فعاليات انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى ... اللقاء التشاوري ..أنفاس ساخنة على الهواء الطلق إعداد : محمد حمدان ثمة ملاحظات مهمة فى كروت دعوات الحوار الوطني المقدمة للقوى السياسية، فقد تميزت الدعوة في أنها صادرة من رئاسة الجمهورية وليست حزب المؤتمر الوطني وذيلت باسم أخوكم عمر البشير رئيس الجمهورية، فتلك ربما هي مؤشرات مهمة ومقدمة لماوراء الدعوة بل ربما تجاوز لما اعتادت عليه قاعة الصداقة الفخيمة التي احتضنت جلسات الحوار بحضور كثيف للأحزاب السياسية غابت عنه أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني. توجيهات وقرارات ارتكز البشير في حديثه على استصحاب خطوات الحوار منذ خطابه الأول وأثنى على من لبوا الدعوة بالإضافة إلى اللقاءات التي تمت فيما بعد مشيراً إلى أنها أثمرت عن تقارب في الرأي وعززت من مقدار الثقة، مبيناً أن الاستجابة لنداء الحوار دليل لا ريب فيه، وامتدح البشير إشادة مجلس السلم والأمن الإفريقي بمبادرة الحوار وقال البشير "هذا ما يحدو بنا على مستوى الوطن لأن نمد أيدينا لبعضنا البعض متعاهدين على أن نأخذ أمرنا بعزم وإرادة جامعة" واعتبر البشير أن خطاب يناير مثل إرهاصاً عاماً وهو يمثل خطوة أولى لتفعيل هذا الحوار الوطني الشامل وانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية للاتفاق على مبادئ أولية للقيام بحوار سوداني - سوداني يناقش ويقترح حلولاً لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانيها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهراً لأبنائها ويحقق وحدتها الوطنية، ويعزز علاقاتها الدولية والإقليمية وجوارها الأقرب خاصة جنوب السودان لما تستوجبه العلاقة التاريخية الممتدة والمصالح المشتركة، واستطرد البشير مبيناً أن جلسة الحوار الثانية تركز على التداول حول كيفية إدارة الحوار وآلياته التي يرجى أن تشرف على التحضير له تحديداً للمشاركين من جميع فئات المجتمع وشرائحه السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. ولعل غياب بعض أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطنى شكل معلماً بارزاً وظلت مقاعدهم شاغرة إلى حين انتهاء الجلسة. وقال البشير فى خطابه "إن البعض لا يزال متردداً ومحتاجاً لمزيد من الجهد المشترك منا جميعاً في التفاكر معهم حول كيفية إسهامهم مع كافة قوى السودان في تطوير هذا الجهد الوطني لكننا استشعاراً بعظم حجم المسئولية الوطنية كان لابد من ضربة بداية لدفع قاطرة العمل ومن هنا فإنني أجدد الدعوة لأولئك الذين تقاصرت بهم الخطى عن تلبية دعوة الحوار أن يستجيبوا لنداء الوطن" وقد أعلن البشير فى خطابه توجيهات وقرارات، أبرزها تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلكم النشاط إلا من نصوص القانون، ونص القرار الثاني على توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة ، فيما نص القرار الثالث على إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص، بينما أعلن فى القرار الرابع والأخير التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في هذا الحوار الجامع وقال نتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة، البشير عملياً لبى شروط المعارضة والهواجس التى تحيط بمواقفها في الأيام الماضية وتلك هي أبرز النقاط التي تمسك بها من تغيبوا عن مجريات الحوار في جلسة ليلة أمس لاسيما تحالف قوى الإجماع الوطني ، حضر 83 حزباً سياسياً وعدد الفرص التى أتيحت للمشاركين تجاوزت ال25 فرصة وفقاً لحديث رئيس الجمهورية في ختام المشاورات بل انتقل البشير فى محطة اختبار قبيل أن يختتم اللقاء بإتاحة الفرصة للنقاش في قفل باب الحوار من عدمه بعد أن تجاوز الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس، بعدها لخص أبرز مخرجات الحوار. سباعية مسار