:: فلتكن المقدمة هذه الرسالة القيمة: (الأخ الطاهر، السلام عليكم ، اطلعت على زاويتك (التعامل بالمثل وطنية)، وكانت عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وما هو أخطر من استيراد الأدوية غير مطابقة للمواصفات هو استيراد المبيدات الحشرية غير مطابقة للمواصفات، وهي ذات النسبة التي تخطت المادة القاتلة للحشرات فيها الحد الأعلى المسموح به حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية.. وكتبت عن هذا الموضوع في المنابر المتاحة، وتطرقت للبديل الأنجع للمبيدات الكيمائية، ومتوفرة بالسودان وهو المبيد الحشري العضوي من حب (شجرة النيم).. أرجو الطرق على موضوع (المبيدات الفاسدة)، حتى تطال العدالة المتسببين في أمراض السرطانات والفشل الكلوي.. لك الود والاحترام، سيد الحسن، جاركتا، أندونيسيا)، هكذا رسالة التحذير..!! :: من إليكم: شكراً للأخ سيد الحسن على هذا التحذير، وإليه - وإليكم - ما يلي من ذاكرة الأرشيف: المبيدات منتهية الصلاحية، والتي يجب أن تباد اليوم وقبل ضحى الغد، بمخازن رئاسة مشروع الجزيرة، تقدر قيمتها ب(4 مليارات جنيه).. أما المبيدات منتهية الصلاحية منذ سنوات، والتي يجب إبادتها، بمخازن الحصاحيصا، تقدر قيمتها ب(ملياريْ جنيه).. هذا غير أن هناك بمخازن الحصاحيصا ذاتها، مبيدات انتهت صلاحيتها هذا العام، ويجب التخلص منها، وتقدر قيمتها ب(4 مليارات جنيه).. ولأن هذه الأرقام ذات (كسور وبواقٍ)، يجب توثيق القيمة الكلية للمبيدات منتهية الصلاحية بولاية الجزيرة -والتي يجب إبادتها- كما هي (11.102.596 جنيهاً).. أي مبلغ يتجاوز ال(11 مليار جنيه)، من مال الشعب، يجب أن يتم إبادته - بالحرق أو بالدفن - بولاية الجزيرة، أو هكذا يفجعنا أخطر تقارير (المراجعة العامة)..!! :: هذا المبلغ مبلغ يكفي لإنشاء ثلاث مدارس أو أكثر بجنوب طوكر أو إنشاء ثلاثة مراكز صحية أو أكثر بجنوب المناقل، أو حفر ثلاث حفائر أو أكثر بجنوب بارا وشمال عد الفرسان.. نعم، حال الناس، في طول البلاد وعرضها، يستدعي عدم إبادة ورقة واحدة من فئة الجنيه، ناهيك عن إبادة (11 مليار جنيه)، وهي قيمة المبيدات التي تم استيرادها خصماً من بنود تلك الخدمات المفقودة، ومع ذلك لم - ولن - تستخدم في مزارع الناس والبلد، لأنها ذات صلاحية منتهية ومكدسة في مخازن الدولة.. ولن تسأل أية جهة المسؤول عن الإهدار: كيف - ومتى ولماذا؟ - تم استيراد هذه المبيدات؟ وكيف - ومتى ولماذا؟ - فسدت وإنتهت صلاحيتها؟ ومن المسؤول عن هذا التخريب؟!.. لن يسألهم أحد، فالأمر عندهم لن يتجاوز همساً من شاكلة (خلاص أدفنوها، شنو يعني حداشر مليار؟) :: تلك المبيدات مخزنة في مخازن تبعد بضعة أمتار عن (مساكن الناس)، وهي التي يجب تخزينها في مخازن تبعد على الأقل (5 كيلومترات) عن تلك المساكن، كما تنص المادة (5) من لائحة تخزين وترحيل المبيدات، وهي لائحة صاغتها عقول العلماء الذين يدركون مخاطر المبيدات - منتهية صلاحيتها كانت أو صالحة - على الناس والأنعام.. ثم المخازن التي بها هذه المبيدات إما غير مسورة أو ذات أسوار غير محكمة، ولذلك لم يكن مدهشاً أن تتعرض للسرقة - مرة تلو الأخرة - بمظان أنها صالحة، والبلاغ رقم (914.. 13 أبريل 2011)، هو آخر بلاغ سرقة وثقته محاضر الشرطة بالحصاحيصا، ولكم أن تتخيلوا المخاطر التي تترتب على تسرب مبيدات فاسدة إلى (أسواق الناس ومزارعهم) ..!! :: ثم الأدهى والأمر: الآبار التي تم دفن بعض المبيدات فيها قبل سنوات، تشققت أسطحها وتسربت مبيداتها، لأنها حُفرت بالمواصفات غير المطلوبة، والحصاحيصا ليست ببعيدة لمن يريد التحقق من التشقق والتسرب ثم محاسبة الذين يخالفون المواصفات، ولكن هيهات، فلن يحاسبهم أحد حتى ولو تبخرت كل المبيدات الفاسدة وامتلأت بها أفئدة الناس وأكباد أطفالهم.. وعليه، هل نتحسر على الآثار الاقتصادية للمليارات المنتهية الصلاحية (11 مليار جنيه)، أم نتوجس من المخاطر الصحية للمبيدات المنتهية الصحية وسوء تخزينها؟.. لست أدري، علما بأن هذه التقارير - وغيرها - بطرف السلطات!!!.