كشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) عن تباطؤ الوحدات الحكومية التابعة لولاية الخرطوم في تنفيذ قرار والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر والتي تم تكليفها بحصر عربات الدستوريين والمسؤولين والمقار الحكومية المستأجرة، وقالت المصادر إن قرار الوالي ألزم اللجنة المكونة بتسليم تقريرها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار والذي صدر في النصف الأول من ديسمبر إلا أنها عادت وقالت إن اللجنة اكتشفت أن مدراء الإدارات بالولاية بجانب الدستوريين يستخدمون عربات الدفع الرباعي وتوقعت أن يصل عددها أو يزيد عن (60) عربة دفع رباعي،وفي الوقت الذي أوصى فيه القرار بحصر المباني المؤجرة كمقرات لبعض مؤسسات وأجهزة الدولة وتخفيض عددها قامت الولاية عقب صدور القرار بأيام بإيجار مقر بشارع الحرية وسط الخرطوم للدستوريين وموظفي مركز المعلومات عقب استلام نائب الوالي المهندس صديق الشيخ لكامل مبنى مركز المعلومات بأمانة الحكومة، وفيما أمدت وزارة المالية بالولاية ل(السوداني) أن قيمة إيجارات المباني تصل إلى (100) مليون جنيه سنوياً تخصم من بند التسيير الخاص بالوحدة فإن (السوداني) حصلت على معلومات تؤكد أن إيجار مبنى وحدة التخطيط الاستراتيجي بالولاية الكائن بالطائف شرق الخرطوم يصل إلى (30) ألف جنيه شهرياً، وكشفت الوزارة أنها بصدد إنهاء عقود إيجارات لعدد من المباني وتفكيك كل الأجهزة الكهربائية وتسليمها لإدارة التخلص من الفائض.