في خضم حضور حزبي كبير، انعقد لقاء تشاوري للقوى السياسية بقاعة الصداقة، للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، اللقاء الذي رأسه الرئيس البشير، بحث بصفة شاملة مقترحات حول تشكيل آلية الحوار الوطني. اللقاء شهد جلوس الإمام الصادق المهدي يمين الرئيس بينما جلس د. الترابي شمال الرئيس وبجانبه موسى محمد أحمد وغازي صلاح الدين، اللافت أن د. غازي ذهب إلى الترابي في مكانه وقام بمصافحته، أيضاً خرجت مجموعة من الأحزاب عن موضوع اللقاء، في تحديد آليات الحوار وتلت خطابات خارج إطار الموضوع. وكذلك قاطع الرئيس مداخلة بدون إذن من رئيس حزب الرباط الوطني صالح يحيى بره. قرارات رئاسية أعلن الرئيس عمر البشير حزمة من القرارات المتعلقة بعملية الحوار الوطني وتوفير المناخ لنجاحه، ووجَّه كل السلطات والجهات المختصة بتمكين الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد وبنصوص القانون، وإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه تهمة قضائية، وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني وتمكينها من المشاركة، وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع، وإطلاق حرية الإعلام وفق القانون. وأكد البشير في فاتحة أعمال اللقاء التشاوري مع القوى السياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، والذي قاطعه حزبا الشيوعي، والبعث، أكد تجديد الدعوة للأحزاب المقاطعة والرافضة للحوار للمشاركة، وقال: «أجدِّد الدعوة للذين تقاصرت بهم الخطى لتلبية نداء الوطن»، ووصف في الأثناء المؤتمر بالخطوة الأخرى لتفعيل الحوار، وأضاف: «هذا انطلاق مرحلة جديدة للحياة السياسية وحوار سوداني سوداني يناقش ويضع حلولاً لعقد سياسي جديد ينهض بالأمة ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهياً». وذكر البشير أن لقاء يناير الماضي أظهر تقارباً في الرأي وبنى مقداراً من الثقة. وقال: «نمدُّ أيدينا لبعضنا البعض». ولفت إلى مباركة جهات داخلية وخارجية لمبادرة الحوار. وقال البشير إن لدينا تجربة سابقة في تأمين الحركات المسلحة أثناء مشاركتها في الحوار. وأضاف «لدينا تجربة والبشارك بنأمنو حتى يخرج، وإن حدث اختلاف وعدم اتفاق نوصلو محلو وبعد كده نلاقي في الميدان» وأوضح أن جملة المشاركين من الأحزاب بلغت «83» حزباً وأن «25» رئيس حزب قدموا مداخلات. ووجّه البشير الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلك النشاط إلا من نصوص القانون. وتوسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون. ووجه الرئيس بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص، وأعلن التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار، وتعهد بمنحها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة. وقال البشير إن بالعمل العام نجاحات وإخفاقات، داعياً الجميع للبناء على النجاحات والاعتبار بالإخفاقات لبناء الوطن. وأضاف البشير قائلاً: «لئن كان خطاب يناير الماضي إرهاصاً عاماً لما نسعى للاتفاق حوله، فإن اجتماع اليوم «أمس» هو خطوة أولى لتفعيل الحوار الوطني وانطلاق مرحلة جديدة من الحياة السياسية السودانية للاتفاق على مبادئ أولية للقيام بحوار سوداني سوداني يناقش ويقترح حلولاً لتوفير عقد اجتماعي سياسي جديد ينهض بالأمة السودانية ويحقق لها أمنها وأمانها في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤسس لسلام مستدام يضمن مستقبلاً زاهراً لأبنائها ويحقق وحدتها الوطنية». وشكر البشير من لبوا الدعوة، إلا أنه أشار إلى أن البعض مازال متردداً ومحتاجاً لمزيدٍ من الجهد المشترك منا جميعاً في التفاكر معهم حول كيفية إسهامهم مع كل قوى السودان، لكنه