(التجنيب) في الوزارات.. عندما ينكشف المستور! تقرير: مياده صلاح هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته بلغت جملة المتحصلات المجنبة بوزارة الداخلية 43,296 ألف جنيه و1,023 ألف دولار فيما بلغت بوزارة الدفاع 1019 ألف جنيه دون تقديم المستندات. +++ كشف تقرير المراجع العام عن وجود متحصلات غير مبوبة بعدد 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في جملتها 52,431ألف جنيه +++ أما معتمدية اللاجئين قال المراجع العام إنها تقوم بفرض رسوم للاجئين داخل السودان دون سند قانوني تتعلق برسوم استخراج بطاقات اللاجئين ورسوم تجديد بطاقات ورسوم غرامات حيث تم تحصيل رسوم بلغت 264.4ألف جنيه لعام 2012م. (التجنيب) ذلك المصطلح الذي أصبح يتردد كل عام عندما يصدر تقرير المراجع العام حيث تقوم بعض الوزارات بعدم تقديم كافة إيراداتها المالية لوزارة المالية وإنما تقوم بتجنيب بعض الأموال داخل المؤسسات. وعلى الرغم من أن تقرير المراجع العام يكشف هذه الممارسات إلا أنها في العادة لا تخرج بشكل تفصيلي. (السوداني) اليوم تكشف بالتفصيل عن عدد من الوزارات التي بحسب تقرير المراجع تجنب في إيراداتها. جدير بنا أن نرجع بالذاكرة قليلاً للوراء لتقرير العام السابق 2011م حيث أوضح التقرير توقف التجنيب بعدد 9 وحدات واستمراره ب(7) وحدات على مستوى الحكم القومي بجانب توقفه بثلاث وحدات واستمراره ب (3) أخرى على مستوى الحكم الولائي. وأعلن تقرير المراجع العام عن المتحصلات والصرف خارج الموازنة بالحكم القومي والولائي للعام المالي 2012م الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه بأن حجم المبالغ غير المبوبة على المستويين القومي والولائي 284,5 مليون جنيه و12,1 مليون دولار و134,4 ألف يورو خلال العام 2012م وكشف عن ارتفاع التجنيب بمستوى الحكم الولائي خلال العام 2012م إلى 54,529 ألف جنيه مقارنة ب 24,501 ألف جنيه للعام السابق 2011م. ورصد التقرير الحالي للمراجع العام تجنيب 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في مجملها 52,431ألف جنيه خلال العام 2012م. الحكم القومي وبلغت المتحصلات غير المبوبة على مستوى الحكم القومي 177,522,6ألف جنيه و12.123ألف دولار و134,4 ألف يورو تفاصيلها كما يلي: بلغت جملة المتحصلات المجنبة بوزارة الداخلية 43,296 ألف جنيه و 1,023 ألف دولار فيما بلغت بوزارة الدفاع 1019 ألف جنيه دون تقديم المستندات وبلغت حجم المتحصلات بالهيئة القضائية 1,237ألف جنيه بجانب 6.2ألف يورو بمفوضية العون الإنساني فيما بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بوزارة الرعاية الاجتماعية 126,500ألف جنيه و 297ألف جنيه بمعتمدية اللاجئين و 3,600 ألف جنيه بوزارة التجارة الخارجية فيما بلغ حجم المتحصلات بمفوضية منظمة التجارة العالمية 0,850 ألف جنيه و11,1ألف دولار و128,2ألف يورو وفيما توقف التجنيب بعدد 13 وحدة ظلت بعض المجالس المتخصصة وإدارة الجمارك تحصل بعلم وزارة المالية. وزارة المالية وكشف تقرير المراجع العام عن وجود متحصلات غير مبوبة بعدد 8 وحدات بعلم وزارة المالية بلغت في جملتها 52,431ألف جنيه. حيث قامت وزارة الداخلية بتحصيل 11.608ألف جنيه تورد بأمانات بالوزارة بجانب 21.075ألف جنيه بإدارة الجمارك ومبلغ 