إلى أي حد ساهم النفط السوداني في دفع عجلة الصناعة التي تعتبر إحدى متطلبات واحتياجات التنمية في البلاد، أم أنه ساهم في زيادة حدة الصراع السياسي، وأدى إلى زيادة الفوارق الطبيعية ببروز فئات رأسمالية من عائدات النفط . إن استخراج النفط في السودان كان ثورة كبيرة في اقتصاد البلاد وعُلقت عليه الآمال كثيراً كقوة دافعة للصناعة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فبمساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى جانب الزراعة سيقضي على كثير من مشكلات الفقر والتخلف، فالتجارب على مر السنين أثبتت أن الصناعة هي وسيلة القضاء على التخلف الاقتصادي واستخدام وسائل وطرق الإنتاج التكنولوجية الحديثة. ولقد أصبحت التنمية الصناعية هي هدف كل الدول، وأصبح أهل الاقتصاد يطلقون لفظ الاقتصاد المتقدم مرادفاً للاقتصاد الصناعي، ولفظ الاقتصاد المتخلف على اقتصاد الدول التي تعتمد على إنتاج المواد الأولية. إن الدول الاستعمارية عملت أن تكون الدول المستعمرة مصدراً للمواد الخام لتغذية الصناعة في هذه الدول الاستعمارية ثم تكون من بعد هذه الدول سوقاً لصناعات الدول الاستعمارية ، وتكون فاقدة الوعي على النمو الذاتي ، ومستنقعاً لمشكلات البطالة والتضخم. وتتعاظم الحاجة للتصنيع للقضاء على الفقر ولتوظيف أمثل للمنتوجات الزراعية واستيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة مما يشكل حلاً لمشكلة البطالة. والتصنيع يعمل أيضاً للقضاء على التخلف الاجتماعي، وإعادة تشكيل جميع العلاقات الاجتماعية، فإذا كانت عملية التصنيع عملية تكنيكية واقتصادية فقط لتمت في كل البلدان بصورة واضحة، ولأفرزت نتائج اجتماعية متشابهة. وتتمثل ضرورة التصنيع في تحويله الدول النامية من مجرد ذيل زراعي مورد للمواد الخام إلى أعضاء ذي حقوق في دائرة الاقتصاد العالمي، فالتصنيع كما يقولون هو أحد أوجه نضال الدول النامية . إن التنمية لا يمكن أن تهمل القطاع الصناعي، فالاقتصاديون يعرفون مفهوم التنمية المستدامة بأنها عملية نمو شاملة تكون مصحوبة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الاهتمام بالصناعة، وربطها بالاستفادة من التكنولوجيا. فكانت الحاجة أن يساهم استخراج النفط في البلاد الذي يعتبر كما أسلفنا ثورة اقتصادية في دوران عجلة هذه المصانع للتنمية الصناعية بالبلاد بإدخال الصناعات الوسيطة والصناعات المنتجة لمدخلات الإنتاج للصناعات الأخرى المتوقفة عن العمل منذ سنين طويلة وحل مشكلاتها بمنح أسبقية قصوى لتشغيل الطاقات المعطلة في المشروعات الصناعية القائمة بتوفير مستلزمات الإنتاج من قطع غيار، ومواد خام وحل اختناقات النقل والتخزين والتسويق. والتوصل إلى صيغ فاعلة للتمويل بقيام محافظ التمويل المخصصة. ووضع برامج تفصيلية لإنقاذ المشروعات الصناعية التي توقفت عن الانتاج، ومعالجة أسباب تدهورها، والاهتمام بالبحوث الصناعية والزراعية، وباعتبار أن مشكلات التصنيع الغذائي والصناعات التحويلية الأخرى التي تستخدم مدخلات زراعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا الأبحاث الزراعية. فرغم الخطط والمجهودات التي بذلت لإحداث التنمية الصناعية في السودان لزيادة مساهمة الصناعة في الدخل القومي، إلا أن مساهمة القطاع الصناعي في رفع معدلات اقتصاديات البلاد ما تزال أقل من المطلوب.
