رفع رئيس الآلية الإفريقية ثابو أمبيكي أمس المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال، إلى مدة عشر أيام وقال في كلمة قصيرة لم تتجاوز الثلاث دقائق إن العملية التفاوضية بحاجة لتفاعل الطرفين وأكد أن الآلية الإفريقية دفعت بمقترح للطرفين لدراسته خلال العشرة أيام والرد عليها. وسلمت الآلية الإفريقية كبير مفاوضي الحكومة د. إبراهيم غندور ورئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان مشروع ( إتفاق إطاري) للتوقيع عليه عقب مشاورة قياداتيهما، وعلمت (السوداني) أن الوفد الحكومي المفاوض شكل ثلاث لجان لمراجعة ومناقشة المقترحات توطئة للدفع بها إلى خبراء الحكومة لتفكيكها وتحليلها ثم وضع مشروع الاتفاق أمام القيادة السياسية العليا ومتخذي القرار بالدولة، في وقت كشفت فيه مصادر من الحركة ل(السوداني) أن قطاع الشمال سيرفض المقترح المقدم من أمبيكي لأنه يلبي مطالب الحكومة ولايراعي مطالبه. ويركز مشروع الاتفاق الإطاري الذي سلمه أمبيكي في اجتماع ضم رئيسي الوفدين عصر أمس على القضايا الثلاث ( الأمنية والسياسية والإنسانية ) ويستند على مرجعيات الاتفاقية الثلاثية الخاصة بالشأن الإنساني والموقعة من جانب الحركة الشعبية والحكومة في يومي الرابع والخامس من أغسطس 2012 مع ثلاثية الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بجانب اتفاق يونيو الموقع بين الجانبين في 2011 ، ويستند مشروع الاتفاق الإطاري للوساطة الإفريقية على تشكيل لجان تفاوضية مشتركة. في السياق أبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن وفد الحكومة المفاوض رفض قبل ذلك مقترحاً يقضي بإدخال بعض حركات دارفور إلى المنبر التفاوضي وردت بأن تفويض الآلية الإقليمي والدولي حول المنطقتين فقط. وتحصلت (السوداني) على تفاصيل صياغة المقترحات الإفريقية حيث استدعت الآلية الإفريقية الرفيعة البريطاني والخبير في الشأن السوداني إليكس دي وال الذي قام بصياغة مقترح الوساطة الذي جرى تسليمه لرئيسي الوفدين عصر أمس. التفاصيل بالأخيرة