16,174ألف جنيه بوزارة الثروة الحيوانية و870ألف جنيه بوزارة التعليم العالي ومبلغ 1,952ألف جنيه بالملاحة النهرية بجانب 752ألف جنيه بالمجالس المتخصصة. الحكم الولائي وكشف المراجع العام عن ارتفاع حجم التجنيب بولاية الخرطوم حيث بلغ حجم المتحصلات غير المبوبة بولاية الخرطوم 49,153ألف جنيه خلال العام 2012م مقارنة ب 13,766ألف جنيه خلال العام 2011م منها 33,234ألف جنيه بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية ومبلغ 9,480ألف جنيه بأمانة حكومة الولاية في 2012م. وبلغت المتحصلات بولاية شمال دارفور 2,098ألف جنيه بجانب 0,120 ألف جنيه بولاية كسلا ومبلغ 1,005ألف جنيه بولاية الجزيرة و0,866ألف جنيه بولاية البحر الأحمر. وكشفت تقارير المراجعة عن بعض الوحدات عن رسوم ومتحصلات تم فرضها وتحصيلها وتوريدها لحسابات فرعية بجانب صرف تحويلات من مصادر مختلفة في بنود غير مبوبة بما يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية لسنة 2011م وموجهات ومنشور وزارة المالية الصادر في إطار الموازنة العامة وأظهر التقرير تفاصيل تلك الجهات بعدة محاور منها أولاً أن المتحصلات خارج الموازنة بوحدات الحكم القومي تشمل وزارة الداخلية التي أعلن التقرير عن قيامها بفرض رسوم وتحصيلها وتوريدها بحسابات غير الحساب الرئيسي للإيرادات وصرفها على بنود غير مبوبة بالميزانية، ويشير التقرير إلى أن مكاتب العلاقات البينية ظل المراجع يورد بتقاريره السابقة عدم قانونية تأسيسها وأهدافها وتم بموجب ذلك إغلاق مكتب أم درمان خلال العام 2011م والخرطوم واستمر عمل مكتب الخرطوم حتى يونيو 2012م. فيما ظل مكتب السلطة القضائية مستمراً حتى تاريخه وتم تحصيل مبلغ 3,094 ألف جنيه تم توزيعها 40%للقضائية و60%للداخلية. اما الجوازات والسجل المدني فقد كشف المراجع عن تحصيل إدارة الجوازات لمبلغ 38,5مليون جنيه بدون نماذج مالية أصولية عبارة عن رسوم ملف مضاف إليه رسوم اشتراك العضوية ولم تتمكن المراجعة من تحديد رسوم الاشتراك لتخصم من جملة رسم الملف. وأشار التقرير لتوريد تلك المتحصلات ببنك الخرطوم بالحساب رقم 43307. فيما تم تحصيل مبلغ 1.4 مليون جنيه بموجب نماذج مالية غير أصولية (شام) بكل من مكاتب الخدمة الخاصة بإدارة الجوازات.وتحصيل مبلغ 1,0مليون دولار بمجمع المطار عبارة عن رسوم تأشيرة دخول الأجانب عبر مطار الخرطوم تم توريدها في حساب رقم (100610) ببنك الخرطوم شارع الجامعة وأشارت المراجعة لتحصيلها بموجب نماذج مالية غير اصولية (شام). وأعلنت المراجعة عن تحصيل رسوم الخدمات الإضافية بالمكاتب الخاصة بنماذج مالية غير أصولية بالسجل المدني وبلغت جملتها 333,8ألف جنيه تتضمن:مبلغ 37.1ألف جنيه تم تحصيله بموجب إيصال استلام نقدية وما زال العمل به مستمراً حتى تاريخه بمجمع معاشيي قوات الشعب المسلحة. بجانب مبلغ 62,7ألف جنيه تم تحصيله بموجب إيصال إيرادات بمجمع العاملين بالخارج وما زال العمل مستمراً به حتى تاريخه. وأشار المراجع لاستمرار الرسوم المفروضة للأعوام السابقة بموجب لائحة رسوم خدمات مكتب العلاقات البينية الصادرة من وزارة الداخلية لسنة 1999م والقرار الوزاري بتعديل فئات المعاملات لهذه المكاتب لسنة 2003م والقرار الوزاري رقم (271)السلطة القضائية بجانب خطاب رئيس هيئة الشؤون