هدد البرلمان الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأية نسبة، بالملاحقة واتخاذ إجراءات لم يسمها، مؤكداً أنه سيكون لهم كلام آخر في حال رفضت الخضوع للمراجعة، كاشفاً عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكينه من أداء عمله ليصبح العين الفاحصة واليد الأمينة للحفاظ على أموال الدولة.واعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي عقب لقائه المراجع العام عبد القيوم الطاهر، بعدم خضوع بعض الشركات للمراجعة مثل كنانة وسوداتل وسكر النيل الأبيض، وقال: «لا يوجد شيء يمنع الخضوع للمراجعة بحسب القانون»، وأشار إلى أنهم التقوا بالمراجع العام للتعرف على المعالجات والتسويات التي تمت بشأن القضايا المذكورة بالتقرير وحجم الاعتداءات الواردة فيه.