مثلوا أمام أولى جلسات المحكمة أمس باقان ورفاقه .. في مواجهة اتهامات التآمر والانقلاب ++ تقرير: ماهر أبوجوخ ++ كوتيشن (...) لهذا تراجعت جوبا عن سرية المحكمة ++ انطلقت صباح امس في عاصمة جنوب السودان جوبا الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم باقان اموم وثلاثة من القيادات الحكومية السابقة المتهمين بالتورط في المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات الرسمية عن إحباطها في الخامس عشر من ديسمبر الماضي. ++ حضر المتهمون الاربعة المعتقلين من قبل سلطات جنوب السودان لمقر المحكمة ومثلوا أمام القاضي وهم الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان اموم والفريق مجاك اقوت نائب وزير الدفاع السابق والفريق اوياي دينق اجاك وزير الأمن السابق وايزيكيل لول جاتكوث سفير جنوب السودان السابق بالولايات المتحدةالامريكية، وتلاحظ أن المتهمين الاربعة لم يرتدوا ملابس السجن وارتدوا جميعهم بدلات كاملة وبخلاف الرابع فإن بقية المتهمين الثلاثة ارتدوا مع بدلهم تلك ربطات عنق. جلس المتهمون الاربعة داخل قفص الاتهام وكان أقربهم للقاضي اوياي دينق الذي جلس على أقصى اليمين تلاه باقان اموم ثم مجاك اقوت ثم ايزيكيل جاتكوث وتلاحظ أن قاعة المحكمة فرضت عليها إجراءات أمنية إضافية من خلال وجود قوات أمنية إضافية مدججة بالسلاح، هذا بجانب قوة الشرطة الخاصة بتأمين المحكمة، وبدأ المتهمون الاربعة في أول ظهور علني لهم خارج مكان اعتقالهم بصحة جيدة وبدأوا متمسكين خلال فترة الجلسة وظهروا مبتسمين. توجيه الاتهامات الجلسة الإجرائية الأولى التي سجل فيها القاضي مثول المتهمين أمامه. المحكمة شهدت توجيه المدعي العام جيمس ماين أوكا اتهامات للمتهمين الاربعة بالخيانة وتقويض النظام الدستوري والتسبب في السخط داخل الجيش وإهانة رئيس البلاد الفريق اول سلفاكير ميارديت، منوهاً لوجود تسجيلات صوتية تدعم تلك الاتهامات في مواجهة المتهمين واعتبرها تعد الأولى من نوعها التي ينظر لها القضاء الجنوبي السوداني. استناداً لتلك الاتهامات فقد وجهت المحكمة للمتهمين تهماً بالخيانة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعنف الذي انفجر في البلاد منتصف ديسمبر الماضي في العاصمة الجنوبية السودانية جوبا على خلفية إعلان السلطات إحباط محاولة انقلابية. جلسة علنية رغم أن الترتيبات الأولى لجلسة المحكمة كانت تقضي بعقدها في مكان سري وغير معلن فإن الجلسة الأولى كانت علنية وشهدت حضور العشرات من المواطنين بجانب ممثلين لعدد من الجهات الدبلوماسية المعتمدة بجوبا. وينظر لهذا التحول باعتباره يسعى لإبعاد أي شبهة قد تطعن في عدالة المحاكمة وإجراءاتها على المستوى الداخلي والخارجي. تأجيل 24 ساعة وكان من القرر عقد الجلسة الاولى في التاسعة من صباح أمس الأول طبقاً لما أعلنه وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكواي في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي والتي ذكر فيها أن المعتقلين الاربعة سيواجهون تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وطبقاً للإفادات التي ذكرها مكواي فإن المدعي العام للحكومة قدم أدلته لرئيس البلاد الفريق أول سلفاكير ميارديت. حالة التأجيل تلك فتحت الباب أمام العديد من التكهنات وهو ما دفع الجهات الإعلامية للبحث عن تفسير لهذا التأجيل حيث أبلغها مصدر قضائي بجنوب السودان فضل حجب اسمه أن الجلسة الاولى تقرر تأجيلها لمدة 24 ساعة ولكن دون أن يخوض في أي تفاصيل إضافية حول مسببات ذلك التأجيل. طبقاً لذلك المصدر القضائي فإن المتهمين يواجهون تسع تهم من بينها المشاركة في المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات الرسمية عن إحباطها منتصف ديسمبر الماضي رافضاً في ذات الوقت الكشف عن بقية التهم الثمانية الأخرى، مشيراً لمقابلة المتهمين الاربعة لهيئة الدفاع الخاصة بهم. نداء لوكا قبل انطلاقة المحاكمة وجه القيادي السابق بالحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير شئوون الرئاسة الأسبق بحكومة جنوب السودان الإقليمية – قبل الاستفتاء- ووزير مجلس الوزراء بحكومة السودان قبل انتخابات 2010م والذي اعتزل العمل السياسي التنفيذي عقب استفتاء واستقلال جنوب السودان في العام 2011م برسالة أشار فيها لعدم توفر الموارد المالية الكافية للمتهمين الأربعة لتوظيف محامين مختصين في تلك القضايا بخلاف عدد قليل من المحامين الوطنيين المتطوعين. وحثت الرسالة الرئيس الجنوبي السوداني الفريق أول سلفاكير ميارديت بإظهار التزامه بروح المصالحة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة ودعا منظمات المجتمع المدني والشعوب المحبة للسلام في جنوب السودان وكل دول العالم لمطالبة الرئيس الجنوبي السوداني للعفو عن القادة الاربعة من أجل السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد معتبراً أن إطلاق سراحهم لن يكون فقط خدمة كبيرة لأسرهم وإنما للسلام والاستقرار في جنوب السودان. وسبق لسلفاكير أن رفض إطلاق القادة الاربعة على الرغم من صدور قرارات سابقة بإطلاق سراح 7 من القيادات التي كانت معتقلة معها منذ منتصف ديمسمبر الماضي والذين أفرج عنهم نهاية شهر يناير الماضي وشملت قائمة المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كل من (دينق ألور، كوستى مانيبى، دكتور سرينو والحاكم السابق للبحيرات شول تونق، بيتر ادوك وجون لوك) معتبراً أن القيادات المفرج عنهم أثبتت التحريات عدم تورطها في المحاولة الانقلابية الضالعين بالوقوف وراءها القيادات الأربعة المعتقلة. ورغم الضعوط الاقليمية والدولية العنيفة التي تمت ممارستها على سلفاكير وحكومته لإطلاق سراح القيادات الاربعة لكنه تمسك بضرورة الالتزام بالمسار القانوني بتقديم المتهمين الاربعة للمحاكمة لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم ورفض أي تدخل سياسي قد يعيق او يعرقل المسار القانوني.
