في أول لقاء مشترك عقب خطاب البشير الحكومة والمعارضة.. حوار على الهواء مباشرة ++ تقرير: ماهر أبوجوخ ++ "الإعلام في طريقه للقيام بصناعة الأحداث بدلاً عن الاكتفاء بمشاهدتها ونقلها أو التعليق عليها" يبدو أن هذا العنوان الأبرز لمحتوى الحلقة التلفزيونية لبرنامج (حتى تكتمل الصورة) التي بثتها قناة (النيل الأزرق) مساء يوم الاثنين الماضي حينما استضاف معد ومقدم البرنامج الإعلامي الطاهر حسن التوم قيادات من القوى السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وممثلين لأحزاب المعارضة في أول لقاء يجمع جميع تلك الأطراف منذ خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للأمة ودعوته لإجراء حوار بين المكونات السياسية والمجتمعية بغرض تحقيق توافق وطني. شارك في تلك الحلقة ممثلين للحكومة كل من أمين أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم –وزير الدولة بوزارة الإعلام- ياسر يوسف وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) تاج السر محمد صالح. أما المعارضة – التي باتت منقسمة حول الحوار- فمثل تيارها المرحب بالانخراط في الحوار دون قيد او شرط كل من نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر. أما الجناح الثاني المتمسك بتطبيق شروط تهيئة المناخ قبل الدخول في عملية الحوار فمثله كل من رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد ركن متقاعد عبد العزيز خالد وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف. وخلصت الحلقة لإعلان جميع المشاركين عن تفاؤلهم بمآلات الحوار. +++ ذكريات الماضي –مرفق معها الصورة رقم (2) صديق يوسف- رغماً عن محاولة مقدم البرنامج الإعلامي الطاهر حسن التوم القفز على الماضي ومحاولة تأسيس الحلقة على قواسم مشتركة بين الأطراف المختلفة من خلال الإشارة لوجود اتفاق بين الأطراف السياسية على الحوار المشترك لمعالجة قضايا الوطن بشكل سلمي بعيداً عن العمل المسلح بغرض الوصول لتسوية واتفاق وطني ويتحمل جميع الأطراف بقدر ما مسؤولية تلك الأزمة الشاملة للبلاد؛ إلا أن ذكريات الماضي برزت في أولى مداخلات الحلقة التي قدمها عضو اللجنة المركزية صديق يوسف من خلال تقديمه لسرد تاريخي للأزمة الوطنية التي كان جوهرها البحث عن الحريات معتبراً (الوطني) قد أضاع عدة فرص لتحقيق ذلك التوافق الوطني بوضع المتاريس أمام إكمال مساعي التحول الديمقراطي بعرقلته تعديل القوانين عقب التوقيع على اتفاق السلام الشامل ثم رفضه للمشاركة في اجتماع جوبا الذي شاركت فيه معظم الأحزاب السودانية في العام 2009م ولمقترح قدمته المعارضة بعقد مؤتمر وطني شامل باعتبارهم "لديهم أجندة تحت الطاولة يسعون لتحقيقها". أشار يوسف لتمتع رئيس الجمهورية بسلطات تمكنه من إعلان وقف إطلاق النار وإلغاء وتجميد القوانين المقيدة للحريات وإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في تظاهرات سبتمبر الأخيرة على أن يتم التباحث حول كيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية في الحوار مشيراً إلى أن الحوار يستوجب الإحابة على مسببات الأزمة الوطنية وكيف