المرضى بين شُح المال والإهمال (2 – 2) تحقيق : عمران الجميعابي إنهم يتحدَّثون بلغة الآلام؛ حكاياتهم تسافر بك دون أن تتكبَّد مشاق قطع تذكرة؛ لرحلة بلا عنوان، فالمأساة لا ولن يكفي مجرد التعبير عن رسمها لكم.. إنها مأساة مرضى السرطان بولاية (مُهملة) لا يزال سكانها بل وأطباؤها يبحثون عن إجابات شافية وكافية حول موضوع السرطان الذي أحكم قبضته على ولاية الجزيرة، ويبدأ سيل الاسئلة ب : لماذا استشرى هذا المرض القاتل بتلكم بالولاية؟ ومن المسؤول عنه؟ وحتى عندما غزا السرطان الجزيرة لماذا لم يجد المرضى المغلوب على أمرهم مشفىً يمدهم بجرعة العلاج؟ من المسؤول عن انهيار مباني مستشفي السرطان بودمدني؟ ولماذا تشرَّد المرضى والأطباء وتفرقوا ما بين مستشفى الكلى ومستشفى ودمدني ومبني آخر للإدارة خارج المستشفى؟ وإذا كانت المبيدات هى المتهم الأول في انتشار السرطان فمن المسؤول عن استخدامها وبالتالي المتسبِّب في تصدُّر ولاية الجزيرة لنسبة الإصابة بمرض السرطان؟.. تتناسل وتتكاثر الأسئلة بل تنهمر كالسيل بلا انقطاع.. معاً إلى تفاصيل الجزء الثاني حول غول السرطان الذي أحكم قبضته بولاية الجزيرة (اليتيمة)!!!!. تلخيص مُهم في تلخيص مختصر لما ورد بحلقة الأمس فإنَّ المعهد القومي لعلاج الأورام بود مدني يستقبل سنوياً أكثر من ألف حالة إصابة بمرض السرطان القاتل وهذا ما جعل ولاية الجزيرة (تتوهط) في المركز الأول بلا منازع، تلك ناحية أما الأخرى والأخطر فهي أن ضعف الإمكانات المتمثلة في عدم وجود أجهزة للرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية يقف حجر عثرة أمام المعهد القومي لعلاج الأورام بود مدني. وهذا ما جعل المرضى يتجرعون صنوف الآلام بسبب هذا المرض المتوحِّش سيما وأن اغلبهم فقراء لا يستطيعون دفع فواتير العلاج بالخرطوم أو بالخارج. وهذا ما أكده لنا استطلاع مُطوَّل أجريناه من داخل العنابر بعدد من المرضى ومرافقيهم. وذكرنا أن المأساة الكبرى يجسِّدها حال أطفال صغار نهش هذا الداء العضال أجسادهم الغضة. ومن ثم دلفنا إلى الأرقام الرسمية والمخيفة في آنٍ معاً والتي أمدنا بها البروفيسور دفع الله أبوإدريس مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بودمدني مؤكداً أنه في العام 2012 سجلت نسبة الإصابة بمرض السرطان (1400) حالة وارتفعت في العام 2013 م إلى ( 2000) حالة وقبل أن يكمل هذا العام ربعه الأول تم تسجيل أكثر من (400) حالة إصابة بالسرطان. نسأل الله السلامة. أسئلة مشروعة ولا يُخفى على أحدٍ أن ملف السرطان في ولاية الجزيرة يُعدُّ واحداً من الملفات التي خاض فيها الجميع صغارًا وكبارًا متعلِّمين وغير متعلِّمين، سيما في الفترة الأخيره لكن يبقى السؤال الذي ما زال يبحث له عن إجابة في صمت المسؤولين بالولاية والمركز إزاء هذا الداء الذي انتشر بين الناس مثل انتشاره في أجساد المرضى عندما يصلون مرحلة متأخرة بدليل الأرقام المنشورة من جهة اختصاص رسمية هى المعهد القومي لعلاج الأورام بود مدني، يحدث كل هذا علماً بأن المركز يفتقر لجهازي (الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي ).. هنا فقط تنتصب الأسئلة : أين وزير الصحة الولائي ؟ وأين الوزير الاتحادي؟ وأين والي ولاية الجزيرة؟ بل أين الحكومة المركزية كلها؟ أين هُم؟ وماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن تأتيهم جهة خارجية لترفع لهم تقريراً مختصراً تقول فيه : (كانت هُنا ولاية). نقول ذلك لأنَّ الحاصل لا يحتاج إلى (درس عصر) فالسرطان كاد أن يقضي على أخضر ولاية الجزيرة ويابسها. (السرطان) يهاجم المبنى..!! ونأتي إلى المبنى الذي يقصده المرضى لتلقي جُرعاتهم فيه لنجد أن المعاناة قد طالته تماماً فأصبح هو الآخر في مسيس الحاجة إلى جرعات علاجية مكثفة حتى يُكتب له البقاء فقد تصدعت الأعمدة التي يرتكز عليها. وتشير (السوداني ) إلى توصية اللجنة الفنية التي كونت من إدارة المعهد القومي للسرطان بودمدني، برئاسة بروفيسور علي زروق من جامعة الخرطوم لفحص المبني المكون من خمسة طوابق بعد أن تصدع أحد أعمدته؛ هذه اللجنة أوصت في تقريرها الهندسي بعد اكتمال أعمال الفحص الهندسي للمبنى؛ بضرورة إزالة الجزء الشمالي الغربي للمبنى وبعد إزالة الجزء الشمالي الغربي وبعد شهرين بتاريخ 10/6/ 2013 كونت أيضاً لجنة لفحص المبنى وجاءت النتيجة بعد الفحص للجزء الشمالي بعدم قدرة المبنى على حمل الطوابق واحتمالية تصدعه إذا لم تتم المعالجات وبالتالي تمت التوصية بإخلاء وتكسير المبنى بجانب إخلاء جزء من المبنى (الطوابق العليا) وتكسيرها إضافة إلى تدعيم المبنى من الأساسات ومن ذلك الوقت تم تنفيذ التوصيات بإخلاء المبنى من الأجهزة. لكن على حساب المرضى الذين شُرِّدوا واضحوا في حالة ترحال ما بين جزء من المبنى ومستشفى ودمدني ومستشفى الكلى. وكشف مصدر ل(السوداني ) أن تكلفة المبنى تفوق ال(20 ) مليار جنيه، متسائلاً لماذا لم يقدم شخص للمحاسبة بعد انتهاء التحقيق ومن المسؤول عن انهيار تلك المباني وبحثنا نحن أيضًا ولكن لم نجد إجابة. المبيدات والدكوة.. في قفص الاتهام يقول البروفيسور دفع الله أبوإدريس مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بودمدني: إنَّ أسباب ارتفاع الإصابة بالسرطان في الجزيرة تعود في المقام الأول إلى مبيدات استخدمت في مشروع الجزيرة بكثرة أشهرها مبيد ddt وأضاف أن هناك استخداماً لمبيد مرشد ولآخر يفرط في استخدامه في إنتاج المحاصيل والخضروات مما كانت له آثار سالبة في الإصابة بسرطان الثدي والانفوما. وأيضاً من مسببات انتشار السرطان في الولاية (الدكوة ) بوجود الفطريات في الفول السوداني ويستخدم كثيراً كبديل لوجبة اللحوم ومايؤكد الإفراط في أكل الدكوة أن سرطان الكبد يأتي في المرتبة الثانية بعدد المصابين لأن السبب الفطريات التي توجد في الفول السوداني. هذا إضافة إلى الهرمونات المستخدمة في تسمين الدجاج التي تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي وأرجع أبوإدريس أسباب ظهور الحالات بكثافة إلى التطور في التشخيص وتوافر وسائل التشخيص الحديثة مما أدى إلى تشخيص الحالات التي لم يتم تشخيصها من قبل أيضًا استخدام التبغ (السجائر والتمباك ) والاطعمه السريعه او الجاهزة. وكذلك استخدام الكريمات موضحًا أن هناك أسباباً للإصابة بالسرطان غير مفهومة وذلك لقلة الوعي بمرض السرطان عالميًا وليس في السودان وحده. وقال إن أكثر الإصابة بسرطان الثدي، يليه سرطان الكبد. وطالب الجميع بالتحصين ضد فيروسات الكبد الوبائي حماية لهم من سرطان الكبد والتقليل من أكل الدكوة، ثم يليه سرطان البروستاته، ثم سرطان القولون، والمستقيم. وعن الدور المقدم من وزارة الصحة بالولاية قال مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بالجزيرة