أكد محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن أن مشكلة الديون الخارجية وتفاقمها زادت من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية بالسودان، مذكراً المجتمع الدولي باستيفاء السودان لكل الاشتراطات الفنية لحل المديونية الخارجية في وقت تنصلت فيه المؤسسات المالية الدولية عن حل مشكلة ديون السودان الخارجية والتي وقفت عائقاً أمام الاستفادة من المدخرات والتسهيلات الميسرة من الأسواق المالية الدولية لأهميتها في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الدولية خاصة إنهاء الفقر المدقع ومحاربة أمراض الطفولة السبعة وتوفير التعليم الابتدائي لجميع الأطفال بالسودان بجانب الذين فروا من جحيم الحرب في جنوب السودان. وأشار لدى مخاطبته المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك إلى أن العقوبات أحادية الجانب أثرت على كل هياكل الاقتصاد السوداني وهي لا تقل أثراً بأي حال من الأحوال عن أثر الديون الخارجية لأنها شكلت منظومة سياسية يصعب اختراقها ما لم تتكامل جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لوضع حد لها، لتجسير الفجوة التمويلية لإعادة مسار التنمية بالسودان لتحقيق تلك الأهداف التنموية؛ داعيا المجلس لإجراء دراسة عن أثر العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على فعالية الأداء الاقتصادي والاجتماعي بالسودان.