نبني وطنا يرضي الجميع. ++ تبريرات (الشعبي) - مرفق معها الصورة رقم (3) كمال عمر- اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر الأزمة التاريخية للبلاد متمحورة في عدم الاتفاق على دتسور يعبر عن الشعب والمجتمع السوداني، ورغم إبدائه لتفهمه للدوافع النفسية لقوى المعارضة التي دفعتها للتحفظ على دعوة الحوار ووضعها لاشتراطات قبل الدخول في أي حوار بسبب تصرفات لازمت تصرفات (الوطني) في الماضي، مبيناً أن قبول حزبه بالانخراط في الحوار بلا شروط نابع لوجود اختلافات في الواقع تختلف عن السابق ما عاد فيها حتى (الوطني) هو نفس الحزب القديم، مشيراً لاختلاف الحوار الحالي عن نماذج سابقة كملتقى كنانة الذي رتبت كل تفاصيله من المشاركين وحتى التوصيات والقرارات النهائية وقال: "نحن على قناعة أن الحوار الحالي يختلف عن القديم إذ لا يوجد أي تحضير مسبق له" واصفاً مطالب المعارضة بتهيئة أجواء الحوار "بالمشروعة" وحث (الوطني) على اتخاذ خطوات فيما يتعلق بتهيئة المناخ باعتباره يعطي الحوار مصداقية ودفعة للأمام. كما نوه لعدم مشاركة حزبه منذ تأسيسه في أي شكل من أشكال الحوارات السابقة موضحاً أن قبولهم بالمشاركة في الحوار قبل الوفاء باشتراطات تهيئة المناخ نابع من تقديرهم للحاجة لمعالجة دستورية لكل القضايا المثارة سواء كانت متصلة بالحريات أو السلام أو الهوية، مبيناً أن رؤية الأمانة العامة للحزب تقوم على حل المعضلة السياسية الراهنة بالتوصل لاتفاق ووفاق بين جميع المكونات السياسية وقال: "رغم اتفاقنا مع الاشتراطات لعملية الحوار ولكن نرى أن وضعها لا يخدم الحوار .. نحن قدرنا إثارة تلك القضايا ضمن الحوار .. يجب أن يفضي ذلك لإقرار الحريات باعتبارها من أولويات الحوار ولا يمكن أن يكتمل بدونها". وحذر من خطورة اقتصاره على أطراف دون أخرى باعتبارها لن يفضي لتحقيق إجماع وطني ويكرر تجارب سابقة لم تعالج أزمات البلاد، وأردف: "أؤكد بأن دخلونا في هذا الحوار لا يعني خيانتنا وتنكرنا لأي من العهود والمواثيق مع المعارضة .. حتى لا يصور البعض مشاركتنا في الحوار وكأننا ركلنا حلفاءنا في المعارضة". ++ دفوعات (الوطني) - مرفق معها الصورة رقم (4) ياسر يوسف- أشار أمين أمانة الإعلام في (الوطني) ووزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف لكتابة حزبه لخطابات لكل القوى السياسية، مبيناً أن الدعوة تتركز في أمرين أولهما دعوة السودانيين بواسطة قواهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على آلية لإدارة الحوار أما ثانيهما فمرتبط بالموضوعات المراد الحوار حولها، وأضاف:"إذا كنا سنتخذ قرارات لتنفيذ تلك الاشتراطات ففي ماذا سنتحاور؟". وفيما يتعلق بشرط وقف الحرب انتقد ذلك المطلب باعتباره يفسر الأمر "وكأنما إيقافها أشبه بضغط زر الكهرباء لإطفاء نور الإضاءة" واستدل بتاريخ طويل للحكومة ومساعيه لتحقيقه وآخرها مباحثاتها مع الحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أببا. واعتبر المخرج للوضع الراهن فيما يتصل بتمسك أطراف في المعارضة بضرورة تحقيق تهيئة المناخ وقال إن وجهة نظره الشخصية تتمثل في