المالية الصادر في 23\2\2009م بتعديل فئات تحصيل الرسوم للعام 2009م. الدفاع المدني مجنب ويشير التقرير إلى أن الدفاع المدني فرض رسوماً أيضاً حيث كشف المراجع العام عن فرض رسوم منذ أعوام سابقة وفق لائحة وزارة الداخلية بفئات مختلفة ولأغراض مختلفة تتعلق برسوم نشاط ورسوم إطفاء بجانب رسوم إنشاء مباني وأشارت المراجعة لتحصيل هذه الرسوم بنماذج غير أصولية (إيصالات شام) وتوريدها بالحساب رقم(16797) ببنك أم درمان الوطني بجانب تحصيل مبلغ 2,6مليون جنيه بموجب نماذج مالية غير أصولية وأكد التقرير توزيع تلك المتحصلات 20حوافز ومكافآت و20%تسيير للإدارة بجانب 60%أمانات يتم الصرف منها بتصديق رئيس الوحدة. مسلخ الكدرو أما فيما يخص وزارة الثروة الحيوانية حيث كشف المراجع عن عدم الإفصاح عن إيرادات ومصروفات مسلخ الكدرو ضمن حسابات الوزارات للفترة من يناير 2011م حتى أغسطس 2013م وبلغت جملة إيرادات المسلخ خلال العام 2012م 722,6ألف جنيه. وأعلنت المراجعة عن توريد تلك الإيرادات بحساب دائري 01469120215 ببنك السودان ولم تقدم للمراجعة موافقة وزارة المالية على فتح هذا الحساب وإجازة موازنة بنوده حتى تاريخه. وبلغت جملة المصروفات 1,6مليون جنيه تتعلق بتسيير خدمات المسلخ وصيانة المعدات وتعيين عمال يومية علماً بأن وزارة الثروة الحيوانية تقوم بدفع تكلفة تعويضات العاملين بالمسلخ وعددهم 55 عاملاً. وزارة الدفاع كشف التقرير أيضاً أن وزارة الدفاع الوطني تجري عمليات تحصيل خارج الموازنة ببعض إدارات وزارة الدفاع تفاصيلها تبدأ من إدارة الخدمة الوطنية حيث أشار المراجع لرسوم مفروضة بواسطة وزارة الدفاع تقوم إدارة الخدمة الوطنية بتنفيذها وكان المراجع العام قد أشار لهذه الرسوم العام السابق 2011م تتعلق برسوم سفر رجال الأعمال ورسوم الحج والعمرة والعلاج بالخارج ورسوم المهن العادية بجانب رسوم مناوبة المبيعات والمشتريات. وأعلن المراجع عن تحصيل تلك الرسوم بموجب نماذج مالية غير أصولية وتوريدها بالحساب رقم 12014ببنك أمدرمان الوطني وتم قفله في 19\10\2011م وتم فتح حساب آخر رقم 4 توكيل البنك العقاري شارع 61 بديلا للحساب أعلاه كما تم فرض رسوم محددة بشعبة استخبارات الخدمة الوطنية تتعلق برسوم فحص شهادات (جنيه واحد) ورسوم فحص الجوازات (جنيه واحد) ورسوم استخراج بطاقات امنية (2 جنيه). وأشار التقرير لتحصيل مبلغ 248,2 ألف جنيه بموجب تذاكر مطبوعة بإدارة الخدمة الوطنية حيث تقوم إدارة الخدمة الوطنية خصماً على هذه المتحصلات وفق توجيهات وزارة الدفاع لبنود غير مبوبة وغير محددة ولم تمكن المراجعة من مراجعة هذه الإدارة بالرغم من الخطابات الصادرة عن المراجع بالنمرة"دم م \ا ح ق س \ق د ا د\1) بتواريخ 21\4 و30\4 و30\7\2013م. في وقت كشف فيه المراجع عن مستندات أخرى لم تقدم للمراجعة بوزارة الدفاع تتعلق بحساب تمليك العربات الوظيفية وحساب القرض السلعي بجانب حساب اليوبيل الفضي. كما أن فرع الرياضة العسكرية يقوم تحصيل إيرادات بموجب نماذج مالية غير أصولية بلغت في جملتها 771 ألف جنيه. قصة التجارة وزارة التجارة ليست ببعيدة عن التجنيب حيث أشار التقرير إلى فرضها غرامة شرط الموديل الخاصة باستيراد السيارات مبلغ 800 جنيه لكل سيارة وذلك حسب خطاب وزير التجارة الخارجية. وصدر تفويض من الوزير