في تقديري أنه لا ينبغي للحزب الحاكم وبقية أحزاب المعارضة أن تتسرع بالاعتراض على الفكرة التي طرحها المؤتمر الشعبي بتكوين حكومة تكنوقراط لأنه في تقديري من طرحوها يمكن أن تلتقي عندها الأفكار المتبعثرة التي تنادي بالتغيير وبالوفاق والإجماع الوطني دون أن تعرف له طريقاً أو تعرف له طريقاً ذو اتجاه واحد ولعل في الإصرار على طريق الاتجاه الواحد ما يبعد عن فكرة الوفاق أو الإجماع ويقرب من فكرة الإقصاء والإبعاد (مالو الكلام بقى ذي كلام مبرجل ؟ ) صبراً يبل اللأبري. المؤتمر الوطني يقول إنه يريد أن يقوم بعمليات تغيير جذرية تجعل دولة السودان مثل سفينة نوح فيها ألوان ألطيف السياسي وأنه على استعداد لتوسيع قاعدة المشاركة حتى تشمل كافة أهل السودان فإذا كان ذلك كذلك ينبغي أن يكون لديه استعداد أن يتخلى عن الحكومة ليس لمصلحة حزب آخر بل للتكنوقراط أي الخبراء وكذا يقوم بعملية تغيير في حكومات الولايات ويسلمها للتكنوقراط هي الأخرى وبالإضافة لتصريف الأعمال يمكن لهذه الحكومة والحكومات أن تشرف على الانتخابات في المواعيد المتفق عليها. نأتي للمعارضة والتي تطالب بحكومة انتقالية فما الذي يمنع أن تكون حكومة التكنوقراط هذه هي الحكومة الانتقالية ؟ إنها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب ولكن المعارضة ستقول طالما أن رئاسة الجمهورية لم تمس وكذا الدولة العميقة التي تبدأ بوكيل الوزارة فإن تغيير الوزراء لايعني تفكيك دولة الحزب الواحد بيد أنه لوتمعنت المعارضة في الواقع سوف تجد أن تحييد منصب الوزير خطوة للأمام فما لا يدرك كله لايترك جله ويمكنها أن تطالب بتحييد منصب الوكيل وعلى المؤتمر الوطني أن يقبل بهذا لأنه يدعي أن منصب الوكيل لم يسيس. إن حكومة تكنوقراط بالمواصفات المعروفة ستكون دون شك حكومة رشيقة وسوف تقضي على الترهل وتوفر الكثير من بنود الصرف البذخي الذي أضاع البلاد والعباد كما أنها سوف تعتمد على الكفاءة فتقوم بعملية إصلاح لكثير من أوجه الخراب التي أحدثها الانتماء الضيق للوزير كما أنها سوف تحظى برضاء المواطن العادي لأن معظم أهل السودان زاهدين في الأحزاب وفي الحزبية والأهم أنها سوف تخضع لمراقبة برلمانية فيقوم البرلمان بالدور المناط به وياحبذا لو حدث تغيير في تكوين البرلمان هو الآخر ولو جزئياً لكل هذا ستكون حكومة التكنوقراط هي الوسيلة المناسبة للعبور من دولة الحزب لدولة الوطن كله ولو أخذ ذلك زمناً أطول من التغيير الثوري ولكنه في النهاية سكة سلامة. بالطبع سيكون أول الرافضين لحكومة التكنوقراط هو المؤتمر الوطني وبحجة أنه جاء بانتخابات ولن يترك مواقعه إلا بانتخابات مماثلة ولكن السبب الحقيقي هو أن هذا الحزب ليس لديه ما يقدمه لعضويته القيادية ومن يستميلهم إلا هذه المناصب الحكومية وامتيازاتها وبقية حاجاتها وأنا مابفسر وإنت ما تقصر فهي وسيلة وغاية وسوف ترفض المعارضة حكومة التكنوقراط لأنها سوف تعتبرها مجرد ترقيع لإطالة عمر النظام فالحل عندها أن يذهب هذا النظام من الوزير إلى الغفير وبضربة واحدة وهكذا سوف تتوارى فكرة حكومة التكنوقراط بأعجل ما تيسر هذا إذا لم تكن قد توارت وانتهت ويظل الاستقطاب والاحتقان قائماً إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
