انتقد خبراء ومصدرون الضوابط الجديدة التي أعلنها بنك السودان المركزي حول الصادرات، والتي منها أن يكون البيع لصالح المصارف وبسعرها المعلن، بجانب أن يكون الدفع ضد المستندات بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج، وبحد أقصى شهر.. فيما حذرت غرفة المصدرين من النتائج السالبة لهذه الإجراءات، منبهة لخطورة أن تدفع العديد من المصدرين للتعامل خارج النظام المصرفي، وأرجعت ذلك لما يلحق بهم من ظلم وخسائر جراء تطبيق هذه الإجراءات التي قالت إنها ستؤثر على «الهدي». أكد صديق حدوب أمين غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ضوابط الصادر التي أعلنها البنك المركزي، فيها إجحاف وتجنٍ على الصادرات، خاصة وأنها جاءت في ظروف غير مواتية، وتفاجأ بها المصدرون.. مبيناً أن المعروض من المنتجات خاصة في مجال الماشية تم إعداده حسب المستوردين في الخارج، ووفق سياسة التحرير، ولكن دون سابق إنذار قام المركزي بتسعير الحصائل. وحذر خلال حديثه ل«آخر لحظة» من الآثار السالبة المترتبة على هذه الإجراءات، والتي يمكن أن تصل لخروج عدد كبير من المصدرين من السوق، وتوقفهم تماماً منبهاً لخطورة أن تؤثر هذه الإجراءات في عملية «الهدي»، التي بدأ التحضير لها خاصة وأن الأسعار كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية.. وقال كنا قد طالبنا الدولة في الماضي بضرورة التدخل لتنظيم عملية الصادر ولم تفعل، وبالرغم من ذلك ارتفع سعر دولار الصادر ل 280.5 للمصرف.. موضحاً أن إلزام المصدرين بأن يشتروا وفق أسعار محددة ويبيعوا بدون أن تحدد لهم أسعار فيه ظلم كبير، يمكن أن تؤدي لخفض قيمة الصادر بنسبة تقدر ب50%. مقترحاً بأن تكون الحلول بالجلوس مع بنك السودان المركزي، خاصة وأن الخسائر يتحملها التجار وليس البنك.. مشيراً إلى أن السياسات الفوقية المفروضة على القطاع أقعدت الاقتصاد الوطني، وأرجع ذلك لعدم استصطحاب آراء أهل الشأن وهم المصدرون في هذا الجانب. وتوقع حدوب عن أن هذه الإجراءات يمكن أن تدفع بالعديد من المصدرين للتعامل خارج النظام المصرفي نسبة لما يلحقه بهم القرار من خسائر. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن إلزام المصدرين بالبيع لصالح المصارف بسعرها المعلن، فيه تحكم في عمل المصدرين، إلا إذا كان المصدر هو نفسه من يقوم بعملية الإستيراد لسلع ضرورية تحددها الدولة، مطالباً بضرورة أن تكون هناك شفافية ووضوح في سعر الصرف المعلن بشرط أن يرفق مع ذلك حافز للصادر الذي أعلنه البنك المركزي للإسهام في جذب العملة الأجنبية، مؤكداً أن ترك الأمر للبنوك في هذه المرحلة التي تشهد عدم استقرار في أسعار الصرف، لا يؤدي لنتائج إيجابية، وكان ينبغي أن يتم هذا الإجراء في ظروف تختلف عن الحالية وبعد ذلك يمكن أن يحدد السعر المعلن للتنافس.