تناولت في هذه الزاوية يوم الأحد مسودة قانون الصحافة والمطبوعات المُودعة في منضدة البرلمان.. وما حوته من تعديلات على قانون 2010 وتعديها الواضح على حقوق الصحفيين والحريات الصحفية. ناقشني عدد من الزملاء حول القانون نهار الأحد.. وحقوق خريجي الإعلام التي هضمتها القوانين واللوائح السابقة وتجاهلتها المسودة الجديدة. بكل بساطة الآن.. يتساوى خريجو الكليات الأخرى مع كليات الإعلام في الحصول على شهادة القيد الصحفي.. يمتحنون في اتحاد الصحفيين في خمس مواد "تحرير صحفي- ترجمة- لغة عربية – حاسوب – معلومات عامة" .. ولا فرق بين من يدرس أربعة أعوام في كليات الإعلام ومن يدرس كلية تربية أو طب في الحصول على رخصة ممارسة العمل الصحفي. هضم القوانين لحقوق دارسي الإعلام واضح للعيان.. ولا يحتاج الى كثير من الجهد لمعرفته.. إذا لم يتحرك طلاب الإعلام وادارات الكليات لانتزاع حقوقهم اقداراً وإحقاقا للحق، فلن يجدوا من واضعي القوانين واللوائح المنظمة للمهنة شيئا .. فالناظر إلى المسودة الجديدة يرى أنها فقط تسعى إلى تقييد الصحفيين في التناول الاعلامي للقضايا والتضييق على حرية التعبير وتخويف الصحفيين. قبل عدة سنوات عندما كان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات يتولى أمر السجل الصحفي وامتحاناته .. كان خريجو كليات الإعلام يجلسون فقط لثلاثة امتحانات هي "الحاسوب والمعلومات العامة واللغة العربية".. ويعد ذلك أضعف الايمان في تمييزهم عن خريجي الكليات الأخرى.. وكنت أظن أن انتقال أمر السجل الصحفي الى الاتحاد سينصف خريجي الاعلام.. لكن حدث العكس تماما، بل أن الاتحاد "زاد الطين بلة" بزيادة مادتين لطلاب الإعلام ليكونوا سواسية مع غيرهم. عندما كنت طالباً في كلية الإعلام بجامعة أم درمان الاسلامية.. أدرت حواراً مع الدكتور محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين أثناء محاضرة "إدارة المؤسسات الاعلامية" التي تدرس في آخر سنة.. سألته تحديداً عن امتحان القيد الصحفي وهل كل من يجتازه بإمكانه أن يكون صحافياً .. فقال: لا .. أدرت معه حوارا مطولا فاكتفى بأنها سياسات يقومون بتنفيذها .. كانت هذه هي المحاضرة الوحيدة التي حضرتها للدكتور تيتاوي. إجابة الدكتور لا تتسق مع المباديء والقيم لأي شخص .. فلا يمكن أن تقوم بعقد امتحانات تعطي الحق للمئات سنويا لممارسة مهنة الصحافة وأنت غير مقتنع بالامتحان الذي تضعه. اتحاد الصحافيين الآن يبحث عن مصادر دخل للتسيير عن طريق عقد الامتحانات وزيادة عدد العضوية "غير الفاعلة" وتجديدها السنوي الذي يدر ملايين الجنيهات لخزينة الاتحاد.. وغير حريص على المهنة بحسب المعطيات أعلاه. كلمة حق حافظ أنقابو هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
