وجه البرلمان وزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، في مواجهة إدارة شركة سكر النيل الأبيض، في وقت كشف فيه المراجع العام عن تماطل إدارة شركة سكر كنانة، في تسليم المستندات المطلوبة لمراجعة الشركة. وأعلن رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، عن تلقي اللجنة تقريراً من المراجع العام، بمماطلة إدارة الشركة في تسليم المستندات، واعتبره مخالفةً صريحةً لقانون المراجع العام. وقال الهادي: إن شركة سكر النيل الأبيض، لا تزال ترفض الخضوع للمراجعة، بواسطة ديوان المراجع القومي، مفيداً بأن المجلس الوطني يتلقى تقارير دورية عن سير أعمال المراجع العام، في كافة الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات.