الدفع الاجل أغرق السوق السعودي بالماشية تقرير: ابتهاج متوكل تباينت آراء عدد من مصدري الماشية حول سياسات الدفع الجديدة في الصادر ما بين مؤيد ومعارض لنظام الدفع الاجل والمقدم؛ لدورها في تنظيم قطاع الصادر؛ اعتبر البعض الدفع المقدم تقنين لتهريب العملات؛ بينما أكد آخرون أن إيقاف نظام الدفع الاجل ضد المستندات خطوة جيدة؛ لحسم مشكلات تهريب الحصائل وإخراج المتلاعبين والحد من الممارسات السالبة؛ مقارنة برؤية اعتبرت سياسة الدفع المقدم تقنينا لتجارة العملة. وأكد المصدر صديق حدوب ل(السوداني) أن المستوردين السعوديين استجابوا لسياسة الصادر الجديدة القاضية بإيقاف الدفع ضد المستندات المتعبة خلال الفترة المنصرمة ؛ وصاروا يدفعون مقدما للمصدرين السودانيين؛ وقال إن سياسة الدفع الاجل أغرقت السوق السعودي وصارت المواشي تباع بالخسارة؛ بجانب أن الاموال ظلت توظف بغرض الاستيراد، مضيفا أن السياسة الجديدة تنظم عمل الصادر بخفض أسعار المواشي على مستوى السوق المحلي والصادر؛ وبالتالي تكون تكلفة الصادر بأسعار معقولة؛ كما تسهم في إخراج المتلاعبين والمهربين للحصائل عن دائرة العمل؛ إضافة لتحقيق الهدف الرئيسي للصادر بتوفير إيرادات نقد أجنبي للبلاد عبر المصدرين الجادين في العمل، مشيراً الى أن البيع بالاجل تسبب في تهريب الحصائل حيث هناك معلومات تفيد بوجود عدد (1500) مصدر غير حقيقي وهم متعثرون، متوقعاً أن تحقق السياسة الجديدة للصادر نتائج إيجابية في القطاع سيكون أثرها جيداً بتوفير إيرادات بالعملة الصعبة للبلاد. وقال المصدر د. أحمد الشيخ ل(السوداني) إن توقف البيع بالاجل لصادرات المواشي لن يكون فورياً وسيحدث ذلك بالتدريج؛ لان سياسة الدفع المقدم تحتاج لفترة شهرين حتى تحقق أهدافها، مضيفا أن السوق السعودي يشهد إغراقاً بالمواشي السودانية من المنتظر أن تنشط القوة الشرائية مع حلول موسم العطلات الصيفية بالسعوددية، مشيراً الى أن العمل حالياً في الصادر يعتمد على المستوردين الافراد وليس المؤسسات باعتبار أن الاسعار عالية لا تغطي التكلفة. وأوضح المصدر الطاهر نعيم ل(السوداني) أن عمل الصادر يتم بنسبة (95%) عن طريق الدفع الاجل طيلة السنوات المنصرمة؛ باعتباره إحدى السياسات الموصى بها ضمن سياسات التجارة العالمية بجانب الاعتمادات والدفع المقدم؛ وهى حققت نجاحات مقدرة للصادر عبر المصدرين الحقيقيين؛ ولكن استغلالها عبر المتلاعبين في تهريب الحصائل أظهرت هذه الممارسات السالبة، وقال إن سياسة الدفع المقدم تعد تقنينا لتجارة العملة مابين المورد والمصدر، مضيفا أن سياسة الدفع بالاجل تعتبر الافضل لصادر المواشي بحصر العمل على المصدرين الجادين وإبعاد المتعثرين مع اتباع المراقبة والمتابعة، مشيراً الى أن الجهات المختصة ظلت في حالة عدم مشورة مع المصدرين حول السياسة المطلوبة للصادر؛ وأن المصدرين يتفاجأون بتغير السياسات من حين لاخر.