:: وصلاً لما سبق، ثم تلخيصاً لزاوية البارحة، لم تقف التجاوزات في أموال (الأسر الأشدّ فقراً)، والمسماة حكومياً: بمشروع تقليل الفقر بالسودان، عند حد توزيع أموال المشروع لأسماء وهمية لا وجود لها في الحياة، وأسماء غير مكتملة التعاريف والعناوين، وأسماء انتقل أصحابها إلى رفيقهم الأعلى قبل بداية المشروع بسنوات، وهي الأسماء المقدرة ب(11.969 اسماً)، أي ما تعادل (12%) من إجمالي الأسر المستهدفة بالمشروع!!. :: ليس ذاك فحسب، بل للتجاوز في أموال هذا المشروع أشكال أخرى.. على سبيل المثال، اكتشف المراجع العام إيداع مبلغ قدره (125 مليون جنيه بالجديد)، بحساب وزارة الرعاية ببنك السودان، ثم تم تحويله إلى بنك الادخار في الحساب رقم (150)، باسم الأسرة الفقيرة.. وتم فتح هذا الحساب بتوجيه من الوزيرة وبلا موافقة وزارة المالية، وهذا ليس مهماً، فالمهم هل تم توزيع كل الملبغ -125 مليار جنيه بالقديم- للأسر الأشدّ فقراً؟.. للأسف (لا)، فالدعم المقدم للأسر الفقيرة لم يتجاوز (97.102.624 جنيهاً)، فلنقل (98 مليار دون كسور وبواقٍ).. تابع أوجه الصرف (فرق المبلغ)، أي (27 مليار جنيه)، ما لم تكن مصاباً بالقلب والسكري!!. :: (11.500.000 جنيه)، تم صرفها في رؤوس أموال (التفاصيل لاحقاً).. (4.300.000 جنيه)، تم صرفها للتأمين الصحي.. (359.717.782 جنيهاً)، صرفتها وزارة الرعاية (التفاصيل لاحقاً).. (160.492.402 جنيه)، تم صرفها لمشاريع مياه للولايات.. (2.894.250 جنيهاً)، تم إيدائعها كودائع استثمارية وقرض حسن.. (469.395 جنيهاً)، تم تحويلها لوزارة الرعاية أيضاً.. وها هي التفاصيل، إذ من الأموال المخصصة للأسر الأشدّ فقراً تم تمويل رؤوس أموال بنك الادخار ومؤسسة الأيادي الخيرية ومؤسسة الكفاية، وكل هذا تم بلا علم أو موافقة وزارة المالية.. فالعدل هنا هو أن تدعم تلك الجهات الفقراء، وليس عدلاً أن تضخم رؤوس أموالها بأموال الفقراء!!. :: أما تفاصيل المبالغ التي تم تحويلها -من الأسر الأشدّ فقراً- إلى وزارة الرعاية (الأرقام أعلاها)، فقد وزعتها الوزارة إلى أرصدة منظمة الدعوة الإسلامية، ومنظمة تراث للتنمية، ومنظمة الشهيد.. ثم الأدهى والأمر، دعمت بها هيئة بجامعة أمدرمان الإسلامية، وكذلك الاتحاد العام للمرأة، ثم اتحاد جامعة أمدرمان الإسلامية وجمعيات أخرى تابعة لوزارة الرعاية.. والمؤسف أيضاً، أن الوزارة تصرفت في تلك الأموال لحد صرفها في إيجار عقاراتها وإيجار طائرة، وشراء نقد أجنبي، وتذاكر سفر، وكذلك دعم بعض أفرادها.. ولا ننسى أن ولاية الخرطوم وجهت بصرف (3 مليارات بالقديم)، ولا فرق، فالجديد أيضاً كما القديم لم يخفض سعر الدولار، المهم وجهت الخرطوم بصرف هذا المبلغ كوجبة مدرسية للطلاب، وتم تحويل المبلغ، ولكن يقول المراجع بالنص: (تم صرفه في غير ذلك)، ولم يسترسل، ربما رحمة بذوي القلوب الضعيفة!!. :: وختماً، يوصي المراجع العام بالآتي.. ولكن قبل (الآتي)، نسأله بإشفاق: إنت ما بتزهج من التوصيات؟.. المهم، يوصي المراجع باسترداد كل تلك الأموال التي صرفت في غير أوجه صرفها وهي (الأسر الأشدّ فقراً)، ثم يوصي بمحاسبة المتسببين في تحويل بنود صرف تلك الأموال بحيث لم تستفد منها (الأسر الأشدّ فقراً).. ويوصي أيضاً بعدم التصرف في الدعم المقدم للفقراء.. و(أحلى توصية)، هي توصيته بعدم توصيل الدعم للفقراء عبر حسابات (لا يمكن الوصول إليها)، هكذا قال بالنص.. ولا ندري هل المراجع أم الفقراء هم الذين عجزوا الوصول إلى تلك الحسابات؟!.