قال: «استشعاراً لعظم حجم المسؤولية الوطنية كان لا بد من ضربة بداية لدفع قاطرة العمل»، وجدد الدعوة لمن تقاصرت بهم الخطى عن تلبية دعوة الحوار. وأضاف البشير أن قضايا الحوار ونتائجه تستدعي منا الصدق في القول والإخلاص في النوايا، وأضاف قائلاً: «حري بنا أن نعلي أجندة الوطن فوق العصبية والحزبية والجهوية وحظوظ الأنفس الطامحة». وأكد البشير الرغبة الصادقة والحرص الأكيد على توفير المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني الجامع. مقاطعة ودعوة وناقش المؤتمر الذي شهد مقاطعة قوى الإجماع الوطني وعدد من الأحزاب، نقاشاً متبايناً حول تكوين آلية الحوار الوطني. ففيما خرجت بعض الأحزاب عن جهة طرح مقترحاتها بشأن تشكيل الآلية المناطة وفق توجيه رئيس الجلسة الرئيس البشير، دعت أحزاب أخرى إلى تكوين آلية للحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة وإلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها. وطالب عدد من رؤساء الأحزاب بأهمية إلزام الأجهزة الحكومية بإنفاذ مخرجات الحوار وضمان تنفيذها عبر متابعة العملية عبر لجان خاصة. حاملو السلاح واقترح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي دعوة حاملي السلاح للمشاركة في وضع آلية الحوار وتشكيل لجنة عليا للتنسيق تقدم مقترحات وتفعل آليات للقضايا الملحة الآن، وتضمين مقترحات لتقوية الوحدة الوطنية وربطها بالحوار. ورأى الترابي أهمية مناقشة الحالة المعيشية الحالية، ولفت إلى أهمية تشكيل لجان تضم فنيين وغيرهم تشكلها الآلية العليا بغية رفع المقترحات والخيارات في القضايا الأساسية. من جهته، طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإجراءات استثنائية تشمل خفض المصروفات العامة بنسبة لا تقل عن «50%» وترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الزراعي وتشجيع التصدير وإقامة ملتقى جامع وتكوين مجلس قومي للسلام وإجازة الأجندة الوطنية. حجر الزاوية من جانبه، دعا رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين إلى ضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية وتشكيل حكومة قومية وإعادة تشكيل البرلمان وفق آلية الحوار. ونبه إلى ضرورة ألا ينظر لمؤتمر الحوار باعتباره اجتماع صفوة لقسمة الغنائم. ورأى أن حجر الزاوية في الحوار هي الآلية الصحيحة. وقال إنه من المهم وصف الأولويات الوطنية والاتفاق عليها. واقترح غازي آلية للحوار باعتماد الاجتماع لجمعية عمومية يرأسها البشير وفي غيابه رئيس آخر تتفق عليه الجمعية نظراً لانشغالات الرئيس، وطالب غازي بتكوين أو انتداب أشخاص من الاجتماع لمقابلة المقاطعين للحوار. من ناحيته، دعا رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد لإجراء مصالحة وطنية شاملة وإزالة الاحتقانات والتعقيدات المرتبطة بالحروب. وأثنى في الوقت نفسه على مقترح دفع به رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار بتكوين آلية الحوار مناصفة بين الحكومة والمعارضة. وفي السياق نفسه، اقترح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الفريق عبد الرحمن سعيد تكوين حكومة مؤقتة أو تكوين حكومة وفاق وطني تشكلها آلية الحوار، ودعوة مراقبين لحضور الحوار الوطني. تطابق آراء وفي غضون ذلك تطابقت آراء د. الترابي ود. غازي حول أهمية العلاقات الخارجية. وشهد المؤتمر لقطة نادرة بذهاب د. غازي ل د. الترابي في مكانه ومصافحته. ولفتت رئيس تنظيم الاتحاد الاشتراكي فاطمة عبد المحمود الأنظار بكلمة رصينة حول الحوار الوطني. وجذبت الانتباه برسالة بعثتها للمهدي حول وحدة الصف الوطني، وقالت إنها المرة الأولى التي يتسم فيها حديث للترابي بالسمة الوطنية.
