ندوات المعارضة المقبلة ...اختبارات على الهواء الطلق تقرير عمر رملي بعد القرار الجمهوري بإتاحة حرية العمل السياسي بالبلاد تنتظر قوى المعارضة أن تختبر هذا الأمر على الأرض وأعلنت عن نيتها فى مباشرة عقد ندواتها فى العاصمة والولايات كإشارة للانطلاق فى تدشين عملها السياسي بعد الانفراج الذى تحقق عبر لقاء المائدة المستديرة ومنوحاته للأحزاب وحرية ممارسة نشاطها. قاطرة الندوات ستواصل السير ويبقى السؤال فى مدى سلامة السكة، هل هى جاهزة بالفعل أم أن هنالك كوابح ستبرز فجأة على الطريق. وتعد المعارضة بإقامة عدد من الندوات في الفترة المقبلة في مناطق متفرقة في الخرطوم تبدأ يوم الجمعة المقبل حيث تقام ندوة في ميدان الرابطة شمبات الذي شهد منعا في آخر محاولة لقوى المعارضة بإقامة ندوة فيه بجانب ندوات في أمبدة وميدان المدرسة الأهلية بجانب امتداد هذه الندوات الى مدن أخرى في البلاد. كما تختبر حركة الإصلاح الآن اليوم بإقامتها ندوة في ميدان الرابطة بشمبات بعد أن منعت لها ندوة سابقا في الجامعة الأهلية. بالإخطار والإذن قوى المعارضة ومنذ فترة تشترط عند إقامة ندواتها بمجرد إخطار السلطات دون الانتظار منها لتصريح يرد بالموافقة، وفى تبريرها بأن لها حرية فى إقامة نشاطها الحزبي متى شاءت مادامت تلتزم بالإعلان عن تجمعاتها، غير أن شرط الموافقة تراه السلطة المختصة موجباً ضرورياً فى السماح بإقامة الندوة أو منعها، وبين مجرد الإخطار وضرورة الموافقة، يتمترس كل طرف بموقفه، موقف بساط الحرية للأحزاب وموقف سلامة الإجراء القانوني بالنسبة للسلطات. لا شك أن إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة نشاطها تضبطه الموجهات القانونية وأولها التصريح بالموافقة لإقامة هذه النشاطات، وتعتبر مثل هذه القوانين هى لوائح تنظيمية القصد منها تنظيم الندوات والتجمعات وعدم التعارض فيما بينها ولذلك كانت كل حزم الحريات التى أطلقها الرئيس فى خطابه الأخير لم تكن منطلقة فى الهواء وإنما كان يترافق معها ظل القانون ضابطاً ومرشداً، والمشكلة لا تبدو أنها تكمن فى القانون المصاحب للحريات باعتباره ليس قانوناً مقيداً بل تفصله لوائح منظمة ومرشدة، وإنما المشكلة الحقيقية تبقى فى استعمالات المنع بطرق غير مباشرة عبر طريق التأخير والمماطلة فى منح الترخيص للأحزاب بممارسة نشاطها بسهولة ويسر، وأوضح المداخل لحل هذه الإشكالية التعامل بروح القانون ومقصده الأساسى فى ذلك إتاحة حرية الحراك الديمقراطي فى هذه الفترة وكل نصوص واردة تطبق على أساس هذا الهدف وهى سلطة تقديرية يجب على الجهات المختصة ممارستها وتطبيقها دون التطبيق الحرفى للوائح التنظيمية ومواقيتها، ومشكلة أذونات التجمهر للأحزاب وتراخيصها لا تعتبر العقبة الأولى فهنالك عقبات ومطبات معترضة ناجمة من الحكومة ومن الأحزاب السياسية نفسها. مسؤولية مشتركة فمن جانب حكومة المؤتمر الوطني وبالرغم من التحولات التى طرأت على خطاب الرئيس فى الآونة الأخيرة المنفتح نحو القوى السياسية تجميعاً لها وتفاهماً معها، وتوجيه والي ولاية الخرطوم بالإعلان عن تنظيم النشاط السياسي لكل الأحزاب اتساقاً مع الانفتاح والحوار الذى يقوده الرئيس مع كل القوى السياسية إضافة الى مباركة المجتمع الداخلي والخارجي على السواء بحالة التوافق الوطني التى بات يشهدها المجتمع السياسي والذى من علاماته الصحية إتاحة الحرية للأحزاب بممارسة نشاطها دون قيد، وكلها إشارات تصب فى خانة صالح القوى السياسية وإجلاء نشاطها فى عموم البلاد ، فهل يكفي هذا الملتقى بتوجيه الدفة الى مرسى الحريات الحزبية دون تدخلات قسرية تفض الندوات وبنفس الأدوات التى تفض بها المظاهرات، الانقضاض السريع على ندوة حزب الإصلاح الآن بجامعة أم درمان الأهلية بعد خطاب الرئيس البشير المبشر يعطي إجابة سريعة وفورية بأن مرحلة ترتيب العقلية الأمنية لم تحدث بعد وأن مشروع الحوار الوطني والتعامل مع معطياته الجديدة مازال مرميا بعيدا عن أجهزة الحكومة الرقابية والزجرية، وهذا ماجعل حزب الإصلاح الآن يذكر فى بيانه، أن الأجهزة الأمنية إما تعمل خارج سلطات الرئيس أو أنها تحمل أجندة خاصة ضد الحوار الوطني، وعلى هذا التباين بين الفعل والممارسة، ستظل أي ندوة حزبية بمثابة امتحان متكرر فى مدى التزام الحكومة بما طرحته. المنح والمنع ومن جهة أخرى فإن الأحزاب السياسية وهى بعيدة عهد فى حجب ممارستها الديمقراطية وما أفرزت معه شحنات مطلبية طال حجزها، ربما يحول هذا المسار الممنوح لها فى بسط البرامج والالتقاء بالقواعد الى تجمعات مناوئة ومواكب منظمة، ويبقى التوافق بين المنح والمنع أو وبين الحرية والسلطان كما عبر عنها الترابي هو الأساس والمعبر الوحيد لنجاح العملية الديمقراطية، وهى بلا شك موازنة دقيقة من شروط نجاحها الوعي بأهمية الحراك الديمقراطي السليم من طرف الأحزاب دون إلحاق اضطرابات أمنية، وأهمية إتاحة الفرصة من طرف الحكومة للأحزاب بملء فراغات التعبير الجماهيري دون النكوص عن منع هذا الحق الذى من شأنه تحويل الفعل السياسي الطبيعي الى عراك وممارسة ثورية ناقمة. بالنسبة للمحلل السياسي جمال رستم الذي تحدث ل(السوداني) فإن الحكومة يجب أن تفسح مجال الحريات كاملة للأحزاب لتهيئة المناخ، بل ويجب أن تشرف على تنظيم هذه الملتقيات وتتيح لها كل أسباب النجاح، وفى المقابل يجب على الأحزاب أن تستوعب مساحة الحرية المكفولة لها من أجل ممارسة برامجها دون الجنوح الى مظاهر تمس بالاستقرار الأمني وتعطي رسالة سالبة للحكومة بأنها غير جادة، فالمسؤولية مشتركة وأي إخلال لأحد أركانها يعرض الحوار الى طريق مسدود ويفقد معه التوافق السياسي آخر طوق للنجاة.
