قنابل مصوبة في صدر المناعة والهوية (40%) من سكان الخرطوم و(43.7%) من العاملين في قطاع التصنيع أجانب دراسة: الظاهرة تهديد للأمن القومي خبراء : هذه (...) أبرز المشكلات المترتبة على القضية الخرطوم: زينب بُدل داخل إحدى الحافلات المتجهة من حيث أسكن الى وسط الخرطوم كانت أصوات الركاب ترتفع كالعادة لكن اليوم بشكل خاص بدا وكأن الحافلة التي تقلنا ذاهبة إلى أي مدينة إفريقية وليس إلى السوق العربي والسبب هو أن تواصل الركاب كان يتم بلغات غريبة فضلاً عن أن مجموعة صغيرة أخرى مكونة من ثلاثة أشخاص انخرطت في (ونسة) مسموعة وغير مفهومة بما بدت لي أنها اللغة السواحيلية أو غيرها من التي يتحدث بها الناس في القارة السمراء. الصوت والصورة داخل المركبة العامة قدمت مؤشرات قوية لتنامي الوجود الأجنبي في البلاد كحقيقة وقضية وجدت خلال الفترة الماضية الكثير من النقاش لكن سيل الأسئلة المحيطة بمختلف جوانبها لا زالت مستعصية. تقارير ودراسات: آخر تقرير صادر عن وزارة العمل للعام 2010م كان قد أوضح التغيير الكبير الذي حدث ما بين العام 2004-2005م في أعداد العمالة المتدفقة نحو البلاد ويمكن إرجاع ذلك الى المشروعات الكبيرة فى قطاعات السدود والبناء والتشييد والطرق والبترول، واشار التقرير الى توزيع الأجانب حسب المهن بأن الفنيين يمثلون نسبة 39% ويليهم الاختصاصيون والعلميون بنسبة 32% ثم الحرفيون 23%. وفي دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي لظاهرة وجود الأجانب فى منتصف العام 2012م وأبعاد ذلك الوجود أكدت الدراسة عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد الأجانب بولاية الخرطوم لكن بعض الجهات أشارت الى بعض الأرقام التقريبية للأجانب من الهويات الرئيسية فى الخرطوم ويتصدر الإثيوبيون جنسيات الوافدين، ووفقا للدراسة فإن عدد الأجانب فى الخرطوم يقارب 40% من سكان الولاية وهى نسبة كبيرة في وقت تصاعدت فيه معدل الإقامات الممنوحة للأجانب منذ العام 2000م حتى الآن وزادت بنسبة 159% فى غضون 12عاما ما يعني أن دخول وإقامة الأجانب تمضي بوتيرة عالية وأعداد كبيرة، فيما أشارت الدراسة الى أن حملة الإقامات يمثلون نسبة ضئيلة من الأعداد الكلية ما يدل على عدم الاهتمام بتوفيق الأوضاع وعدم التشدد من قبل السلطات فى مطالبة هؤلاء الأجانب باستخراج الوثائق الرسمية. وكشفت نتائج مسح المنشآت أن الأجانب الذين يعملون فى قطاع التصنيع بولاية الخرطوم يشكلون 43.7% من مجموع الأجانب العاملين بمنشآت ولاية الخرطوم فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحذرت الدراسة من الارتفاع الكبير الذى أوردته بيانات المسح فى نسب توزيع العمالة، ومن جانب آخر أشارت بيانات مسح المنشآت الى أن نسبة 38% من المنشآت العامة فى مجال التصنيع تفضل استخدام العمالة الأجنبية، وأوضحت الدراسة أبرز الآثار السالبة للأجانب وهو الأثر الأمني حيث تفشت الجريمة بشتى أنواعها، ومن التقارير الرسمية يتضح أن جرائم الأجانب فى تطور ونمو وهنالك جرائم زادت بمعدلات أكبر مثل جرائم التزوير والاعتداء على النفس والجسم وجرائم الآداب، وأكثر الجنسيات ارتكابا للجرائم هم الارتريون يليهم الاثيوبيون ثم المصريون يليهم