لإدارة الجمارك بتحصيل هذه الغرامات وتورد كأمانات طرفهم فيما تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية بالتصديق لهم بالغرامات التي تورد أمانات طرف الجمارك بجانب تحويل مبلغ 3,6 مليون جنيه من حساب الأمانات لحساب الوزارة حيث لم تفصح الوزارة عن هذا الحساب من خلال الحساب الختامي المقدم للمراجعة. أما معتمدية اللاجئين قال المراجع العام إنها تقوم بفرض رسوم للاجئين داخل السودان دون سند قانوني تتعلق برسوم استخراج بطاقات اللاجئين ورسوم تجديد بطاقات ورسوم غرامات حيث تم تحصيل رسوم بلغت 264.4ألف جنيه لعام 2012م بموجب نماذج مالية غير أصولية واردة من وزارة الداخلية وتم توريد هذه الرسوم بالحساب رقم (1693) باسم حساب البطاقة وأكدت المراجعة بأن الصرف يتم من المتحصلات لبنود غير مبوبة خاصة بمصروفات معدات تصويروتغليف وتكلفة شراء نماذج مالية من الشرطة بجانب الحوافز. مفوضية منظمة التجارة الخارجية كشف المراجع عن توريد تحاويل من جهات مختلفة لهذه المفوضية بالعملة المحلية والأجنبية وتم توريدها بحساب الوحدة ببنك الادخار وبنك أمدرمان حيث تم توريد مبلغ 128,2ألف يورو بالحساب رقم 4306 بنك الادخار وتوريد مبلغ 11,130 مليون دولار "رصيد مجمد" بالحساب رقم 80056 بنك الادخار بجانب مبلغ 847 ألف جنيه "رصيد مجمد" بالحساب رقم 9939 بنك أم درمان الوطني. فيما تم توسيط بعض التحاويل الواردة من البنك الإسلامي جدة كحساب أمانات.وأكد التقرير الصرف من هذه التحاويل "حساب اليورو فقط" أما بقية الأرصدة بالبنوك الأخرى غير متحركة منذ العام 2009م ولم يتم الإفصاح عن هذه الحسابات بحساب المفوضية. أما وزارة الرعاية الاجتماعية، أشار التقرير لتجاوزات بالوزارة تتعلق بالصرف من الحساب 3141 بنك الادخار المحول من وزارة المالية حيث بلغت جملة المبالغ المحولة خلال 2012م 126,5 مليون جنيه لمقابلة دعم الفقراء والمساكين حسب إحصائية الوزارة وما زال الدعم مستمراً حيث بلغ في 2014م 150مليون جنيه وأشارت المراجعة لفتح حساب ببنك الادخار بالرقم 3141 دون موافقة وزارة المالية وأعلن المراجع عن قيام الوزارة بالصرف أحياناً من الحساب لمقابلة تسيير الوزارة فيما يتم دعم وزارات الرعاية بالولايات من هذا المبلغ وأشار المراجع لعدم الإفصاح عن الحساب إيراداً وصرفاً حيث يتم الصرف بتصديق مباشر للبنك من الوزير دون توسيط إدارة حسابات الوزارة. القادم أسوأ أشار تقرير المراجع أيضاً إلى أن بعض هذه المعاملات تتم بعلم وزارة المالية حيث أشار إلى أن وزارة الداخلية وبعلم وزارة المالية قامت بفتح حساب ببنك السودان رقم 42 عملة محلية ورقم 43 عملة أجنبية باسم وزارة الداخلية علماً بأنها قد فتحت حسابين ببنك السودان 21-23 لتوريد رسوم المعاملات الشرطية ولم يتم إظهار حركة هذه الحسابات بوزارة المالية إيراداً وصرفًا وتم إظهارها كأمانات بوزارة الداخلية. أيضاً قامت وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بتوريد كل إيرادات قصر الشباب والأطفال والمعسكرات لحساب صندوق الأنشطة الطلابية ويتم الصرف منه مباشرة وتم إخطار وزارة المالية إلا أنها لم تقم بإيقاف هذا الإجراء. ما نشر أعلاه يعتبر جزءاً من تقرير ما يزال مقدماً داخل البرلمان يحتوي على المؤسسات التي ما تزال تمارس سياسية التجنيب.
