فتحية موسى السيد: ما هو مفهوم الديمقراطية؟ وكيف تُمارس؟ وكيف تكون حرية التعبير؟ هي أسئلة لا بد من إيجاد إجابات لها لأنها تثير جدلاً استمر كثيراً بين الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة «توم اند جيري» سبب الجدل هو رغبة واحتجاج الأحزاب السياسية على الأوضاع السياسية في البلاد ما يعتبر تكبيلاً للحريات وتضييق الخناق على النشاط السياسي بالرغم من أن تلك الأحزاب مسجلة لدى مسجل مجلس الأحزاب وبموجب القانون ينبغي أن تكفل لها كافة الحريات بممارسة النشاط السياسي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماع و تعتبر الأحزاب السياسية هي الآلية الفعلية لاختبار تجربة الديمقراطية وترى العديد من التيارات السياسية أن السلطات تضيّق على نشاطها السياسي وتتهمها بالمماطلة في الموافقة على الندوات السياسية بل فضها بواسطة الشرطة الأمر الذي ترى أنه يقوض الحريات السياسية التي نص عليها الدستور عام 2007م كقانون الأحزاب في تنظيم النشاط السياسي علاوة على كفالة الدستور لهذه الحقوق التعبيرية الأساس في الممارسة السياسية , وما يجدر ذكره أن الأحزاب السياسية كانت سابقاً لا تحتاج إلى إذن أو تصريح لإقامة ندوة أو أي نشاط تراه مناسباً بل يُشار للأمر بمثابة الإخطار أو للعلم فقط ليس حرصاً على الموافقة بل لتأمين الحماية ضد أي شغب محتمل الحدوث , وفي حوار سابق أجريته مع البروفسير والمحلل السياسي الطيب زين العابدين تحدث عن ضرورة توافر الحريات المتاحة للأحزاب السياسية لممارسة كافة أنشطتها مشيراً أنه لابد للحكومة من إطلاق العنان لهذه الأحزاب للتعبير عن سلبيات الدولة حتى تستفيد الأخيرة من هذه الملاحظات والنقد لتصحيح أخطائها الفادحة وطالما أن للأحزاب السياسية دور في مسألة الدستور فلابد من التفاكر في كيفية إخراجه, وفقاً لزين العابدين فالحال أيضاً بذل المعطيات المطلوبة لتحقيق مناخ سياسي معافى وعدم تقييد حرية الأحزاب في ممارسة أنشطتها السياسية في إطار من الحرية التي يستلزمها النشاط السياسي. ولا بد من إعمال وبث الحريات في الحصول على نتائج ربما تأتي بإيجابية، بالتالي اعتبر تحالف المعارضة رفض السلطات لإقامة ندواته وممارسة نشاطه السياسي عملاً استفزازياً ربما يجبره على اتخاذ أساليب أخرى، مهدداً بالاحتجاجات وندوات عامة إضافة إلى تقدمه بشكوى لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتصال بالسفارات لفضح انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وحرية التعبير بالبلاد، في الوقت الذي يدعو للحوار الوطني واعتبرت المعارضة قرار المنع بغير الدستوري , ووصف حزب «الإصلاح الآن» قرار المنع خطوة تصعيدية من قبل المؤتمر الوطني الذي يسعى لفرض رؤاه الأحادية رغم فشله في إدارة الدولة بالشكل المطلوب. بدوره قال مسؤول الإعلام «بالإصلاح الآن» دكتور أسامة توفيق ل«الإنتباهة»: وفقاً لخطاب الرئيس الذي تطرق فيه لقضية الحريات السياسية وتبني نهج الحوار الوطني , ما قامت به قوى التحالف الوطني كان وفقاً لتلك التوجهات بيد أن السلطات ألغت الندوة والاعتداء عليهم. الأمر يعتبر خرقاً واضحاً لما تبناه الرئيس , خاصة أن المادة «26» من قانون الأحزاب لعام 2007 م كفلت حق تنظيم النشاط السياسي والاجتماعي والرياضي وأيضاً حق التظاهر , مشيراً إلى حديث والي الخرطوم بإطلاق الحريات بعد أسبوع , أنه دليل واعتراف واضح أن تلك الحريات كأنها كانت «قمقم» أي في سجن وستخرج إلى الهواء ،وفي تقديري هذه «دقسة» من رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، السياسي الحصيف لا يقع فى هذا الخطأ أبداً , مؤكداً أن الدولة تعاني من اضطراب واضح وعدم توفر المؤسسية من خلال اعتراف والي الخرطوم , وهناك سؤال لماذا يتم إطلاق الحريات بعد أسبوع وكأنما الأمر منحة رغم أن الحرية حق أصيل منّ الله علينا بها ، مشيراً إلى أن محاولة السلطات المنع ما هي إلا محاولة استدراج قوى الإجماع الوطني للحوار دون قيد أو شرط. أما المحلل السياسي فتح الرحمن السيد فقد أشار إلى مشكلات تواجه تطبيق حرية التعبير على أرض الواقع رغم كفالتها دستورياً وقانونياً.ويقول في تعليقه للجزيرة نت: إن شروط الحصول على إذن لقيام ندوة سياسية أو مظاهرة سلمية تعزز اتهامات المعارضة للحكومة بشأن انتهاك حرية التعبير.واستبعد حدوث مواجهة حقيقية بين طرفي المعادلة على الأقل في الوقت الراهن متوقعاً اتجاه المعارضة لبرامج معتدلة.لكنه يعتقد بأن الرفض المتكرر ربما أجبر المعارضة أو أفراداً فيها على اتخاذ مواقف قد تضر بالبلاد، معتبراً تبادل الاتهامات خطوة كبيرة إلى الوراء ويرى أن بإمكان المعارضة تنظيم أنشطتها دون الرجوع للمؤتمر الوطني الذي يستعد هو الآخر لإطلاق حملة تعبوية لقتل أفكار المعارضة في مهدها .
