تقوم بعض المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي اطار عملها ، بتجميع وتحليل ونشر بيانات اقتصادية عن الاقطار المنضوية تحتها . وقد اصدر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة بترتيب الدول حسب متوسط دخل الفرد في العام 2012م وقد تضمنت القائمة الصادره عن البنك الدولي (180) دولة كان اعلاها دخلاً دولة لكسمبيرج بمتوسط دخل للفرد وصل إلى (91388) دولار في العام واقلها متوسط دخل للفرد دولة الكنقو الديمقراطية حيث بلغ متوسط دخل الفرد في العام (422) دولار فقط. وجاء ترتيب السودان في الدرجة (144) من بين ال (180) دولة. ووصل متوسط الدخل السنوي للمواطن السوداني (2195) دولار امريكي . كما اصدر صندوق النقد الدولي ترتيباً للبلدان على اساس متوسط دخل الفرد في العام 2012م وتضمن الترتيب (187) دولة كان أعلاها دخلاً دولة قطر حيث وصل متوسط دخل الفرد إلى (100885) دولار امريكي في العام واقلها دخلاً دولة الكنقو الديمقراطية حيث وصل متوسط دخل الفرد في العام إلى (365) دولار امريكي فقط . وكان ترتيب السودان في الدرجة (145) حيث وصل متوسط دخل الفرد إلى (2549) دولار امريكي في العام. ولإعطاء القارئ الكريم صورة أوضح عن وضع السودان بين الدول اورد التوزيع التكراري ادناه الذي وزعت فيه الدول التي جاءت في تصنيف صندوق النقد الدولي (187) إلى ست مجموعات: 1- هناك (14) دولة حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن (40 الف) دولار امريكي. 2- هناك (15) دولة حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن (30 الف) ويقل عن (40 الف) دولار. 3- هناك (20) دولة حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن (20 الف) دولار ويقل عن (30 الف) دولار. 4- هناك (40) دولة حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن (10 الف) دولار ولا يصل إلى (20 الف) دولار. 5- هناك( 35) دولة حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن (5 آلاف) دولار ولا يصل إلى (10 آلاف) دولار. 6- هناك( 63) دولة بائسة منها السودان حيث يقل متوسط دخل الفرد في العام عن (5 آلاف) دولار. وأخشى أن يكون ترتيب السودان البائس لا يسبب حرجاً أو شعوراً بالخجل لدى رموز الاحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة. وكما يعرف القارئ الكريم فإن الدخل المتوسط المشار اليه اعلاه هو نتاج لحاصل قسمة الناتج المحلي الاجمالي لكل بلد على عدد سكانه ولا يعني أن كلا منهم يحصل على ذلك الدخل فهناك من يحصل على اضعاف ذلك الدخل المتوسط وهناك العاطل عن العمل الذي لا يحظى بأي شيء وهناك نسبة كبيرة جداً من السكان وقد تكون الاغلبية تقل دخولها السنوية عن المتوسط . فمثلا في السودان تقول الاحصاءات الرسمية إن حوالي (46%) من السكان يعيش تحت خط الفقر وهو دولارين في اليوم او (728) دولار في العام . كما تقول الاحصاءات الرسمية إن (13) مليون سوداني يعانون من سوء التغذية اي (36%) من السكان وهؤلاء كلهم بالتقريب من العاطلين عن العمل ومن اصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة الذين تآكلت دخولهم وتلاشت قيمتها الشرائية بسبب التضخم او الارتفاع المتواصل للاسعار الذي وصل إلى (46%) في العام 2012م وإلى (42%) في العام 2013م. خطة لمحاربة الفقر: قلت في المقال بعنوان: (ما المطلوب عمله لمحاربة الفقر؟) الذي نشر في جريده السوداني عدد الاثنين 17 فبراير 2014م وبعض الصحف الالكترونية اننا نحتاج إلى خطة عشرية لمحاربة الفقر تستهدف تحقيق التالي: اولا: تخفيض المعدل السنوي لارتفاع الاسعار إلى اقل من 3% وابقائه على ذلك المستوى بالتوقف الكامل عن طباعة العمله لتمويل العجز في موازنة الدوله. وذلك هدف ضروري جداً للمحافظة على الدخول الثابتة والمنخفضة والحيلولة دون تآكلها وتلاشي قيمتها الشرائية. وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان وخاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة إلى اقل من 5% من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل. وثالثاً: تحقيق نمو حقيقي (بالاسعار الثابتة) للناتج المحلي الاجمالي لا يقل عن 8% في العام. وبما أن عدد السكان يزيد بنسبة (2.8%) في العام فإن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% في العام يعني زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة (5.2%) في العام (8 %– 2.8%) . كما يعني مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي خلال تسع سنوات ومضاعفة متوسط دخل الفرد خلال (13) ونصف سنة . ولكن كيف نستطيع تحقيق ذلك؟ كم حجم الاستثمار المطلوب؟ الحقيقية البدهية التي يعرفها اي انسان هي أن قدرة أي شخص على الانتاج تعتمد من حيث الكم والنوع على المتاح لديه من آلات ومعدات وغيرها من المتطلبات وعلى مهارته في استخدامها التي تعتمد على ما يحظى به من تعليم وتدريب. وينطبق هذا على الدول مثلما ينطبق على الافراد، فالدول التي يرتفع فيها نصيب الفرد في الناتج المحلي تمتاز بدرجة عالية من التراكم الرأسمالي في البنيات التحتية من وسائل نقل واتصال وتعليم وخدمات صحية وبحث علمي وإحلال الآلات والمعدات محل المجهود البدني والعضلات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. وقد اثبتت التجربة أن الدول التي حققت طفرات كبيرة في النمو وصلت إلى 8% إلى 11% في العام مثل الصين وكوريا الجنوبية هي الدول التي انفقت جزءا كبيراً من دخولها على الاستثمار حيث وصلت معدلات الاستثمار إلى ما بين 30% و 40% من الناتج المحلي الاجمالى.اما نحن فلا يزيد إنفاقنا على الاستثمار عن 18% من الناتج المحلي الاجمالى. واذا ما اردنا تحقيق معدل نمو مقداره 8% في العام فإن علينا أن نقفز بمعدل الاستثمار السنوي إلى 30% على الأقل من الناتج المحلي الاجمالي . ولتقريب الصورة لذهن القارئ اقول كان انتاجنا المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حوالي (301 مليار) جنيه سوداني في نهاية العام 2013م حسب ما تقوله ارقام موازنة العام 2014م . وإذا ما اردنا زيادة ذلك الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8% خلال العام 2014م فإن علينا استثمار مبلغ مقداره (90 مليار) جنيه بواسطة الحكومة والقطاع الخاص. ولكن نجد أن الاستثمار الحكومي المستهدف خلال العام 2014م مقداره (10 مليارات) جنيه فقط اي (3%) من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2013م فهل نتوقع أن يقوم القطاع الخاص بسد فجوة الاستثمار المطلوب وهي 27% من الناتج المحلي الاجمالي (30% - 3%) ؟ سد فجوة الاستثمار : قلت اعلاه إن علينا استثمار (30%) من انتاجنا المحلي الاجمالي سنويا اذا ما اردنا أن نحقق معدل نمو مقداره 8% في العام .والاحصاءات المتوافرة في تقرير صندوق النقد الدولي بتاريخ اكتوبر 2013م تقول اننا نستثمر حوالي 18% من الناتج المحلي الاجمالي وعليه هناك فجوة مقدارها (12%) علينا سدها اذا ما اردنا الارتفاع بمعدل الاستثمار إلى (30%) من الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق معدل نمو سنوي حوالي (8%) في المتوسط فهل نستطيع أن نفعل ذلك؟ والاجابة نعم في تقديري اذا ما توافرت لدينا كلنا، حكومة وشعباً، الارادة القوية للنهوض والخروج من مستنقع الفقر والتخلف والضعف والهوان: اولاً: كانت هناك فرصة للارتفاع بمستوى الاستثمار في اطار الوضع الحالي بتحويل مبلغ ستة مليارات ونصف المليار جنيه رصدت لدعم المحروقات والرغيف ، تحويلها إلى الاستثمار ليرتفع المبلغ المرصود للاستثمار في 2014م من (10مليارات) جنيه إلى (16 ونصف مليار) جنيه اي من (3%) إلى (5%) من الناتج المحلي الاجمالى. وثانياً: علينا أن نزيد الايرادات الحكومية زيادة كبيره فنحن من اقل الدول التي يدفع فيها المواطنون ضرائب لتمويل الإنفاق العام نحن ندفع ضرائب بمعدل (7%) من الناتج المحلي الاجمالي في حين يدفع جيراننا الاقارب في افريقيا اكبر من ذلك بكثير ففي مصر تشكل ايرادات الضرائب حوالي 16% من الناتج المحلي الاجمالي وفي اثيوبيا 9.4% وغانا 9% وكينيا حوالي 20% والمغرب حوالي 24% وتونس حوالي 21% ويوغندا 16% واذا ما اردنا الانتقال من الفقر والضعف والهوان إلى سترة الحال والقوة والعزة فإن علينا أن ندفع الثمن. وثالثاً: هناك فرص كبيرة جداً لتخفيض صرف الحكومة الاستهلاكي وتحويل الاموال إلى الاستثمار ويأتي في مقدمة التخفيض أعداد الدستوريين ومخصصاتهم وحل كل المجالس المحلية واستبدالها بمجالس للتنمية والخدمات على مستوى الاحياء والقرى والفرقان يقوم العمل فيها على التطوع وعدم دفع أجور أو مكافآت أو حوافز وايقاف الحروب وغيرها من اشكال الصرف التي يمكن تحديدها بدقة اذا كانت الحكومة راغبة وجادة في تخفيض صرفها الاستهلاكي. رابعاً: يتوقع أن يقوم القطاع الخاص المحلي والاجنبي باستثمار الجزء الأكبر من نسبة ال (30%) من الناتج المحلي الاجمالي التي تحدثت عنها اعلاه في حالة توفير البيئة المواتية من أمن الارواح والاموال والاعراض والاطر القانونية العادلة والناجزة والسياسات الضريبية والمصرفية الايجابية والحماية من الفساد والابتزاز والمحاباة وسرعة انجاز المعاملات في الدوائر المحلية الخ. وخامساً: يتوقع أن يقوم القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف بدور كبير جداً في حشد الاموال من الداخل والخارج و واتاحتها لتمويل الاستثمار في حالة فك أسره وإزالة القيود التي تكبله. 1