لعل المقترح الذي قدمه رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله علي مسار شكل نقطة ارتكاز للكثير من المقترحات اللاحقة ونص مقترح مسار على تكوين لجنة بالتساوي بين أحزاب الحكومة والمعارضة بواقع سبعو أعضاء لكل طرف على أن تتولى كل جهة عملية اختيار السبعة أعضاء ويرأس رئيس الجمهورية تلك اللجنة. ومضى مسار في اقتراحه على أن يترك للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً على أن تحدد برنامج وطريقة وقضايا وأماكن الحوار وتوجيهاته على أن يقود ذلك إلى تراضٍ سياسي يؤمن مصلحة الوطن، وقد تبلورت قضايا الحوار في معظم المداخلات حول قضايا (الوحدة الوطنية وقضايا السلام والحرب والاقتصاد والدستور والعلاقات الخارجية والهوية والانتخابات)، وقد اقترح رئيس حزب العدالة القومي أمين بناني إعلان جديد لوقف فوري لاطلاق النار وفتح علاقات السودان مع دول الجوار وبحث ضمانات الحوار قبل الدخول في مناقشة قضايا الحوار والصيغة القانونية والالتزام بالمخرجات وتشكيل لجنة من بعض قادة الحركات وتشكل لجنة دستورية عاجلة على ألا يتجاوز الحوار فترة شهرين، فيما اقترح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن عبدالله الترابي تقديم حصانات لحملة السلاح ليأتوا لداخل الوطن مستشهداً قبما حدث بعد ثورة أكتوبر وطالب الترابي بتشكيل لجنة عليا للتنسيق تتولى القضايا الأساسية وأبرزها الموازنة بين السلطة والحرية والوحدة الوطنية والقضايا المعيشية الملحة وانتقال واستقرار الحكم على أن تتولى ذلك هيئة تنسيقية عليا وتشكل لجان تدعم بأصحاب الخبرات ويحدد لها مدى زمني واستفضل الترابي أن تتخذ تلك الهيئة قراراتها بالإجماع أو بوفاق ثلثي الأعضاء، غير أنه اقترح أن توكل مهمة تكوين اللجنة إلى رئيس الجمهورية وأن تكون تلك هي الهيئة التنسيقية العليا ولا يتاح لها اتخاذ القرار. مقترحات ومجموعات في مستهل حديثه قدم ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وإنابة عن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني ، الفريق عبدالرحمن سعيد ، قدم تحذيراً من التحديات التي تواجه الوطن ودعا إلى حوار بمشاركة كافة القوى المدنية والمسلحة حول القضايا الوطنية الكبرى وطالب بتحديد أعداد المشاركين في مؤتمر الحوار الشامل ورمى بثلاثة مقترحات لأجندة الحوار عبر ثلاث مجموعات الأول مجموعة الثوابت الوطنية وتليها قضايا الحرب والسلام بالاضافة إلى آليات التنفيذ فيما يتفق عليه، ومضى مقترحاً حكومة انتقالية بفترة مؤقتة باعلان دستوري تتولى تنفيذ برنامج متفق عليه وفقاً لمخرجات الحوار حرفاً علي أن يعقب ذلك إجراء تعداد سكاني ومهني وطالب بتحديد مكان انعقاد المؤتمر وتحديد الفترة الزمنية له ودعوة مراقبين من دول الجوار وممثلين لمنظمات الأممالمتحدة والاتحاديين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية. معادلات السياسة والأمن ما أعلنة الرئيس مهم لكن ليس كافياً – العبارة أعلاه وردت في متن حديث رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، غازي شدد على ضرورة أن يفضى الحوار إلى إصلاح سياسي شامل ودعا إلى ما أسماه بخروج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية وأضاف " السياسة يجب أن تقود الأمن وليس العكس" معتبراً أن الهدف الأول للحوار يجب أن يكون مشكلة المواطن مشيراً إلى ضرورة الانتباه والنظر إلى أن ما يجري ليس حواراً بين الصفوة لاقتسام المغانم، داعياً إلى ما اسماه تصنيف الأولويات الوطنية على رأسها إيقاف الحرب وقضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجية وتهيئة المناخ وإعداد الملعب السياسي مشيراً إلى أن حجر الزاوية يتمثل في آلية حوار وطني يتفق على تكوينها وأن تكون محايدة ومتساوية وقراراتها ملزمة للجميع وتضمن إليها مجالات التعداد السكاني والانتخابات وإعادة تشكيل البرلمان وتحديد جدول زمني، واقترح غازي أن يكون ذات اجتماع أمس بمثابة جمعية عمومية يمكن الرجوع إليها على أن تكون من أولى مهامها الرجوع إلى مقاطعي اجتماع من تحالف قوى الإجماع الوطني، بينما أضاف رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد أن القضايا السابقة قضية المصالحة الوطنية بالإضافة إلى تكوين مجلس قومي للسلام على أن يضاف إليه أعضاء من مجلس شؤون الأحزاب وجامعة الخرطوم على أن ترفع كل التوصيات إلى لجنة عليا للحوار ، في وقت اعتبر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل جلال الدقير أن العبء الأكبر يقع على الحكومة في إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ مطالباً بإعلان متبادل لوقف اطلاق النار يتم ترتيبه بأولوية قصوى، مقترحاً تكوين وفد للجلوس مع الحركات بالاضافة إلى أن الجمعية تعد هي المرجعية وأن يكون الرئيس على رأس الآلية ويقف في مسافة متساوية من جميع الأطراف. تغيير جذري طالب رئيس الحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود بتغيير جذري وعادل بالتركيز على إعادة الثقة للشعب وإعادة الحريات وضمان استقلالية القضاء والجامعات ، وإزالة كل بؤر التوتر وإعادة النظر في المركزية الحزبية التي جعلت الفيدرالية حبراً على ورق ، معالجة الفساد ، وضمان استقلالية المؤسسات القومية والخدمة المدنية،إعادة تشكيل القوات المسلحة بما يضمن حيدتها ونزاهتها وتحديد أجندة الحوار وفقاً لبرنامج زمني محدد على أن تشكل اللجنة مناصفة بين القوى المشاركة والمعارضة على أن تكون المشاركة مدخل لإزالة الإقصاء والاستقطاب وصياغة مشروع وطني حقيقي، فيما اعتبر رئيس الحركة الشعبية شمال دانيال كودي أن مؤشرات النقاط الاربع فيما يتعلق ب(الحريات الاعلام واطلاق سراح السياسيين) مؤشر هام للحوار للانتقال إلى منعطف آخر. سحب البساط لم تتحمل نقد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وتحيته لثورة إبريل ففاطمة عبدالمحمود رئيسة حزب تنظيم الاتحاد الاشتراكي امتدحت الترابي وسددت نقداً للمهدي لجهة أن الأول وفقاً لحديثها دعا للتسامح والعفو وتجاوز المحن بعكس المهدي الذي حيا ذكرى إبريل، في وقت اعتبر فيه رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية الزهاوي إبراهيم مالك – إضافة سبعة محايدين ولجان متخصصة وتمسك مالك بالحوار داخل البلاد وليس خارجها على أن تعطى الحركات المسلحة الضمانات الكافية لحضور الحوار، أقر رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى في مبتدر حديثه بأن الرئيس سحب البساط من تحت أرجل الكثيرين بقراراته عن الحريات لكنه أشار إلى أن عبارة - وفقاً للقانون ستضيق على الحريات، وقد اتفق مع غازي على أن الآلية يجب ألا تعطي تفويضاً كاملاً على أن يشكلها الرئيس بواقع 10 لكل طرف من المعارضة والحكومة. ضمانات للحركات اختتم البشير جلسة الأمس بمخلص على أن الحضور 83 حزباً وتحدث أكثر من 25 شخصاً ، معتبراً أن هذا لقاء تشاوري نتج عن اللقاءات مع القوى السياسية والهدف الاساسي منه الاتفاق على آليات الحوار والآلية هي آلية تنسيقية للتشاور مع كل القوى ولخص البشير اهم ماورد عن الاعلام والمعتقلين السياسيين والحريات والاقتصاد وقضايا الحكم والسياسة الخارجية وأضاف تحت هذه المحاور الخمسة تندرج فرعيات مؤكداً على ان اللجنة العليا ستشكل من احزاب الحكومة والمعارضة مبيناً امكانية التشاور حتى الوصول لصيغة توافق مشيراً إلى سعيهم بالاتصال بالحركات التى لم تحضر، ولفت إلى إمكانية مشاركة الحركات في الحوار مستشهداً بتجربة وليم دينق واستطرد " نضمن لكل من يحمل السلاح ان يدخل اذا وافق مرحب وحال حدوث العكس نلحقوا محلو ونديهو بندقيتو وبعد ذلك نلاقيهو هناك" مشدداً على ضرورة حوار متحضر بالاتفاق على مصلحة السودان والدخول في مرحلة جديدة تتجاوز الماضي.