توفر الحريات بشكل عام في البلاد بشكل جيد وحتى القوانين التي يعتبرها البعض مقيدة لها فتوجد مبررات أدت لصياغتها بتلك الكيفية فيما يوجد رأي ثان بعدم وجود حريات، مبيناً أن التوفيق بين وجهتي النظر تلك وتقديم كل طرف لحجته وطرح كل القضايا للنقاش مع عدم وجود أي قيود تحول دون طرح أي موضوع من المواضيع مع إمكانية إضافة أي من الأطراف المشاركة لعدد آخر من القضايا خلاف الأربعة التي تم ذكرها في خطاب رئيس الجمهورية. ونفى عدم رغبة الحكومة في وقف إطلاق النار واستدل بموقفها خلال مفاوضات أديس أببا الذي طالبت به إلا أن الحركة الشعبية قطاع الشمال رفضته، وأعلن عدم وجود أي معتقلين سياسيين فيما يوجد أشخاص يحاكمون بتهمة مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة داعياً للتمييز بين عمل القانون والسياسة ورغم إشارته لعدم مقدرة الحكومة في التدخل في أعمال القضاء والنيابات فيما يتصل بالموقوفين على ذمة التظاهرات الأخيرة ولكنه أشار لوجود سوابق بإصدار عفو شامل عن محكومين في قضايا جنائية بعد صدور أحكام في مواجهة المتهيمن. ++ هجمات مرتدة - صورة رقم (5) فضل الله برمة ناصر- تطرق نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر لوجود ثلاث مراحل أساسية لعملية الحوار أولها تهيئة المناخ واعتبرها ضرورية في ظل أجواء عدم الثقة السائدة لدورها في تطييب الأجواء والأنفس وتمهد للانتقال للمرحلة الثانية المتمثلة في الحوار يليها تنفيذ مخرجات الحوار، كاشفاً عن وجود أطراف داخل (الوطني) لا ترفض الاستجابة لشروط تهيئة المناخ لتلافي حالة عدم الثفة وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ ثلاث خطوات أولها كفالة الحرية للأحزاب السياسية للاتصال بجماهيرها وفي حال جنوح أي منها للفوضى يتم محاسبتها ومساءلتها بالقانون أما الثانية فكفالة الحرية الكاملة للصحافة وثالثهما وقف العدائيات وإطلاق النار لتحقيق أمرين (إيصال الإغاثة للمتضريين ومساهمتها في تهيئة مناخ الحوار). فيما أشار رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد ركن نتقاعد عبد العزيز خالد لوجود طرفين أحدهما ممسك بكل المفاصل ولا يمنح الآخرين فرصة، مشيراً إلى أن قضية الحريات ووقف الحرب لا تحتاج لاتفاق وإنما لقرار من رئيس الجمهورية وتطرق للافتقاد لثقافتي الإقرار بالأخطاء والاعتذار عنها والقبول بالتعدد، منوهاً إلى أن الشروط التي طالبت بها المعارضة لتهيئة المناخ لا تدخل ضمن الأجندة والقضايا المراد بحثها وحول إمكانية الجلوس على الطاولة لبحث هذه القضايا قال: "لا توجد ثقة بيننا وبينهم .. يجب أن يخرجوا ويعلنوا إطلاق الحريات وإفراغ السجون ثم بعدها يمكننا أن نجلس معهم". فيما أشار عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) تاج السر محمد صالح إلى أهمية نجاح الحوار أو ضياع البلاد بالكامل واعتبره الفرصة الأخيرة لنجاة السودان من الأخطار داعياً لجلوس جميع الأطراف على الطاولة بغرض الخروج بمساومة. ++ جدل (الآلية) و(الحكومة) - صورة رقم (6) عبد العزيز خالد وتاج السر محمد صالح- عزا عبد العزيز خالد رفض أطراف في المعارضة