برزت على سطح مطالبات من قبل وزارة الثروة الحيوانية وبعض المصارف والمصدرين بإيقاف الممارسات السالبة في قطاع الصادر؛ أبرزها تهريب الحصائل وبيع الاستمارات في اسواق الماشية؛ وتحديد ضوابط تعرف بالمُصدر الحقيقي ؛ وتشير معلومات (السوداني) أن البنك المركزي اصدر قراراً مؤخراً بايقاف الدفع ضد المستندات الذي تسبب في ضياع الكثير من حصائل الصادر، اضافة الى أن عائدات الصادر بلغت (660) مليون دولار بينما بقية المبالغ يجب مساءلة المصدرين عنها. وطالب المٌصدر صديق حدوب ل(السوداني) البنك المركزي بضرورة تفعيل قرار ايقاف الدفع ضد المستندات للتصاديق التي بحوزة عدد من المصدرين حالياً؛ لان هناك تصاديق لأعداد كبيرة من مواشي الضأن والإبل واللحوم تقدر قيمتها ب(200) مليون دولار، بجانب متابعة بعض المصدرين المتعثرين الذين تشير بعض التقديرات الى أن مبالغهم بلغت اكثر من (300) مليون دولار؛ كما أن حجم الحصائل التي لم تصل البلاد بلغت نسبة (80%) من العائدات المطلوبة ،وقال إن الضرورة تتطلب من الجهات المختصة متابعة السلطات العدلية لأثرها السالب على الوضع الاقتصادي الراهن وميزانية الدولة، مضيفا أن انتشار الممارسات يقلل من هيبة الدولة وقوتها في تنفيذ قراراتها، مقترحاً ايجاد آلية لمعرفة من هو المصُدر الحقيقي الملتزم بارجاع الحصائل، مشيراً لأهمية الاسراع بضرورة مراجعة اوضاع الصادر خاصة عقب (اختلاط الحابل بالنابل ) الذي يجري حالياً بسوق الصادر . وطالب المدير العام بنك النيلين عثمان التوم في مداخلة بندوة التمويل والتجارة بمنتدى رجال الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي بضرورة إعادة النظر في تعريف من هو الشخص الذي يكون مصدراً؛ واصدار ضوابط تنظم وتنمو بالصادر وتحقق الاستفادة من عائداته، منتقداً ظهور فئة من المصدرين تقوم بممارسات سالبة من خلال أخذ التمويل والاختفاء دون ارجاع الحصائل ؛ مبيناً أن هنالك مبالغ كبيرة مهربة أثرت سلباً على الصادر والاقتصاد معاً. وأكد الخبير في السياسات الاقتصادية د. عيسي ترتيب شاطر ل(السوداني) أن نظام الدفع ضد المستندات هو احد وسائل الدفع المهمة ؛ ولكن في حالة وجود نظام تجاري يعاني من ضغوط للدولة ضد القطاع الخاص ؛يسهل اعتباره وسيلة لتهريب عائدات الصادر للخارج، وقال إن المصُدر يستطيع من خلال هذا التعامل اعطاء أوامر مباشرة للبنك المستورد بإعطاء البضائع باعتبار أن المبالغ دفعت؛ أو أن المستورد سيدفع المبالغ المطلوبة فيما بعد، بالتالي في الوضع الراهن صارت سببا واضحا في تهريب الحصائل، مضيفا أن عدم وجود سياسات مشجعة للمصدرين اسهمت في انتشار هذه الممارسات ؛ واستمرار تنفيذ قرار خصم نسبة (10%) من الحصائل لصالح المستوردين، مشيراً الى أن المطلوب من الجهات المختصة وضع أساليب محفزة للدفع تمكن المصدرين من تحقيق ارباحهم من الصادر .