبه بأقرار علي اليمين ودئما يترتب على التاجر أن يدفع الزكاه في كل عام بصوره مضاعفه دون مراعات لظروف السوق وما يترتب عليه من نقصان رصيد ، وأضف الي ذلك الضرائب التي تفرض بشكل عشوائي والمبلغ المقدر فيها 25% اذ تبدا بالمرور علي اللجان وتدفع مبلغ لكل لجنه علي حدا ، وهنالك رسوم تدفع لجهات متعدده منها ( أصحاب العمل _ الدفاع المدني _ الشرطه ) فوجود مثل هذه الرسوم يرفع الأسعار ويؤثر تاثير مباشر علي المنتج المحلي لغلاء أسعاره مقارنه بالمنتجات التي تستورد من خارج السودان ، وبسب الرسوم المفروضه على التجارمن قبل المحليات تجد عدد كبير من التجار مسجون تحت الماده (79) لحين الدفع ونحن كمواطنين نعمل بالسوق يصعب علينا معرفه عدد التجار الموجودين في السجن حاليا ألا من خلال الجهات المعنيه ، وبمطلع العام الجديد نطالب الأخوان التشريعين أن ينظرو لنا بعين الأعتبارو يخفضوا الرسوم والجبايات المترتبه علينا لأنها تنعكس علي المواطن . وأضافت ربه المنزل مني محمد ندفع رسوم للنفايات بمبلغ (9) جنيه كل شهر وبعد ذلك لاتتوفر عربات النفايات واحيانا تمكث الاوساخ لمده شهر وخاصه في الاعياد كما نطالب بدفع رسوم العتب في كل سنه بمبلغ (85) جنيه للمنزل العادي وأصبحت رسوم النفايات تتفاوت علي حسب منطقه السكن وكذلك رسوم العتب علي حسب المنزل اذا كان عادي أومسلح. مرافعة محلية وبناء لما سمعناه من معاناه المواطنين أثر أرتفاع الرسوم والجبايات توجهنا لمحليه كرري تحديدا مدير الأيرادات بمحليه كرري مرتضي أحمد أسماعيل البيلي الذي أبتدر حديثه ل(السوداني) قائلا يوجد لدينا قانون للمحليات وفي هذا القانون تعتبر كل محليه قائمه بذاتها ويتم من خلال ذالك تعديلات الفئات ومن ثم رفعها للمجلس التشريعي لأجازتها ، وجميع الرسوم تحصل باورنيك (15) وهويصدرمن وزاره الماليه والاقتصاد ويأتي بارقام متسلسله ويتم تفريغه في أورنيك (67) بارقام متسلسله ويتم حفظه كعهده شخصيه الى أن يسلم ودائما يسلم لكل من يدفع المال عدا مشروع النفايات أيضا له اورنيك خاص به يطبع في وزاره الماليه ، وهذه الرسوم تقسم (50%) للتنميه متمثله في بناء الشفخانات والطرق الداخليه وشراء آليات للشركات الهندسيه وتوصيل المياه والكهرباء وصيانه المستشفيات ، و(50%) تصرف علي السلع والخدمات متمثله في صيانه المتحركات وتعويضات العاملين ، يوجد لدينا كرت صحي بقيمه (30) جنيه سنويه وهذا الكرت الصحي يمنح للاشخاص الذين يعملون بشكل مباشر عمال ( المصانع اللمواد الغزائيه – وبائعى الطعميه ) في الاعمال التي تمس حياه الناس بعد خضوعهم للفحص الطبي من قبل القمسيون الطبي أواي مركز صحي لضمان صحه المواطن ، وأيضا لدينا كرت المواصفات والشروط الصحيه وذلك بالنسبه للموقع الذي تعمل به بقيمه (30) جنيه يتم تجديده في بدايه كل سنه ، كما أضاف البيلي أن هنالك رخصه للمحلات التجاريه تختلف قيمتها علي حسب المهنه من محل لآخروعلى حسب موقع المحل اذا كان في الشارع العام أو شارع داخلي او في وسط الاحياء ، والعوائد التي تدفع للمحليه دائما يدفعها صاحب المنزل وكانت تسمي سابقا " العتب " ونقسم عوائد المنازل الي عده فئات فالمنزل المبني بالجالوص المحسن يدفع فيه مبلغ (85) جنيه سنويا ومنزل الطوب الاحمر (105) جنيه والعقد الارضي (100) جنيه والمسلح الارضي (125) جنيه طابق أول (150) جنيه وطابق ثاني (175) جنيه وعلي أى طابق أضافي (40) جنيه ، ونحن كمسئولين في قسم الايرادات نقسم الى وحدات كل وحده عليها مهام محدده فمثلا توجد لدينا وحده تبحث عن المحلات التي تم فتحها مجددا ليتم الحاقها ببقيه المحلات بدلا عن أن نزيد قيمه الرسوم على المواطنين ، وعلى سبيل المثال الدخل اليومي لسوق صابرين 22,434 ألف جنيه ولمده سته أشهر دخله حوالى 503,570 ألف جنيه وفي السنه نكون قدجبينا 699,816 ألف جنيه ، نحن في محليه كرري لاتوجد لدينا مشكله تجنيب تاتينا أموال ويتم صرفها على عده فصول وبنود تعمل وفقا للميزانيه المجازه للمجلس التشريعي وأي مال فايض يرجع للماليه ، كما أضاف البيلي يوجد لدينا قانون من قبل المحكمه نلجأله في حالت عدم سداد المواطن للرسوم والعوائد بعد أن نرسل له أنزار بدفع المبلغ المقدر ويكون ذلك لمده أسبوع وفي حاله عدم الدفع يعاقب بالغرامه بمالايزيد عن الرسم المقدر أو السجن لمده لاتتجاوز ثلاثه أشهر ويكون ذلك بواسطه المحكمه من قبل قاضي شرعي ، ربطنا في العام (32)مليار والي الآن تم جبايه 98% بمبلغ 31,670 مليارالى آخرشهرنوفمبر، وبالنسبه للمستثمرين قانون الأستثمار يحميك من الضريبه ولكن لايحميك من الرخص التجاريه ونحن نقدم لك كمستثمر خدمه مباشره متمثله في رسوم النفنيات ونوفر الحمايه من الناحيه الأمنيه لممتلكاتك ، ويجد لدينا عوائد الشركات وهي على المالك المستأجر منه ، من هنا نحن في محليه كرري نفتح باب الأستثمار ويوجد لدينا أداره كامله بأسم الاستثمار وهي تعود للجميع بالفائده. ولتوضيح رسوم العوائد والجبايات من الناحيه القانونيه تحدثت (السوداني) مع المحامي وموثق العقود الأستاذه صفاء حسين فريجون التي أبتدرت حديثها بأن العوائد والجبايات عباره عن رسوم تقررها المحليه حسب لوائح خاصه بها ولايوجد لها نمط محدد قد تكون سنويا أوشهريا وهي تعتبر مورد من موارد دخل الدوله ، سوى كانت رسوم تدفع من مالكي المنازل تسمي ( العتب ) أو رسوم على المصانع والمفروض أن تشمل جبايات المحليه مع الرخص التجاريه تدفع بصفه سنويه ، ونرى أن يكون هنالك قانون لحمايه المواطن والدوله في آن واحد يوضح للمواطن الحقوق والواجبات لتمكينه من ترتيب ميزانيته ، والقاعده القانونيه تقول لاضرر ولاضرار في الاسواق الكبيره توجد محلات تجاريه تجد أمامها بضائع مفروشه علي الأرض دون نظام بصوره عشوائيه وهم معرضين للكشات بصوره مستمره مما قد يؤدي الى بعثره بضائعهم وفقدهم للكثير منها ، ويوجد لدينا سوق ليبيا يعتبر مثال للأسواق المنظمه فالمحليه قد منحتهم محلات تجاريه بأجر مؤقت ودفعهم بصوره شهريه ،ونتمنا أن يتوفر في كل منطقه سوق ينظم بطريقه سوق ليبيا. وبناء علي ماسمعناه من محليه كرري بخصوص وجود قانون مصدق عليه من المجلس التشريعي تحدثت ( السوداني ) مع رئيس لجنه الشؤن الماليه والتنميه الأقتصاديه وشئون المستهلك والقوه العامله الشيخ الفكي أحمد الذي أفادنا بأن كل المفروضات الماليه بنص الدستور وقانون الحكم المحلي يصادق عليها من المجلس التشريعي للولايه بناء على المقترحات من الجهات المعنيه سواء كانت مجالس او وزارات او محليات .