القبول بفكرة الحكومة القومية التي طرحها (الوطني) لوجود مسائل سابقة عالقة وحدث جدل بينه وبين ياسر يوسف فيما يتصل بقضيتي وقف إطلاق النار الشامل أو العدائيات ومقدار شمولهما إذ اعتبر الأول الموقف الحكومي يختزلها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فيما لا تشمل بهذا الإجراء دارفور فيما أشار الثاني لتمسك الحكومة بوقف شامل لإطلاق النار في المنطقتين عبر منبري أديس أببا والدوحة كل على حده وخلص نقاشهما لأهمية وقف إطلاق النار في كل الجبهات، وطالب خالد من الوطني الاستفادة من تجاربه ومنهجه السابق القائم على إيجاد تسويات جزئية وقال: "إذا كان يعتقد أنه باستقطابه للشعبي والاتحادي قد حل أزمته فهذا أمر غير صحيح"، مبيناً أن الحلول الثنائية كالمصالحة الوطنية في العام 1977م أو اتفاق نيفاشا لم يعالجا الأزمة التي سرعان ما أطلت برأسها مجدداً. دار جدل ثانٍ بين خالد وياسر يوسف حول توجهات الحكومة ومساعيها للتحاور بشكل ثنائي مع أبناء المنطقتين، وأشار الثاني لقولهم للحركة الشعبية قطاع الشمال إن القضايا القومية يجب طرحها في منبر قومي بمشاركة الجميع، مؤكداً أن حوارهم الراهن مفتوح تجاه جميع الأطراف، وتدخل برمة مطالباً الحكومة بالتعامل مع المعطيات انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقها بعيداً عن عقلية جدل (البيضة اولاً أم الدجاجة؟) وقال:"ما المانع في أن تهيئوا المناخ يمكنكم الاستجابة لذلك بكل بساطة .. إذا قالوا لديهم معتقلين طالبوهم بكشف بأسمائهم أما الحريات فوفروها لهم .. هل تعتقدون أن هذه مسائل تستحق أن يتعطل لها الحوار؟ تحلوا بالمسؤولية" وهو الأمر الذي دفع ياسر يوسف للاعتراض على هذا الأمر، مبيناً أن أكبر دليل على مسؤوليتهم هو استجابتهم لخطاب البشير وحرصهم على الحوار والتواصل مع كل الأطراف السياسية، وهو الوصف الذي اعتذر عنه برمة. وفي هذا السياق نوه تاج السر محمد صالح لأهمية الانتباه لتقديم دعوة الحوار من رئيس الجمهورية وليس رئيس الحزب الحاكم وهو أمر سيسهم في تجاوز الكثير من الحواجز النفسية والتخوفات واقترح طبقاً لذلك إشراف رئاسة الجمهورية على عملية الحوار وتكوينها لآلية قادرة على التوفيق بين وجهتي النظر التي تدعو إحداهما لابتداء الحوار فيما تدعو الثانية لتهيئة المناخ قبل انطلاقته. إلا أن صديق يوسف قدم وجهة نظر ثانية تقوم على توسيع تفويض الآلية الإفريقية وعقد اجتماع أولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أببا لضمان مشاركة ممثلي الحركات المسلحة في الخارج بغرض الاتفاق على آلية الحوار وأجندته، معلناً عن قبولهم بحوار أولي؛ لكنه خارج السودان من أجل توفير الضمانات، وبدا كمال عمر غير متحمس لفكرة التفاوض خارج البلاد لمناقشة شأن داخلي، مشيراً لوجود تجربة مؤتمر المائدة المستديرة الذي شارك فيه وليم دينق عقب توفير الضمانات الكافية له وقال: "سئمنا من تجارب الحوارات الخارجية في نيفاشا وأبوجا وغيرها التي مزقت البلاد, نريده حواراً داخلياً محضوراً ومشهوداً ومنقولاً للشعب السوداني". أما تاج السر محمد صالح فرأى أن الحوار الخارجي أشبه بالأمر