هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته سياسات الدولة الرامية لمساعدة الفقراء اتجهت لتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة في مقابل رفع الدعم عن المواد البترولية. كان لزاماً على الأجهزة المختصة بالدولة تحديد من هو الفقير أولاً وفقاً لمعايير موضوعية قابلة للقياس. ومن بعد ذلك القيام بمسح شامل لكل أنحاء السودان لحصر هؤلاء الفقراء بالاسم. ويعقب ذلك تصنيف هؤلاء الفقراء حسب مستوى ما يعانون من فقر. ثم التخطيط لآلية تعمل على إيصال الدعم المباشر بالفئات المقررة للأسر المستحقة. هذا عمل ضخم جداً لأننا نتحدث حول نسبة فقر لكل السودان هي 46% حسب إحصاء رسمي أعده الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية. وهذا يعني أن الحصر سوف يشمل ما لايقل عن 5 ملايين أسرة في كل أنحاء السودان. تصدت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لهذا العمل الضخم، وبوصف وزير هذه الوزارة هو الوزير المسؤول والمشرف على مؤسسات مهمة تليها مسألة الفقر ومعالجاته، فقد تم تقسيم العمل على النحو الآتي: يقوم ديوان الزكاة عبر لجانه القاعدية بعمليات الحصر الشامل، على أن يقوم معهد علوم الزكاة بعمليات التحليل للبيانات الأولية، وتحويلها لقاعدة بيانات معرفية. تتولى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وضع الخطة للحصول على التمويل للأعداد المستهدفة من وزارة المالية الاتحادية. ويقوم مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بتسليم الدعم المحدد للمستحقين حسب الإجراءات المصرفية المعروفة. لقد كان هذا التقسيم، فيما يبدو، موفقاً جداً لأنه استصحب تخصص كل جهة من هذه الجهات الثلاث. وبالفعل تم العمل الضخم حسبما خطط له. وبنسبة خطأ لم تتجاوز 10% ،وهذه النسبة معقولة جداً بالنسبة لعمل ميداني بهذه الضخامة. ويجب الإشارة إلى أن هذه النسبة من الخطأ تم اكتشافها بواسطة الآلية نفسها، وليس بواسطة عنصر خارجي. فبعد أن قامت لجان الزكاة القاعدية بتحديد الأسماء اتضح أن هناك بعض الأخطاء متعلقة بالأسماء وعدم تطابقها مع الوثائق الثبوتية أو بالتصنيف، هل الأسرة فقيرة أم لا، أو بموقع السكن أو الإقامة. تم اكتشاف هذه الأخطاء بواسطة موظفي مصرف الادخار المكلفين بتسليم الأموال للمستحقين، أو بواسطة موظفي ديوان الزكاة المكلفين بالتسليم أيضاً في المناطق التي لا توجد فيها فروع لمصرف الادخار. وقد جرى تصحيح الأخطاء وانخفضت نسبة الخطأ الكلي. لقد استفادت في العام الأول من المشروع 150 ألف أسرة وفي العامين الثاني والثالث 200 ألف أسرة. والهدف النهائي 500 ألف أسرة. تقدم الدولة لكل أسرة من هذه الأسر مبلغ 150 جنيهاً شهرياً. لقد أحدث هذا الدعم المباشر تغييراً كبيراً في حياة غالبية هذه الأسر على ضآلة المبلغ المقدم. نأمل أن تسعى الدولة لزيادة أعداد الأسر المشمولة بالدعم مع زيادة المبلغ الشهري المقدم. والعمل على خفض نسبة الخطأ في الاسماء لأقل قدر ممكن. والله الموفق.