شعبة مصدري الماشية الحية تطالب بتغيير الأسعار التأشرية للدولار صديق حدوب ل(السوداني): القرارات الإصلاحية حدت من التلاعب بحصائل الصادر، الممارسات السالبة قلت ولكن لازال التلاعب مستمراً صدرت في الآونة الأخيرة العديد من القرارات تستهدف قطاع صادرات الماشية واللحوم بالبلاد أبرزها تكوين لجنة لتأهيل المصدرين وآخر عن وثيقة التأمين على حصائل الصادر ثم قرار بإلزام المستوردين بالضمان البحري لصادرات الثروة الحيوانية، ونجد أن القطاع ظل يشكو طيلة الفترات المنصرمة من ممارسات سالبة خاصة فيما يختص بإرجاع الحصائل مما أدى إلى فقدان البلاد لملايين الدولارات. (السوداني) التقت الأمين العام لشعبة مصدري الماشية الحية صديق حدوب لمعرفة جدوى هذه القرارات في معالجة مشكلات صادرات اللحوم والماشية الحية عبر هذه الإفادات . حاورته: ابتهاج متوكل *بدءًا حدثنا عن هذه القرارات ؟ بدأت بقرار تكوين لجنة لتأهيل المصدرين ، ثم قرار يسعي إلى إنفاذ وثيقة التأمين من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات وشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين على حصائل الصادر مسبقا ، وثالث قرار الإفراج عن المواشي بالموانئ السعودية عن طريق الضمان البحري الصادر عن المستورد وبالتالي نجد أن هذه القرارات كانت الشعبة تنادي بها منذ فترات طويلة وذلك لمعرفة الشعبة التامة بطبيعة أوضاع عمل صادر الماشية. *ومالكم مع الأسعار التأشيرية للنقد الأجنبي؟ هنالك تهاون في الأسعار التأشيرية لصادرات اللحوم والمواشي الحية ، ولابد أن تستجيب إدارة التسعيرة ب(التجارة) لتغيير الأسعار التأشيرية الحالية حفاظاً على إيرادات النقد الأجنبي، وإبعاد تجار العملة والمتلاعبين في ارتفاع أسعار الدولار، كما أن الشعبة تشكو من أصوات (نشاز) الذين يدعون بأنهم يعملون في تجارة الماشية وأن الشعبة لا تعرف عنهم سوى التصريحات في الإعلام ولا عمل لهم من (قريب أو بعيد بتجارة المواشي) . *ماهي انعكاسات استمرار الأسعار التأشيرية الحالية ؟ الأسعار التأشيرية الحالية تمثل انخفاضاً عن القيمة الحقيقية لصادرات الماشية الحية واللحوم بنسبة (30%) خاصة الصادرات لدولة مصر، مما يظهر الضرر الذي تتعرض له صادرات الماشية الحية واللحوم. *كيف يكون تأهيل المصدرين ؟ تأهيل المصدرين يعتبر مسألة مهمة جداً لمعرفة السيرة الذاتية للمصدرين وإمكاناته المالية بغرض إبعاد الجوكية أو المتسلقين من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الشأن، وأن الشعبة تطالب اللجنة بمزيد من الدراسة والتمحيص وإشراك بعض الجهات التي وقفت من حضور الاجتماعات (وزارة التجارة) ثم إسناد مهمة رئاسة اللجنة إلى شعبة مصدري الماشية الحية. *هل بدأ عمل اللجنة ؟ نعم بدأت عملها بفرز المصدرين من خلال حصر العاملين الحقيقيين فى القطاع ومن ثم إجراء الدراسة عليهم بغرض تصنيفهم . *ماذا يعني لكم قرار إلزام المستوردين بخطاب ضمان بحري ؟ قرار وثائق التأمين يستهدف تنظيم الصادرات لمعرفة المستورد الخارجي وموقفه المالي، كما يعد خطوة مهمة على حل مشكلة التمويل للمصدرين التي ظلت تقف عقبة في طريق المصدرين لشراء الماشية وتوفيره بصورة كبيرة للمصدرين، هو صار ضماناً أساسياً لإرجاع حصائل الصادر. *القرارات التي صدرت هل حدت من التلاعب في الحصائل ؟ إلى حد ما استطاعت الحد من التلاعب بالحصائل، ولكن لازال التلاعب مستمراً، لأن هنالك جهات تجد بعض الوسائل التي تخترق بها هذه الإصلاحات، و في الآونة الأخيرة ظهرت آلية الدفع المقدم التي مكنت كثير من تجار العملة من تحويل مبالغ من الخارج على اساس أنها دفع مقدم ، والتي يتم بيعها لبعض المتعاونين فى تجارة الماشية ، وبالتالي لابد من رفع الأسعار التأشيرية لإرجاع كامل القيمة لصادرات الثروة الحيوانية ، علماً أن مجمل القرارات التي صدرت تستهدف التعامل بصيغة (CD) الدفع الآجل وبالتالي عملية الصادر تحتاج إلى جهود أكبر للحد من الممارسات السالبة . *إلى ماذا يحتاج قطاع صادرات الماشية حالياً ؟ يتطلب المزيد من الجهود والقرارات الإصلاحية الأكثر دقة لحسم مشكلات القطاع كافة. *موقف صادرات الماشية الحية؟ صادرات البلاد من الماشية الحية تنساب حالياً بصورة جيدة للأسواق الخارجية، ولكن نجد أنه في فترة الصيف دائماً ما يتدنى فيها المعروض قليلاً عن الحجم المعتاد، وبالتالي تشهد في هذا الفترة شيئاً من الهدوء النسبي لعمل صادرات المواشي. هناك أسواق جديدة برزت ؟ نعم هناك عروض مقدمة للبلاد من جهات عديدة وأن الجديد فيها دخول (ماليزيا) باعتبارها سوق جديد ، والتي قدمت عروضا إلا أن أسباب التكلفة العالية وعدم تعديل سعر الصرف ربما لايجعل هذه العروض تجد حظها من التنفيذ.