:: واقعة أخرى، محزنة أيضاً، فالأولى وثقتها قبل شهر، وهي استيراد شركة سعودية أدوية أمبولار شراب غير مطابقة للمواصفات إلى السعودية، وأمرت أجهزة الرقابة السعودية بإبادتها أو إعادتها إلى مصنعها لعدم المواصفة، وهذا شيء طبيعي في الدول التي أجهزتها الرقابية تحرص على صحة شعبها و(سُمعة وطنها).. ولكن المؤلم، لم تعد تلك الأدوية إلى مصنعها، بل أبادها أحد وكلاء الأدوية بالسودان، وذلك باستيرادها وتوزيعها في صيدليات أهل السودان.. نعم، ذات الأدوية - أمبولار شراب - التي رفضتها السلطات السعودية، تم تحويلها بعلم السلطات السودانية إلى (مكب نفايات)، وهو صيدليات (شعبنا وبلدنا)..!! :: هذا ما حدث بعلم - وتواطؤ - سلطات السودان الرقابية المسماة بمجلس الأدوية و(السموم).. والمدهش، أن سادة مجلس الأدوية والشركة المستوردة، وهم من بني جلدتنا ويتقاسمون مع أهل السودان حق الانتماء إلى بلدنا، لم يُرهقوا أنفسهم ولا المصنع بإزالة الديباجة السعودية عن أدوية أمبولار المبعدة بأمر المواصفة والصلاحية، بل وزعوها إلى صيدليات بلادنا بذات (الديباجة السعودية)، وعليها الأسعار بالريال السعودي.. كل هذا حدث تحت سمع وبصر (محمد الحسن إمام وأسامة بابكر)، أحدهما الأمين العام للمجلس والآخر مدير إدارة الرقابة بالمجلس.. بعد البيع، تم تشكيل لجنة تحقيق نجحت - بكامل التنسيق مع وزارة الصحة المركزية - في (دفن القضية).. هكذا الواقعة، ولا يزال سادتها يعملون بالأجهزة الرقابية بلا محاسبة ولو من شاكلة العتاب التحذيري (حصل خير، بس تاني ما يتكرر)..!! :: أما واقعة اليوم، فهي صورة طبق الأصل (من تلك).. (أدوية أدول)، خافضة للحرارة وخاصة للأطفال الرضع حتى عمر (24 شهرا)، متوفرة بالصيدليات حتى مساء أمس.. قد يسحبها مجلس الصيدلة (اليوم أو غداً)، أي كما فعل - بحياء - حين كشفت الصحف عدم مطابقة أدوية أمبولار للمواصفة.. (أدوية أدول)، فترة صلاحيتها - حسب ديباجة مصنعها الخليجي - بكل دول العالم، بما فيها كل الدول العربية (سنتان)، أي (24 شهرا فقط لا غير).. ولكن المحزن، أن فترة صلاحية (أدوية أدول) بالسودان تمتد إلى (ثلاث سنوات)، أي (36 شهرا).. تخيلوا مصنعاً يصنع ويورد أدوية لكل دول العالم - بما فيها كل الدول العربية - بفترة صلاحية متطابقة، ثم يصنع ويورد ذات الأدوية - بنفس القزازة ونفس الكرتونة - إلى السودان فقط بفترة (صلاحية مختلفة).. وهي ليست مهربة، بل عبرت الموانئ والمطارات، وبعلم وأمر (محمد الحسن الإمام وأسامة بابكر)، أحدهما الأمين العام والآخر مدير الرقابة..!! :: علماء الصيدلة وأساتذتها - ثم قوانين الدولة - يسمون ما يحدث بجريمة (الأدوية المغشوشة).. فلندع المخاطر الصحية والخسائر الاقتصادية، وكذلك نتجاوز قوانين الأدوية والجنائية التي تعاقب التلاعب والغش في تواريخ صلاحيات الأدوية والأغذية بالسجن، نتجاوز كل هذا ونسأل (محمد الحسن إمام وأسامة بابكر)، نسألهما: ماذا فعل لكما الشعب بحيث يكون العقاب تجرع مرضاه (أدوية مغشوشة)، تستورد وتوزع (بعلمكما وأمركما).؟.. وما ذنب الوطن بحيث يكون العقاب تحويله إلى (مكب نفايات) يستقبل الأدوية المغشوشة - والمبعدة - من دول الجوار (بعلمكما وأمركما).؟.. والمهم، هكذا الوقائع، نأمل أن ترصدها وزارة العدل وتشكل (لجنة تحقيق أخرى).. أي كتلك التي تم تشكيلها - قبل خمسة أشهر - في القضايا ذات الصلة بالأدوية وأسعارها، ولم تخرج - إلى يومنا هذا - للناس والصحف بالنتائج..!!