سارع المؤتمر الشعبي لنفي ما نسب إليه، بموافقة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على حكومة انتقالية، مدتها سنتان، وقال إن الحديث عن موافقة البشير على حكومة انتقالية مدتها سنتان، يعد قفزاً فوق نتائج الحوار، واتفاقاً قبل بدء الحوار، وزاد: "ما دايرين ارتباك في المشهد السياسي"، مشدداً على أن مسألة الحكومة الانتقالية ستطرح داخل الحوار، وما سيتم الاتفاق عليه في الحوار سيكون نافذاً؛ في وقت كشف عن فيه اجتماع سيلتئم لأحزاب المعارضة خلال الفترة القادمة، بحضور مسجل التنظيمات السياسية، لاختيار ممثلي المعارضة في آلية الحوار. وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، في مؤتمر صحفي بدار حزبه، أن الحوار هو المخرج، وأضاف: "النظام بدأت فيه روح انفتاح وهناك انفراج"، وأشار إلى اتصالات يجريها حزبه بالقوى السياسية الممانعة للحوار. وشدد عمر على أن هدفهم الإستراتيجي في المستقبل توحيد الحركة الإسلامية والتيارات الإسلامية في تيار عريض، وقال: "توحيد الحركة الإسلامية همٌّ كبيرٌ بالنسبة لنا"، مؤكداً أن المشروع الإسلامي أكثر تطوراً من العلمانية في الحرية والديمقراطية. وأكد عمر وجود قوى سياسية داخل تحالف المعارضة رافضة لقرار تجميد عضوية الشعبي، مؤكداً عدم استطاعة أيِّ جهة تجميد حركة الشعبي والأمة القومي، وأشار إلى لقاءات جمعت زعيم الشعبي د.حسن الترابي، بنائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ومجموعة من الأحزاب الوطنية والإسلامية، في إطار حراك الحزب بشأن الحوار. من جانبه أكد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي، د.بشير آدم رحمة، وجود جهات داخل الحكومة والمعارضة، تعمل ضد الحوار وتحاول عرقلته، مشدداً على مضيِّ حزبه في الحوار.