كشف مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، بروفيسور إبراهيم غندور، عن إجازة مجلس شورى الحزب، تعديل لائحة المراقبة والمحاسبة لعضوية الحزب، التي اشتملت على تكوين لجنة اتحادية من الحزب، لمتابعة ومراقبة ومحاسبة أداء قيادات الحزب على المستوى الاتحادي، وقال إن اللجنة العليا للمحاسبة، ستكوّن بدورها لجاناً ولائية بكل ولاية على مستوى الحزب، وذلك لمراقبة ومتابعة أداء قيادات الحزب وعضويته ومحاسبتهم، وأضاف أن "اللائحة وضعت أسساً لكيفية المراقبة وكيفية المحاسبة وكيفية المعاقبة والتبرئة والمتابعة، وإذا استدعى الأمر أيضاً أكثر من ذلك"، مشيراً إلى أن لائحة المحاسبة أجيزت مع تعديلاتها وستمضي لصياغتها النهائية في الأيام القادمة، بواسطة لجنة أجازها مجلس الشورى لتوقع بواسطة رئيس مجلس الشورى القومي، لتصبح فاعلة وتكوّن هذه اللجان. وأشار غندور في تصريحات صحفية، عقب ختام اجتماعات شورى الحزب أمس، إلى أن الشورى أجازت ورقة تفعيل وإصلاح العمل في الحزب والدولة، وورقة إعادة بناء الحزب وهيكلته، مشيراً إلى أن اجتماع الشورى أكد على أهمية الحوار مع كافة القوى السياسية، لتقوية وتمتين الممارسة السياسية، وصولاً لتوافق كامل وثوابت. ورد غندور بشأن مطالب للأحزاب بتأجيل الانتخابات بقوله: "لكل حدث حديث، ونحن لا نجيب على افتراضات، فقضية الانتخابات قضية دستورية وقانونية، وبالتالي لا نتعرض إلى رأي حزب سلباً أو إيجاباً، لكن أكد الشورى أن الانتخابات تقام في موعدها المضروب قانوناً ودستوراً".