الأخ الكريم: رئيس تحرير صحيفة السوداني الأستاذ ضياء الدين بلال الأخ الكريم: الطاهر ساتي بالإشارة لما ورد بالعنوان الرئيس الثاني بالصحيفة بأن التأمين الصحي طلب 571 صنفاً من الأدوية دون الإعلان عن عطاء وإشارة للعمود اليومي (إليكم) بصحيفة السوداني بتاريخ الاثنين 14/4/2014م بخصوص إجهاض قرار مهم جداً ورد فيه أن التأمين الصحي لم يلتزم بقرار مجلس التنسيق برئاسة السيد رئيس الجمهورية بالشراء المشترك من الإمدادات الطبية وأن التأمين الصحي أجهض القرار بشرائه للدواء من الشركات وأن الشراء لم يتبع الإعلان في الهواء الطلق وذلك بمخاطبة بعض الشركات فقط (شغل غومتي) أرجو أن أوضح بعض الحقائق الغائبة عليكم: -أولاً الصندوق القومي للتأمين الصحي هو أول جهة حكومية التزمت بقرار مجلس التنسيق الصحي القومي وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ووقعت على اتفاقية مع الهيئة العامة للامدادات الطبية بتاريخ 24فبراير2013م ومازالت الاتفاقية تعمل حتى الآن (مرفق صورة من الاتفاقية). نسبة لأن حاجة الصندوق القومي للتأمين الصحي لم تكن مضمنة في عطاءات الإمدادات الطبية (العالمي والمحلي) فقد ظل التنفيذ جزئياً طوال هذه الفترة، بحيث يشتري الصندوق احتياجاته من الأدوية أولاً من الإمدادات الطبية ويكمل المتبقي عبر العطاءات. بالنسبة للعطاء الحالي مثار الموضوع فقد تم الاتصال بالإمدادات الطبية ووفرت عدد 285 صنفاً تم شراؤها مباشرة واعتذروا عن باقي الأصناف لعدم توفرها بالمخازن عند الطلب. أعلن الصندوق عن عطاء تكميلي لباقي الأصناف المتبقية عبر لجنة المشتريات بالصندوق والمكونة وفق قانون ولائحة الشراء والتعاقد وهى تضم كل الجهات المنصوص عليها بلائحة الشراء والتعاقد (مرفق صورة من اللجنة) وأضيفت لها الجهة الفنية الممثلة في إدارة الصيدلة وإدارة الخدمات الطبية. طريقة الشراء للعطاء التكميلي هي مناقصة محدودة حسب لائحة الشراء والتعاقد المادة (12) والتي تنص على اتباع المناقصة المحددة في الحالات إذا كانت السلع والخدمات محصورة لسبب فني أو مالي أو لها جهات محدودة ومعلومة بحيث لايؤدي نظام المناقصة العامة إلى زيادة التنافس (الرجوع للائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض سنة 2011م). تم اختيار المناقصة المحدودة لأن الجهات المتعاملة في الدواء بالكميات هي شركات الدواء أو مصنعي الدواء الحاصلين على الرخصة (أ) و (د) وهي جهات معلومة للصندوق بحكم التعامل الطويل معها. تمت مخاطبة إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية ووافقت كتابة على إجراء المناقصة المحدودة على الجهات المؤهلة (مرفق). تدخل المدير العام في تصحيح عمل اللجنة التي طرحت جميع الأصناف في حين أن التفويض الممنوح لها عمل عطاء تكميلي للادوية الغير متوفرة بالإمدادات الطبية فقط وبالفعل تم الإجراء الفوري للتصحيح ولم تطرح كل القائمة (571صنفاً) حيث إن العطاء تكميلي للإمدادات الطبية. المناقصة لم تكن سرية كما ورد في مقالكم وإنما كان التوجيه الاتصال بجميع الجهات المسجلة بالصندوق وبالفعل استلم كراسة العطاء عدد 41شركة مما يدلل على أن الموضوع ليس سرياً (لدينا كشف توقيعات المستلمين إذا رغبتم في رؤيته). يشارك الصندوق الآن في إجراءات العطاءات الكبرى مع الإمدادات الطبية وبمشاركة كل الشركاء الذين انضموا مؤخرًا بعد تجربة الصندوق مع الإمدادات والذي بتنفيذه تصبح الإمدادات الطبية هي الجهة الوحيدة لتوفير الأدوية للجهات الحكومية وقد حددت لجنة الشركاء تاريخ 1/7/2014م الموعد الابتدائي للتنفيذ الكامل للشراء المشترك وقد وقع الصندوق على ذلك وهو من المنادين لهذه الاتفاقية. ختاماً نرجو أن نشير إلى أن الصندوق القومي طبق مبدأ الشراء المشترك لجميع الإدارات التنفيذية الولائية منذ وقت طويل والآن يدعم الانتقال للشراء المشترك مع جميع الشركاء ضماناً للجودة والمأمونية وترشيد الموارد. وجزاكم الله خيراً.. مصطفى صالح مصطفى المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي
