في وقت تعلن فيه ولاية الخرطوم جاهزيتها لمجابهة خريف هذا العام إلا أن تجار السوق العربي لا زالوا يطلقون صرخاتهم الداوية من المعاناة التي يواجهونها في كل خريف لأكثر من 7 أعوام من عدم تصريف المياه في الشوارع لانعدام المصارف، بجانب عدم سفلتتها وتسطيحها بالرغم من أن الخريف على الأبواب.. بالإضافة لانعدام الصرف الصحي والناحية الأمنية مما يؤدي لتعرض محلاتهم لعمليات الكسر ليلاً.. علاوة على عدم وجود أبسط الخدمات من إنارة وتراكم النفايات في وسطه مما جعله مكاناً خصباً للتبول والتبرز بجانب وجود اختناقات مرورية مما يعيق من انسياب الحركة وتطبيق الشوارع مع عدم وجود لافتات لتحديد اتجاه الشوارع ومضايقة الباعة الجائلين لهم.. بداية أبدى معظم التجار الذين استطلعتهم الصحيفة من خلال جولتها في السوق تحسرهم الشديد لما آل إليه السوق حالياً مقارنة بالسابق.. واصفين بأنه «نزيف» لعدم التظيم وتوفير أبسط الخدمات من الجهات المسؤولة من إنارة وصرف صحي وناحية أمنية وإعادة تأهيل، بجانب عدم معالجة مشكلة الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والفرندات، مما أصبح يطلق عليه سوق أم «دفسو» مناشدين الجهات المسؤولة المحلية وحكومة الولاية بالإسراع بالنظر في أمر السوق وإعادته لسابق عهده، وزادوا من المفترض أن تكون حدثت فيه طفرة عمرانية لعراقته والمحافظة عليه.. ويؤكد أحمد كمال عضو شعبة الغرفة التجارية بالسوق العربي أن شارع علي عبداللطيف وحتى شارع القصر في فصل الخريف (حدث ولا حرج)، مشيراً لامتلائه بالمياه مما يعيق حركة المارة والسيارات دون أن تجد المعالجات من قبل سلطات المحلية. وقال إننا كغرفة قمنا في خريف العام الماضي بمعالجة المشكلة بإمكانياتنا الذاتية بتكلفة لا تقل عن 450 جنيهاً عن طريق الشفط لتجفيف هذه الشوارع، بجانب ردم شارع 10 بخرسانات لتفادي المياه من دخول المحلات، ولتسهيل انسياب حركة المركبات العامة والمارة داخل السوق وطالب سلطات المحلية بضرورة تنظيم شارع سعد أبو العلا مع تقاطع شارع الطيار مراد للمساعدة في انسياب المركبات العامة. أكثر من 4 أعوام: ويقول الأستاذ حسن محي الدين الأمين العام لشعبة الغرفة التجارية بالسوق العربي نحن كغرفة تجارية نقوم بدفع عوائد الخدمات مضاعفة للمحليات، ولكن لا توجد خدمات ومعالجات مقابل ذلك ومعالجات لأوضاع السوق حتى نحس ونشعر بأننا وسط سوق كبير وعريق، متسائلاً لماذا تتقاضى سلطات المحليات رسوم العوائد وفي مواعيدها.. وعدم قيامها بتقديم أبسط الخدمات. واشتكى حسن من الازدحام الشديد الذي يسببه الباعة أمام المتاجر بالسوق بالرغم من أن أصحاب المحلات يقومون بدفع الرسوم والضرائب ورسوم الرخص التجارية وغيرها.. وأضاف قائلاً إن السوق أصبح مهملاً تماماً منذ أكثر من 4 أعوام فأصبح مفتقراً للخدمات الأساسية والضرورية ويتضح ذلك من هطول أول مطر. منذ 2 مايو: وأشار إلى أنهم كغرفة قاموا بمخاطبة والي الخرطوم والمعتمد والمحلية لمعالجة أوضاع السوق باعتبار الخريف على الأبواب، ولم يحملوا إلينا أي بشريات للمعالجات، وأضاف قائلاً لماذا تقوم اللجان في المجالس التشريعية بالولاية بتقدير الرسوم على الأسواق وعدم قيامها لمتابعة الأسواق وتطويرها..! بهدف بيعه: ويضيف عبدالكريم إبراهيم عبدالله رئيس الشعبة قائلاً: إننا لم نجد من الحكومة المنتخبة أي شئ غير الوعود وبصات الوالي وحتى البصات لم تدخل السوق العربي، وقال اعتقد أن الحكومة تتنوي على بيع السوق وجعله كشاكله الواحة ونحن لا نريد ذلك، فالأمر أصبح مكشوفاً، وزاد إذا مات السوق العربي لتخلى المؤجرون عن المحلات، وهذا بدوره سيؤدي إلى خلو المنطقة من الحركة التجارية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المحلات التجارية.. وأشار لمعاناتهم كتجار بالسوق العربي كعدم السماح لدخول الأمجاد والبصات بالرغم من ارتفاع خدماتها بالسوق باعتبارها منطقة رقم واحد. موضحاً أن رسوم العوائد في السوق تصل إلى مليون والخدمات 750 ورسوم المعاينة 100 جنيه والرخص التجارية في حدود 470، وبالنسبة لمسألة الباعة الجائلين أشار لقيامهم بمخاطبة والي الخرطوم بمعالجة أمرهم و قال لنا إن هؤلاء ضيوف «تحمًّلوهم» حتى نجد لهم محلات أخرى. ًًً واشتكى عبدالكريم من سلطات المحليات لعدم قيامها بتنظيم السوق بالرغم من قيامها بأخذ الرسوم والضرائب والجبايات منهم ومن المفترض توظيفها هذه العوائد بتقديم خدمات للتجار. واصفاً الخدمات التي تقوم بتقديم الخدمات العام القادم بالسوق كتجار سنقوم يجمع رخص السوق من التجار والامتناع من دفع رسوم الرخص السنوية. فوضى واهمال: واصفاً ما يحدث بالسوق العربي بالفوضى الضاربة والإهمال المتراكمين لأكثر من 4 سنوات وانعدام المتابعة من الجهات المسؤولة التي همها الأول والأخير جمع الرسوم فقط وأضاف قائلاً هل يعقل 200 متر من القصر الجمهوري يصبح مكاناً للتبول ولمحلات الحلاقة العشوائية المسقوفة بالجوالات..!؟ كما اشتكى عبدالكريم من الباعة الذين يفترشون الشوارع داخل الفرندات بجانب وجود درداقات غير مرخصة مشيراً لسماح الجهات المسؤولة بذلك مقابل رسوم.. وأكد على الغياب التام لشرطة النظام العام مجرد وعود: وناشد نائب رئيس الجمهورية والوالي بإعادة النظر في أمر السوق للمحافظة على تاريخه وعراقته والعمل على تطويره. وأكدوا بأن الدعوى التي كانت من قبل المجلس التشريعي للمحلية عبارة عن وعود كاذبة وتحذير لهم، وأن تبرراتهم هي عدم وجود الإمكانيات قائلين إن مدير الخدمات بالمحلية قال لهم بالحرف الواحد ليست لديهم إمكانيات وربما تكون المعالجة توفير عربة شفط واحدة لانقاذ السوق في فصل الخريف، قائلين نريد معرفة الميزانية وأين تذهب أموالنا التي يتحصلونها..!؟
