أعلنت وزارة المالية اعتمادها تطبيق نظام الخزانة الواحد (تي اس ايه) اعتباراً من مطلع إبريل الجاري، عقب اعتماد النظام ضمن الموجهات العامة لموازنة العام الجاري 2014م ، وحدد القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية بدرالدين محمود أمس/ مطلع إبريل موعداً للشروع فى تطبيق النظام ومتطلباته من تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة المالية والوحدات التابعة لها وبنك السودان المركزي. ويتم بموجب القرار التعامل مع كل الوحدات الحكومية بنظام السقوفات الشهرية للمرتبات والتسيير والدفعيات الأخرى وفقاً لما تحدده الوزارة ؛ ووجه القرار ديوان الحسابات بالمتابعة اللصيقة مع بنك السودان في الرصد والمراقبة؛ وإنفاذاً للقرار أصدر ديوان الحسابات منشوراً مالياً يلزم الوحدات الحكومية بتوريد إيراداتها كافة في حساب الحكومة الرئيس وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها منعاً للتجنيب ؛ ومن ثم إرسال مستندات التوريد لديوان الحسابات أسبوعياً ؛ ووجه المنشور بتطبيق تحويل استحقاقات العاملين (المرتبات) لحساباتهم المصرفية بدلاً عن الصرف النقدي ، وشدد المنشور على الوحدات الالتزام بالسقف المجاز بالموازنة وفقاً للموارد المتاحة وعدم الدخول في أي التزامات إضافية أو المطالبة بسقوفات إضافية.