الآسيويون. حقائق وأرقام وكان المجلس القومي للسكان قد كشف عن جملة من المؤشرات الديمغرافية للسكان والتي تشير إلى أن ثلث سكان ولاية الخرطوم من دول خارجية، وأن(35%) من حملة درجة الدكتوراه هاجروا إلى الخارج وأن(40%) من السكان غير متزوجين! وشكا المجلس القومي من صعوبات تعترض طريقه لوضع مؤشرات صحيحة لعدم تحديث البيانات عقب انفصال الجنوب، مما يتطلب إجراء تعداد سكاني جديد، كما أن مؤشرات مجلس السكان يصعب البناء عليها للحصول على معلومات دقيقة بخصوص وضع السكان باعتراف المجلس نفسه، إلا أن المجلس درج على تقديم معلومات في شكل أرقام ونسب مئوية دون بذل الجهد المطلوب لتحليل المعلومات في بلد يعاني سكانه من مشاكل وتعقيدات تزداد كل يوم بسبب الفقر والنزوح والهجرة لخارج البلاد مما يحرمهم من أي فرصة للاستقرار، وعلى ذات السياق كشفت تقارير المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم عن وجود ما يقارب (3) ملايين أجنبي بالولاية ما يعادل (40%) من سكانها وقد تخوف التقرير من اكتظاظ مدن الولاية بالأجانب واعتبر ذلك قنبلة موقوتة للتوتر قابلة للانفجار في أي لحظة وتمثل تهديداً للأمن القومي كما حذر المجلس من مسخ الهوية الوطنية وتشويه الثقافة الوطنية نتيجة دخول ثقافات وافدة، فيما لفت التقرير إلى تأكيدات صادرة عن مسؤولين بالمؤسسات المختصة بالأجانب تجزم باستحالة عمل إحصاء دقيق للأجانب في ولاية الخرطوم أو السودان عموماً ودفعوا بعدة أسباب أبرزها وجود عوائق طبيعية في حدود البلاد بما لا يمكن من حصر الأجانب الداخلين يومياً للبلاد عبر الحدود الشاسعة. عين السخط: في هذا الإطار كان مركز دراسات المجتمع قد قام في وقت سابق من بدراسة استطلاعية لقياس الرأي العام حول ظاهرة الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم، أوضحت الدراسة أن مسألة الوجود الأجنبي في السودان مسألة حديثة ومن البديهي أن تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة ومتداخلة، وقد هدفت هذه الدراسة الاستطلاعية إلى قياس رأي المواطن السوداني حول حقيقة الآثار الاجتماعية للوجود الأجنبي المتزايد، ومن خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية كان هناك نسبة (63.7%) من مجموع عينة البحث تعتبر الوجود الأجنبي في الأحياء السكنية ظاهرة لها آثار اجتماعية سالبة عديدة ومتنوعة تضر بالمجتمع السوداني وهو ما يؤكد صحة فرضية الدراسة القائلة بأن للوجود الأجنبي داخل الأحياء السكنية آثار سالبة اجتماعية، وهناك آثار سياسية وأمنية سالبة جراء احتكاك المواطن بالأعداد المتزايدة للأجانب كما أن للوجود الأجنبي تأثير ثقافي وأخلاقي وديني داخل الأحياء. المقترحات والحلول: وخلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى إعداد استراتيجية أمنية وإعلامية تقلل من مخاطر الوجود الأجنبي وضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مسألة تنظيم وخروج الأجانب وتأهيل الأجهزة الأمنية واستيعاب كفاءات تجيد اللغات الأجنبية لإدارة المؤسسات المختصة بالأجانب، ووضع سياسة تنظم عملية إقامة الأجانب وحصر الوجود الأجنبي المشروع وغير المشروع ووضع تشريعات وضوابط تنظم عملية منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية ووقف استعمال العمالة الأجنبية غير الفنية حتى لا تزداد معدلات البطالة وترتفع معدلات الفقر مما يزيد من رغبة الشباب السوداني في الهجرة الخارجية والاهتمام بتدريب الكفاءات والعمالة السودانية داخلياً وخارجياً، وضع شروط وضوابط فيما يتعلق بإيجار المنازل ومختلف العقارات للأجانب وكذلك تنظم الوظائف بالشركات الأجنبية والمنظمات بحيث تكون الأولوية للسودانيين، وأيضا وضع عقوبات للمواطنين الذين يستخدمون أجانب بدون إذن مسبق من الجهات المعنية. وكان وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة قد كشف فى تصريح سابق خاص ب(السودانى) أن هنالك ضوابط للحد من الوجود الأجنبي من خلال تسجيلهم وحصرهم حيث بلغ جملة الأجانب الذين تم تسجيلهم بولاية الخرطوم (100.000)أجنبي. أيدز الهوية السودانية: د.علي صديق استاذ علم الاجتماع بجامعة النيلين تحدث ل(السوداني) عن ظاهرة توافد الاجانب الى السودان التى ازدادت بشدة في الفترة الاخيرة وقال ان الاجانب في العاصمة اصبحوا اكثر من السكان الاصليين في بعض المناطق، كما اشار الى أنها ظاهرة خطيرة الى حد بعيد لأن هؤلاء الوافدين اصبحوا يختلطون مع الاهالي بصورة كبيرة وان الثقافات لابد لها من التأثر بالعوامل الاخرى، كما ان ثقافاتهم بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع السوداني وغير ذلك فإن الشعب السوداني شعب متصالح، كما ان التأثير الاجتماعى تأثير كبير جداً تحديداً على فئة الشباب، بالاضافة الى زيادة معدلات الجرائم وسط الاجانب في الفترة الاخيرة وقد يعود ذلك لعدم معرفة الطريقة التى دخلوا بها الى البلاد وعما اذا كانوا قد خرجوا من السجون او لا وغير ذلك هناك اعداد منهم ليس لديهم عمل بالاضافة الى مشكلة الحدود المفتوحة التى ساعدت على دخول العديد من الجنسيات الى البلاد، اضف الى ذلك الامكانات الضعيفة التى توفرها الدولة للتعامل في هذه الأمور ، د/ علي ذكر انه قال قبل الآن عن توافد الأجانب الى السودان إنها ايدز الهوية السودانية. أ.حماد محمد صالح (محامي) استهل حديثه معنا بأن القوانين الخاصة بالتعامل مع الأجانب مفعلة، ولكن العلة الأساسية تكمن في المشكلة الحدودية، كما ان السودانيين انفسهم اصبحوا يقومون بتكوين جهات منظمة لتهريب الأجانب الى داخل السودان ، وقد يرجع ذلك الى الظروف الاقتصادية والوضع الراهن الذي تمر به البلاد الذي قلل من الضمير الوطني حيث اصبح البعض يستثمر في مثل هذه الأمور، أما قانون خدم المنزل الموجود في ولاية الخرطوم غير متابع ولا توجد رقابة او تفتيش ، وقد اشار الى ان القانون الموجود الخاص بالتعمل مع الأجانب هو قانون رادع ولكنه لا يستطيع ان يكافح مثل هذه الظواهر الا بتوفير امكانيات كبيرة ، وان الامكانات المتاحة للدولة حالياً هي امكانات ضئيلة ، كما ان المكافحة الحدودية غير متوفرة بالاضافة الى ان الرقابة الداخلية للمدن غير متاحة ، ولذلك لا بد من وجود جهود من قبل الدولة لمحاربة الدخول غير الشرعي، ولابد من رفع مستوى الغرامات والتفتيش المستمر ووجود قيد رسمي يتم فيه تسجيل كل المعلومات الخاصة بوفود الاجانب الى السودان وذلك حتى يتم المحافظة على حقوق جميع الأطراف.