إن الدعم المقدم تجاه المركز ضعيف وكذلك الطب الوقائي ضعيف تجاه السرطان موضحًا أن هناك رسوماً مفروضه في المركز تدفع نسب منها لصالح الوزارة خاصة تذاكر العون الذاتي قائلاً (بدل تدعم تأخذ دعم من السرطان ) مُقراً بوجود أسعاف واحد يقوم بتوصيل المرضى في حالة متأخرة إلي ذويهم وغير قادرين على استخدام المرضى للمركبات العامة نسبة انتشار المرض في الجسم يقوم الإسعاف بترحليهم إلى ذويهم مجاناً والخدمة هذه مستمرة منذ أكثر من 8 سنوات مطالبنا الوزارة بإسعاف آخر لحالات الطوارئ ولم نحظ بأي إسعاف رغم أن الإسعافات موجودة في (الضللة). وقال أبو إدريس إن دعم الدولة تجاه مرضى السرطان يتمثل في توفير العلاج الكيماوي لهم علمًا بأن الجرعة الواحدة تكلف 4500 جنيه وتعطى للمريض كل أسبوعين وفي الشهر تصل إلى تسعة ملايين جنيه مجددًا شكره للدولة التي توفر هذه الجرعات مجانا للمرضى، مطالباً بالاستمرار في دعم علاج السرطان ومناشداً الدولة بتوفير أجهزة تشخيصية للمركز حتى تسهم في العلاج خصوصاً وأن المركز يفتقر لجهازي (الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي ) وهما مكمِّلان للعملية العلاجيه لأنهما يحددان ويشخِّصان موضع الورم لتتم عملية العلاج والآن المرضى يعانون بتحويلهم إلى الخرطوم لعمل تخيص الأشعة المقطعية والرنين المغنطيسي وذلك بسبب توقف الجهازين الوحيدين بمستشفى ودمدني منذ أكثر من شهر وما يترتب على ذلك من تكلفة باهظة للمريض ومن معاناة ترحيل ورسوم تشخيص بالخرطوم. اغتيال البراءة وعن سرطان الأطفال قال بروف أبو إدريس إن نسبتهم تصل إلى 8% من نسبة الإصابة بالمرض، وقال تكمن المعاناة في عدم وجود اختصاصيين لمرضي سرطان الدم للأطفال في السودان ويوجد اختصاصي أورام واحد بالمركز. وطالب الدولة بإنشاء مستشفى خاص بأطفال السرطان يراعى فيه طبيعة الطفل وعمره وتهيئته من رياض أطفال وأطباء نفسانيين لتهيئة البيئة الصحية لأن وجود الطفل في مستشفى عام يرى مناظر مصابين بأورام سرطانية تتسب في تدهور العامل النفسي للطفل من تلك المناظر .. وناشد أبوإدريس في ختام حديثه ل(السوداني) بإكمال المبنى، وقال المالية دفعت جزاءً ومازال هناك متبقي مبلغ 12 مليون جنيه لم تصدق بها بعد ومرضى السرطان ينتظرون اكتمال المبنى بأحر من الجمر لاستقرارهم فهم الآن ما بين جزء من المبنى ومستشفى الكلى ومستشفى الجزيرة والحاجة له ماسة مناشدًا وزارة المالية بتكملة متبقي المبلغ لاكتمال المبنى واستقرار المرضى حتى تكتمل العملية العلاجية . الوزارة.. ونوم العوافي!! وللأمانة الصحفية والمهنية حملنا تلك الأسئلة وذهبنا إلى وزارة الصحة ولاية الجزيرة للإجابة عليها وكررنا الزيارة إلى مقر المركز أكثر من مرة ولكن وجدنا إجابات مقتضبة بعدم وجود المدير العام فهو يرتب هذه الأيام لافتتاح مبانى الطوارئ فذهبنا إلى هناك وأيضًا لم نجده وكذلك الوزير لا يمكن الوصول إليه فسألت أحد منسوبي الوزارة عن وجود إحصائية فقال لي الإحصائية موجودة في المعهد القومي للأورام فتأكدت تمامًا أن الوزارة في غياب تام عن الدور التوعوي بالمرض والوقاية منه علي الأقل بعدم وجود إحصائية لمعرفة أماكن الانتشار وعمل الوقاية للحد من انتشار مرض السرطان ولذا لم يكن أمامها خيار سوى قفل الأبواب في وجهي كما فعلت أمام مرضى (مساكين) مازال غول السرطان يواصل حملته في حصدهم.