التعجيزي، وأعلن رفضهم له فيما ساند عبد العزيز خالد عقده خارج البلاد بسبب الظروف الحالية، منوهاً لاختلاف الأوضاع الراهنة عن فترة المائدة المستديرة التي عقدت خلال فترة حكم ديمقراطي وحقوق الإنسان ولم يستبعد إمكانية عقد فعالياته الأخيرة في حال التوصل لاتفاق داخل السودان. وقدم برمة رؤية حزبه التي تقوم على تكوين رئاسة محايدة لملتقى وطني ينظم مؤتمرا قوميا دستوريا أو مائدة مستديرة تشارك فيه جميع الأطراف السياسية بالداخل ومن بعد يتولى –المؤتمر او المائدة- الحوار مع الحركات المعارضة المسلحة في الخارج بحيث لا يتم الحوار معها بواسطة المؤتمر الوطني فقط وإنما حوار قومي. من جهته أبدى ياسر يوسف استغرابه من حمل القضايا للخارج، معتبراً أن تجارب نيفاشا والدوحة وأبوجا كانت بسبب التفاوض مع حركات مسلحة، مبيناً أن رؤية حزبه هو إتاحة السقف الداخلي الذي يكفل لأبناء البلاد النقاش حول قضاياهم، كاشفاً عن إعداد حزبه لرؤاه في 9 قضايا رئيسية أطلق عليها (الوثيقة) سيتم طرحها عند بداية الحوار، مبيناً أن ما طرحه رئيس الجمهورية هو نداء عام. قومية أم انتقالية؟ أوضح كمال عمر أنهم يدعون لوضع انتقالي كامل قائم على دستور انتقالي يتم التوافق عليه من جميع الفعاليات سواء كانت أحزابا أو حركات مسلحة وليس مشاركة في حكومة قومية وفق برنامج حزب المؤتمر الوطني أسوة بما قام به الحزب الاتحادي الأصل، موضحاً "أن جميع الأطراف التي قبلت بالحوار ليس في ذهنهم التوجه والمشاركة في الحكومة"، ونوه لأهمية عدم احتكار الأحزاب لكتابة الدستور باعتباره شأنا يخص ويهم كل أفراد الشعب، وأشار فضل الله برمة إلى أن المؤتمر القومي أو الدستوري سيقرر شكل البرنامج المناط به إخراج البلاد من أزماتها الراهنة ووقتها سيقررون كيفية تنفيذ ذلك البرنامج عبر حكومة قومية أو انتقالية، مشدداً على ضرورة الاتفاق وحسم عدد من القضايا المرتبطة بشكل الحكم والصلاحيات، والاختصاصات وكيفية تكوين الحكومة وغيرها. أما عبد العزيز خالد فأشار إلى أنه طالما هناك فترة انتقالية فبالضرورة وجود حكومة انتقالية باعتباره عهدا انتقاليا ولا يصبح قومياً إلا لاحقاً وقال: "من المؤكد إذا كان المؤتمر الوطني جزءا من الأهل فسيكونون وقتها جزءا من الحكومة"، فيما قال صديق يوسف إن (الوطني) والمعارضة لكل منهما رؤيته لحل القضايا الراهنة للبلاد حيث يتم طرحهما والتوصل لرؤية مشتركة موضحاً أن رؤية المعارضة للحكومة الانتقالية المقصود منه الاتفاق على برنامج. وأعلن ياسر يوسف اتفاقه مع الجزئية التي طرحها ممثل الشيوعي الخاصة بالاتفاق على البرنامج، مبيناً أن التوصل لهذه الجزئية يستوجب وجود حوار وأردف: "لن يتم اتفاقنا على البرنامج ما لم نتحاور"، وبرر عدم تحمسهم لحكومة انتقالية انطلاقاً من رؤيتهم التي تقوم على تشكيل وإسقاط الحكومات عن طريق آليات الانتخابات وسيفتح الاتفاق على ذلك البرنامج الطريق أمام إقامة انتخابات حرة سيرحب بنتائجها الوطني، وأردف: "دعني أقول إذا اتفقنا مع كل القوى السياسية على برنامج فلا مانع من تكوين حكومة قومية إلى حين إقامة الانتخابات التي سيتوافق عليها الفرقاء".
